بودجه قیر تهاتری در پیچ وخم وزارت نفت

احسان قمری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: بر اساس بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت نفت، مکلف است مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام را به صورت ماهانه یعنی یک دوازدهم، در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی ذینفع شامل شش دستگاه تحویل دهد.

آئین نامه اجرایی بند قانونی فوق‌الذکر نیز در تاریخ ۲۸ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس مصوبات فوق‌الذکر، وزارت نفت موظف بوده است به صورت ماهانه، معادل ۱/۲۵ هزار میلیارد تومان برای این مهم اختصاص داده تا به تعهدات مصرح قانونی خود عمل کرده باشد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف بوده است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی شش گانه در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

از سوی دیگر بر اساس مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور آخرین مهلت تعهد و پرداخت هزینه‌های عمرانی از جمله تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پایان تیرماه سال بعد بوده و از این لحاظ دستگاه‌های ذیربط مشکلی نخواهند داشت.

مسأله مهم در این بین، عدم رعایت بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از سوی وزارت نفت بوده و این مجموعه با ادعای پایان سال مالی از تحویل نفت خام تعهدی خود امتناع ورزیده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارتخانه موصوف موظف به تحویل معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام به پالایشگاه‌ها شده است. فارغ از مشخص نبودن میزان معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، بدعت ایجاد شده در بدنه وزارت نفت و مکاتبه با دبیر شورای نگهبان در نوع خود بی نظیر است.

در حالی که اصولاً دولت‌ها از طریق نمایندگان خود در مجلس و در رأس آنها معاونت پارلمانی در جریان کلیه مصوبات و طرح‌های مجلس قرار گرفته و در یک فضای تعاملی و همکاری در این خصوص اقدام می‌نمایند مکاتبه وزیر نفت با شورای نگهبان و درخواست توجه به قواعد حاکم بر قوانین بودجه سنواتی و اجرای درست و به موقع قانون کم سابقه است.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس در فروردین ماه سال جاری طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت تحویل مواد اولیه قیر، موضوع بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

این مصوبه در راستای تأمین قیر معابر روستایی، شهرداری‌ها و نوسازی مدارس بوده و تلاش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات خود در سال ۱۴۰۰ یاری کند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح نیازهای جامعه از یکسو و ضرورت استمرار فعالیت تولیدی واحدهای تولید کننده قیر با هدف تأمین نیازهای عمرانی کشور، نسبت به تصویب این طرح اقدام نموده و از وزارت نفت انتظار می‌رفت راهکارهای اجرایی شدن این مصوبه را بررسی و در صورت لزوم موارد را از طریق دولت، پیگیری نماید.

متأسفانه با مکاتبه صورت گرفته توسط وزارت نفت، ضمن تشکیک تمدید صورت پذیرفته؛ هر گونه تخصیص معوق مواد اولیه قیر (مربوط) به سال ۱۴۰۰ را زیر سوال برده است در حالی که به لحاظ قانونی، امکان تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌های تابعه تا پایان تیرماه سال‌جاری از محل معوقات سال ۱۴۰۰ وجود دارد.

از سوی دیگر معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور نیز به وزیر نفت توصیه نموده است نسبت به تحویل نفت خام از سهمیه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال‌جاری اقدام نماید.

به هر حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و در راستای تحقق اهداف دولت و مجلس انقلابی، لازم است وزارت نفت نسبت به اجرایی نمودن مفاد قانونی بودجه سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ در خصوص تحویل مواد اولیه قیر به سازمان‌های تابعه اقدام نماید.

همچنین تحویل مواد اولیه بر اساس معوقات سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه و همچنین تحویل مواد اولیه به ارزش ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به سال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه یعنی هر ماه معادل ۱/۹ هزار میلیارد تومان با هدف استمرار و عدم تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی، اقدامی شایسته خواهد بود.