به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری ظهر دو شنبه در کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان شمالی اظهار کرد: بانکها از پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی که به رغم فعالیتشان در استان، گردش مالی و پرداخت مالیات آنان در سایر استانها است خودداری کنند.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر بررسی توجیه اقتصادی طرحها توسط بانکها جهت پرداخت تسهیلات، گفت: بحث سرمایه گذاری در استان نباید متوقف شود و با توجه به دستور ملی مبتنی بر توقف پرداخت تسهیلات بانکی، باید سهمیه استان از محل تبصرههای ۱۶ و ۱۸ جذب شود تا وضعیت ایجاد اشتغال در استان بهبود یابد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با ابراز نگرانی از بالا بودن مصارف بانکهای استان نسبت به منابعشان، افزود: این تفاوت موجب جریمه بانکهای استان از سوی بانک مرکزی میشود که به رغم مکاتبات فراوان انجام شده مبنی بر اختصاص خط اعتباری ویژه برای استان، اما تا کنون اجرایی نشده است.
اجرایی شدن کامل مصوبه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیلات کمتر از صد میلیون تومان بدون نیاز به ضامن به متقاضیان به ویژه ایثارگران از دیگر تأکیدات معاون اقتصادی استاندار در این جلسه بود.
نظر شما