به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۳ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
این مصوبه به شرح زیر است:
الف) انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها تخلف محسوب میشود. معاون تنظیمگری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
۱. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعملها، بخشنامهها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی اثر کردن آنها؛
۲. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادرشده است؛
۳. تخطی از مفاد اساسنامه؛
۴. تخطی از تعهدات ارائهشده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
۵. اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره میاندازد؛
۶. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل دادهها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارشها به بانک مرکزی؛
۷. مشارکت حقوقی یا سرمایهگذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاهداری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛
۸. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضائی مکلف به ارائه یا افشا آن است؛
۸. جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛
۹. بهکارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛
۱۰. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛
۱۱. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حسابهای آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضائی؛
۱۲. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛
۱۳. ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است؛
۱۴. عدم اجرای درخواستهای صندوق ضمانت سپردهها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شدهاست؛
۱۵. عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۸) این قانون.
ب) هیأت انتظامی میتواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:
۱. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛
۲. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛
۳. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛
۴. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛
۵. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛
۶. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛
۹. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۰. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۱. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛
۱۲. الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.
تبصره: اجرای حکم مذکور در بند (۱۲) مستلزم موافقت هیأت عالی است.
وکلای ملت در ادامه جلسه ماده ۲۴ این طرح را نیز تصویب کردند که به شرح زیر است:
الف) معاون تنظیمگری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بهعنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را دارد:
۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛
۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیینشده پس از تصویب در هیأت عالی؛
۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛
۴. اعلان عمومی و بهروزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛
۵. پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛
۶. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛
۷. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیمگری و نظارت ارجاع میشود.
ب) هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعملهایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص میدهند، تهیه کنند. دستورالعملهای یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
نظر شما