جایگزینی یکباره خمس و زکات به جای مالیات‌ها ریسک بالایی دارد

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه-نگار احدپور اقبلاغ: اقتصاد، هرچند اکنون در شمار یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین مسائل علوم اجتماعی است، ولی علمی است کاملاً جدیدالتأسیس که مبانی و اصول آن فقط از چهار پنج قرن به این طرف تدوین و به صورت علم درآمده است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم که مناسبات نظم منطقه‌ای در خاورمیانه تغییر کرد و در پایان دهه چهل و پنجاه میلادی، نظام استعماری جای خود را به دوره‌ی استقلال بسیاری از کشورها داد و جریان‌های اسلامی در کشورهای مختلف که امکان ظهور نداشتند، بروز و ظهور جدی پیدا کردند. در این هنگام متفکران مسلمان، آنانی که مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می‌کردند، به ناچار تلاش‌هایی را شروع کردند.

در تمامی واجبات مالی اسلام: جزیه، خراج، نذورات، فیء و… خمس و زکات از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردارند. آن دو, بویژه خمس مهم‌ترین بخش از بودجه مالی نظام اسلامی را تشکیل می‌دهند.از دیرباز در خمس و زکات, مسائلی, چون: موارد وجوب, موارد مصرف, نصاب و شرایط وجوب, زمان و چگونگی وجوب و… را فقیهان, در کتاب‌ها و رساله‌های فقهی خود به شرح و بسط, از آن سخن گفته اند.

با دقت در ادله‌ی شرعی موجود - آیات و روایات- ملاحظه می‌شود که در اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حکومت در نظر گرفته شده است که عبارت از: خمس و زکات و انفال است. این‌ها سرمایه‌هایی است که خداوند متعال با مختصر خصوصیاتی که در هر یک از این موارد وجود دارد - برای تأمین امکانات مورد نیاز دولت اسلامی وضع فرموده است - برای مثال از جمله آن خصوصیات این که در باب خمس، حضرت امام خمینی تصریح داشتند که خمس به طور کلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت. در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است که هر گاه ولی امر مصلحت ‏بداند که زکات را برای تأمین امکانات مورد نیاز جامعه‏ی مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وی قرار داد.

بیان شد که خداوند متعال برخی اموال را - که با خصوصیات مختلف در کتاب‌های فقهی آمده - برای اداره‏ امور جامعه قرار داده است، و ولی امر نیز که مسؤول اداره‏ امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامی را با استفاده از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند. حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره‏ جامعه اسلامی کافی نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه‏ کافی در اختیار وی نبود - و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبی اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضای ولایت‏ خود می‌تواند به هر اندازه که مصلحت می‌داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد. گاهی بیان می‌شود که زکات محدود به موارد ۹ گانه نیست و از این راه سعی شده مشروعیت مالیات‌های جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد. اما باید توجه داشت که اولاً هیچ فقیهی چنین ادعایی نداشته است.

با حجت الاسلام مجید حبیبیان نقیبی؛ استادیار دانشکده اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:

حجت الاسلام مجید حبیبیان نقیبی، در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص تفاوت خمس و زکات و مالیات، عنوان کرد: نظام مالیاتی رایج، مولود نظام لیبرالیسم سرمایه‌مداری است و مالیات‌های مختلف هم در همان زمان ابداع و اجرا شد و با وقفه‌هایی به کشورهای در حال توسعه و اسلامی وارد شد و در اغلب موارد با چالش‌های قابل‌توجهی همراه بود.

وی افزود: امکان‌سنجی جایگزینی تکالیف مالی اسلامی (خمس و زکات) به‌جای مالیات‌های موضوعه در کشورهای اسلامی از موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان را به خود معطوف کرده‌است و تلاش‌های علمی و اجرایی قابل اعتنایی نیز در این خصوص در کشورهای مختلف صورت پذیرفته است. البته مسئله پرداخت مضاعف مالیاتی از سوی مودیان معتقد به آموزه‌های اسلامی، دغدغه اصلی اندیشمندان و مجریان نظام مالیاتی کشورهای اسلامی می‌باشد.

جایگزینی نهادهای مبتنی بر مبانی و ارزش‌های اسلامی به جای مالیات‌های موضوعه با چالش‌های عدیده ای همراه خواهد بود

حجت الاسلام حبیبیان در ادامه تصریح کرد: تناسب و سازگاری نهادها با نظام، از جمله نکاتی است که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، نهادها در تعامل همگرا با هر نظام ابداع می‌شود، به طوری که ممکن است نهادی متعلق به نظام خاص، کارایی در آن نظام داشته باشد، اما با انتقال به نظامی دیگر، عملاً چالش‌های مهمی را ایجاد نماید.

