به گزارش خبرنگار مهر، علی خندانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به عملکرد این کانون در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال جاری ۲۱۵ هزار گواهی امضا الکترونیکی اخذ شد. همچنین بازرسی‌های متعددی از دفاتر صورت گرفت که این بازرسی‌ها غالباً موردی بوده و ۳۴۲ مورد بازرسی اجمالی داشتیم.
وی افزود: همچنین ۲۲۷ شکایت مردمی داشتیم که از این تعداد ۱۰ مورد درخواست انفصال دائم هم داشتیم که در حال بررسی است.
خندانی از احداث ساختمان‌های مستقل کانون سردفتران در استان‌های مختلف خبر داد و گفت: تمامی استان‌ها مجهز به ساختمان‌های مستقل و در شأن کانون شدند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اسکن دفاتر سنتی خبر داد و گفت: این مهم هم در سال جاری کلید خورد و در حال انجام است که یک همکاری بینابینی بین سازمان ثبت و کانون‌ها است.
خندانی ادامه داد: از ۸ هزار و ۲۰۰ دفترخانه، کار اسکن ۴۰۰ میلیون صفحه باید انجام شود که با این روند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین از افزودن صلاحیت این کانون‌ها در سال جدید خبر داد.
وی با بیان اینکه ۱۴۰۰ سال خوبی برای کانون سردفتران نبود و این کانون‌ها مورد هجمه‌های زیادی قرار گرفتند، گفت: موضوعی که در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس یا همان شرکت خصوصی رهگشا با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو بعنوان سند نقل و انتقال خودرو بود.
وی افزود: هرچند آبان ماه سال جاری اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرارداد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری‌ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد.
وی با انتقاد از برخی تصمیم‌ها گفت :۲۵۰۰ میلیارد تومان از شش ماه گذشته، مالیات وصول نشد و این جدای از حق ثبت و مسائل دیگر است.
خندانی تصریح کرد: لایحه‌ای که در دولت مطرح است صرفاً یک لایحه است و باید روند پیچیده‌ای تا تصویب و قانون شدن را طی کند اما لایحه مربوط طوری مطرح شد که گویا قانون است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی پابرجاست و مردم برای ثبت خودرو باید به دفاتر مراجعه کنند. اعتقاد به اجرای این ماده داریم و اگر دولت و مجلس تصمیم به تغییر قانون داشتند، بحثش جدا است اما فعلاً این ماده قانونی پا برجاست.
وی افزود: اخیراً یکی از مسئولان پلیس اعلام کرده که دفاتر اسناد رسمی ۴۰ سال است که مبالغ من غیر حق از مردم را گرفته است که این موضوع را از مراجع حقوقی و قانونی پیگیری می‌کنیم.
دریافتی‌های ما در دفاتر در چارچوب قوانین بوده است.
خندانی افزود مراکز تعویض پلاک هم به طور شفاف اعلام کنند که چه مقدار را به چه علت از مردم دریافت می‌کنند تا گزارش شفافی به مردم اعلام شود چرا که شرکت رهگشا ۴ سال هست که منحله شده اما هنوز دریافتی به اسم این شرکت انجام می‌شود.
وی به اصلاح فضای کسب و کار اشاره و تصریح کرد: متأسفانه چیزی که در این رابطه در مجلس تصمیم گیری شد، تصمیم خود مجلسی‌ها بود.اگر ماده یک مربوط به این موضوع طبق نامه مجمع تشخیص مصلحت اصلاح شود، موضوع مربوط به دفاتر هم اصلاح می‌شود و در نهایت آئین نامه مربوط به فضای کسب و کار خروجی مناسبی خواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: با الزام به تنظیم سند در دفاتر بسیاری از مشکلات از جمله زمین خواری‌ها و ساحل‌ها خواری‌ها و غیره حل می‌شود.
وی به اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: اجرای کامل این موضوع هم در کاهش فسادهای مرتبط با زمین خواری‌ها تأثیر ویژه ای خواهد داشت.
خندانی در خصوص برون سپاری‌ها به دفاتر اسناد رسمی گفت: موارد متعددی در حال واسپاری به دفاتر اسناد رسمی است که این مهم در سال آینده کامل‌تر دنبال می‌شود.
خندانی ادامه داد یکی از این موارد برون سپاری بحث انحصار وراثت است که با این برون سپاری باری از دوش نهادهای قضائی متولی این موضوع برداشته می‌شود گفت: اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی را هم در پیش داریم.
وی در خصوص پرونده‌های مربوط به تنظیم اسناد رسمی و عادی گفت: در تنظیم عقود و قراردادها، مردم دفاتر اسناد رسمی را انتخاب کنند چرا که هم هزینه بسیار کمتری دارد و هم از لحاظ حقوقی مطمئن‌تر است.
خندانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع احراز هویت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی ورود کرده است، گفت: احراز هویت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اصلاً نمی‌دانیم چرا کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرده است. بحث احراز هویت بر خط و آنلاین انجام نی شود، بحث اثر انگشت هنوز باقی مانده که به زودی محقق می‌شود.
نظر شما