خبرگزاری مهر، گروه سیاست: پانزدهم اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تکلیف ارز ترجیحی را تعیین کردند. در آن مصوبه آمده است، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
امروز نیز اولین جلسه مجلس شورای اسلامی بعد از ماه مبارک رمضان برگزار شد و نمایندگان ضمن تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبه مذکور، ابعاد «طرح هوشمندسازی نظام تامین نان» را مورد بررسی قرار داند.
این جلسه ابتدا غیرعلنی بود که حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه، گفت: وزیر جهاد کشاورزی در ابتدا توضیحاتی پیرامون تصمیم دولت برای هوشمندسازی یارانه گندم و حذف ارز ترجیحی آن ارائه داد و گفت قیمت جهانی کالاهای اساسی افزایش یافته است و بحران ایجاد شده بین اوکراین و روسیه نیز منجر به ایجاد محدودیت در ترانزیت و تولید غله شده است. بنابراین کشت غله ایران باید افزایش یابد و از سوی دیگر، باید واردات گندم را کاهش دهیم.
عزم دولت برای مبارزه با قاچاق آرد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه تأکید کرد که واردات گندم باید کاهش یابد و راهکار کاهش واردات گندم آن است که ما باید بتوانیم جلوی قاچاق، ضایعات و حیف و میل گندم و آرد را بگیریم و هدف دولت از هوشمندسازی نظام تامین نان مبارزه با قاچاق است. زمانی که دولت‌های نهم و دهم یارانه گندم را به مردم داد و قیمت آرد آزاد شد، دو میلیون تن در مصرف آرد صرفه‌جویی شد. پیش‌بینی می‌شود اگر طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به درستی اجرایی شود، حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد واردات گندم کاهش پیدا کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس تأکید شد که قیمت نان برای مردم افزایش پیدا نمی‌کند و یارانه آرد به نانواها بعد از پخت نان داده می‌شود؛ به این معنا که آردی که به نانواها داده می‌شود، آرد آزاد خواهد بود اما تعداد نانی که در نانوایی‌ها فروخته می‌شود و با کارتخوان‌ها مشخص است، مبنای ارائه یارانه به نانوایی‌ها خواهد بود و بانک مرکزی مابه‌التفاوت قیمت را به حساب نانوایی‌ها واریز می‌کند.
میرتاج‌الدینی اظهار داشت: مبارزه با قاچاق یکی از اهداف اساسی دولت است چرا که در حال حاضر یک کیسه ۴۰ کیلویی آرد با قیمت یارانه‌ای حدود ۳۸ هزار تومان در داخل کشور به فروش می‌رسد، اما همین کیسه آرد در لب مرزها تقریباً ۲۰ برابر یعنی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم درباره روش هوشمندسازی یارانه نان توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد و تأکید کرد قیمت نان برای مردم افزایش نمی‌یابد. از سوی دیگر مردم محدودیتی برای میزان مصرف نان و خرید آن نخواهند داشت.
تاکید مجلس بر کنترل قیمت‌ها
وی بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه نقطه نظرات خود را مطرح کردند و تأکیدشان بر این بود که نباید گرانی ایجاد شود و دولت باید بازار را مدیریت کند تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم. اجرای طرح هوشمندسازی یارانه گندم به نفع مردم است و امنیت غذایی برای آنان به دنبال خواهد داشت.
جلسه غیرعلنی مجلس حدود یک ساعت طول کشید و در ابتدای جلسه علنی مجلس، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود، گفت: مسئله اصلی که باعث نگرانی مردم شده این است که گرانی‌های اخیر آغاز گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه نگرانی مردم این است که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند، ایجاد می‌شود. در موضوع آرد صنعتی و ماکارونی به گونه‌ای عمل شد که این نگرانی‌ها افزایش یافت.
تصمیمات دولت قبل ضربه سهمگینی به اقتصاد کشور زد
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در گرانی‌های اخیر در موضوع افزایش قیمت ماکارونی، بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد فضایی ایجاد شود که مردم را به شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی که برقرار شد، مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود و امید است با این راهبرد، آرامش معیشتی برای مردم ایجاد شود. نباید فراموش کنیم با تصمیمات خلق‌الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل، به اقتصاد کشور چه ضربه سهمگینی زده شد. کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند، باید پاسخگو باشند.
وی گفت: ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد سرمایه کشور شده است. علاوه بر این، ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانست باعث کنترل گرانی‌ها شود. در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی تایید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود. پیرامون اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی، همه اجماع دارند اما درباره نحوه آن، ما حرف‌های جدی داریم. سیاست مجلس، افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود، نیست بلکه سیاست مجلس، حفظ قدرت خرید مردم است. طبیعی است درمان اصلی و ریشه حفظ قدرت خرید مردم، تنها و تنها در کنترل تورم است. تا زمانی که تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس معتقد است باید برای کوتاه مدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی در نظر گرفته شود. هدفگذاری در این باره همانطور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ و قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.
وی اظهار داشت: در این مدل که در مجلس مصوب شده است، بنا شد کالاهای ضروری معیشتی مثل رب و روغن به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی در نظر گرفته شود و مردم آن کالا را به میزانی که در نظر گرفته شده است، با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. به عنوان مثال، هر نفر می‌تواند میزان مرغ در نظر گرفته شده خود در ماه را با هر کارت بانکی و با مراجعه به همان مراکز و فروشگاه‌های قبلی خریداری کند. به این شکل مردم می‌توانند کالای مورد نیاز خود را به قیمت قبل تهیه کنند و دولت موظف است مابه التفاوت پرداختی مردم و بازار را پرداخت کند. اگر کسی بخواهد بیش از مقداری که برای هر نفر در نظر گرفته شده کالای اساسی خریداری کند، طبیعی است باید هزینه آن را به قیمت بازار پرداخت خواهد کرد.
کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود
قالیباف تاکید کرد: با هدفمند کردن ارز ترجیحی پیش از اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی مخالف هستیم. کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و نظر رئیس جمهور همین است. عرضه کالا باید حتماً با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و این موضع مشترک مجلس و دولت است.
قالیباف اظهار کرد: مصمم هستیم راهبردی قوی برای مقابله با گرانی‌ها را پیگیری کنیم. لذا مجلس در جلسه نظارتی مسئله گرانی را با اولویت پیگیری خواهد کرد و اجرایی شدن مصوبه مجلس را تا نهایت این موضوع تحت نظر خواهیم داشت. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و در این راستا هر تصمیمی که لازم باشد را خواهیم گرفت.
اصلاح نظام ارزی باید با اقناع‌سازی مردم باشد
در ادامه جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند. سیدشمس الدین حسینی در این زمینه، اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ به صراحت آمده که اگر قرار است کالایی از سبد ارز ترجیحی حذف شود، زیان رفاه عمومی نیز باید جبران شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال ما از دولتمردان این است که چرا با مردم صحبت نکردید و پیش از آن یارانه را به مردم پرداخت نکردید؟ دولت در کنار اینکه در ابعاد فنی ظرافت‌ها را به کار می‌گیرد، باید توجه کند که در پذیرش اجتماعی و تبیین افکار عمومی هم کوتاهی نکند.
حمیدرضا حاجی بابایی هم در این باره، تاکید کرد: اراده مجلس و نمایندگان در سال ۱۴۰۱ این است که معیشت مردم به خطر نیفتد و مصوبه مجلس نیز به این معناست که برای مردم ارز ۴۲۰۰ وجود داشته، اما این ارز برای دولت وجود ندارد. خط قرمز نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، معیشت مردم است. از همان ابتدا پیش‌بینی مجلس این بود که اگر بخواهیم در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها را کنترل کنیم، نیاز به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه داریم، اما دولت معتقد بود با ۱۷۲ هزار میلیارد تومان نیز می‌تواند مشکلات را حل کند و در نتیجه مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را مصوب کرد.
دولت گرانی‌های کمرشکن را کنترل کند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه دولت چقدر بودجه نیاز دارد، مجلس آمادگی برای کمک به دولت را داشته و اگر نیاز به اصلاحیه است، دولت ارائه کند. مجلس تمام قد پشت دولت ایستاده است و دولت با تمام قدرت باید سیاستی را اجرایی کند که گرانی‌های کمرشکن را کنترل کند.
وی تاکید کرد: دولت باید زمانی روش‌های اجرایی را آغاز کند که تمام امکانات لازم را برای کنترل بازار آماده کرده باشد. اشتباه بزرگ این بود که دولت قبل از آماده کردن جامعه و پیوست‌های اطلاع‌رسانی دست به کارهایی زد که نتیجه آن هم مشخص شد. دولت باید کاملاً آگاهانه و با حساب و کتاب دقیق گام بردارد و هر کجا احساس کرد مردم با مشکل مواجه شده‌اند، کار را متوقف کرده و راه دیگری را انتخاب کند.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی تصمیمی اتخاذ نکرده است، گفت: بر اساس بودجه ۱۴۰۱ روش تخصیص منابع برای تأمین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در فضای عمومی کشور به گونه‌ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می‌شود اما اساساً این موضوع وجود ندارد، یعنی اگر در سال‌های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم، در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می‌کند. بنابراین اصل موضوع که کالای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کالاهای اساسی تغییر نکند، به قوت خود باقی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم. باید بسته اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند. همچنین موضوع از کالاهای عام‌تر باید شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم‌گیری باید به شکلی انجام می‌شد که حساسیت در تصمیم‌گیری و شرایط و همچنین سوء استفاده‌های دشمن مورد توجه قرار می‌گرفت.
پایگاه جامع رفاهی ایرانیان باید کامل و نهایی شود
پورابراهیمی بیان کرد: لازم است پایگاه جامع رفاهی ایرانیان که اطلاعات همه مردم و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید پاسخگو باشد که آیا اطلاعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست وجود دارد یا خیر.
وی تصریح کرد: همچنین در ارتباط با زیرساخت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییر سیاست بدون اطلاع مردم و اطلاع‌رسانی لازم و همچنین هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت‌هایی است که عملیاتی نشده است. بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما آمادگی لازم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود، به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن می‌تواند به جامعه برگردد و مردم اثرات مثبت ناشی از تأمین کالاهای اساسی را برای خود و خانواده‌هایشان لمس کنند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولی در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد. البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است، اما در حوزه اجرا فارغ از وی، باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را دهد و در فرآیندها دچار مشکل نشویم.
پورابراهیمی بیان کرد: اگر مجموعه تمامی این اقدامات انجام شود، تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، می‌تواند به بهبود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای مردم نگرانی ایجاد خواهد شد. مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای آنان ایجاد نشود.
با این تفاسیر، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر تاکید کردند که معیشت مردم نباید به خطر بیفتد و دولت باید برای اصلاح نظام ارزی و حمایتی به گونه‌ای عمل کند که وضعیت اقتصادی مردم دچار مشکل نشود و از سوی دیگر، باید مصوبه مجلس درباره سازوکار حذف یا تخصیص ارز ترجیحی به دقت اجرا شود.
نظر شما