وی در ادامه نظام اقتصادی و مالیاتی حاکم در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی را بر اساس نظام لیبرالیسم سرمایه مداری دانست و گفت: همه انواع مالیات‌های موضوعه نیز از کشورهای مبتنی بر نظام لیبرالیسم عاریه گرفته شده است. بی تردید جایگزینی نهادهای مبتنی بر مبانی و ارزش‌های اسلامی به جای مالیات‌های موضوعه با چالش‌های عدیده ای همراه خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه خاطرنشان کرد: خاستگاه خمس و زکات و شرایط ابداع و اجرای آن‌ها با مالیات‌های موضوعه تفاوت معنا داری دارد که نادیده گرفتن آن نیز ممکن است با خسارات جبران ناپذیری همراه باشد. البته جایگزینی یکباره خمس و زکات به جای مالیت‌های موضوعه ریسک بالایی دارد و به شوخی اشبه است.

وی افزود: اهداف و پایه‌های درآمدی خمس و زکات و موارد مصرف آن‌ها مشخص است و تفاوت معناداری با اهداف و و پایه‌های مالیت‌های موضوعه و موارد مصرف آنها دارد که قابل اغماض نیست. اختلاف نظر مشهود علمای شیعه و اهل سنت در خمس و زکات نیز قابل چشم پوشی نیست.

حبیبیان خاطرنشان کرد: اغلب علمای اهل سنت، پایه‌های خمس و زکات را به موارد درآمدی جدید تعمیم دادند و البته در نزد آنان خمس، جایگاه معنی داری در این زمان ندارد. از منظر فقه شیعه، خمس جایگاه خاص و ویژه خود را خصوصاً در ارباح مکاسب حفظ کرده است، ولی موارد مصرف آن مشخص به سهم امام و سهم سادات است. اغلب فقهای شیعه، پایه‌های زکات را به موارد ۹ گانه، (انعام ثلاثه، غلات اربعه و نقدین) منحصر می‌داند و موارد مصرف آن نیز به ۸ مورد که از قرآن کریم استخراج شده است اختصاص دارد. در واقع از منظر فقه شیعه، از زکات با محدودیت پایه‌های دریافت نمی‌توان برای جایگزینی مالیات‌های موضوعه استفاده کرد، البته از منظر فقه اهل سنت ممکن است زمینه جایگزینی تا حدی فراهم باشد.

نایب رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، افزود: تجربه برخی از کشورهای اسلامی در اجرای زکات می‌تواند زمینه‌های تقویت محاسن و کنترل و کاهش نواقص را فراهم آورد، بسیاری از اندیشمندان اقتصاد اسلامی تلاش‌های ارزشمندی را در نظریه پردازی و اجرای مالیات‌ها با الگو پذیری از تکالیف مالی اسلامی داشته و دارند.خوشبختانه پشتوانه مناسب علمی و اجرایی در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان اینکه عده‌ای از اندیشمندان اقتصاد اسلامی با تاسی از نرخ خمس، نرخ مناسب مالیات‌ها را ۲۰ درصد پیشنهاد می‌کنند، عنوان کرد: به نظر می‌رسد این برداشت صحیح نمی‌باشد، چون نرخ خمس ارباح مکاسب با در نظر گرفتن نرخ مصرف ۷۵ درصدی در عمل ۵ درصد خواهد شد. در واقع با عنایت به دو مبنا در خمس، «۱- تعلق خمس به درآمد ناخالص و وجوب پرداخت ۲۰ درصد باقی مانده درآمدها پس از مصرف، و ۲- تعلق خمس به باقی مانده درآمد پس از مصرف،» این زمینه را فراهم می‌کند که در نهایت نرخ واقعی پرداخت خمس ۵ درصد از درآمد ناخالص باشد.

حبیبیان گفت: در پایان پیشنهاد می‌شود، در بلند مدت، تدوین نظام مالیاتی در ضمن نظام اقتصادی اسلام و ابداع نهادهای مناسب و سازگار در دستور کار قرار گیرد. همچنین در افق کوتاه و میان مدت ترسیم کلی نظام مالیاتی با توجه به اصول، مبانی و قواعد اسلامی و به همراه آن، ابداع نهادهای سازگار با آموزه‌های اسلامی و جایگزینی مرحله‌ای این نوع مالیات‌ها به جای مالیات‌های موضوعه مور توجه قرار گیرد. به عنوان مثال می‌توان مالیات تکافلی را به جای مالیات محلی در نظر گرفت.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید