به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۲ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۳۲ این طرح آمده است: پس از انتصاب سرپرست موقت:
الف) هرگونه اقدام و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر است و باطل می‌شود.
ب) مدیران «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از به دست گرفتن اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. نیروی انتظامی موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن کنترل ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» انجام دهد.
پ) هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» تأمین می‌شود. در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت و تأیید هیأت عالی، منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» برای تأمین هزینه‌های موردنظر کافی نباشد، کسری توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود.
ت) طرح هرگونه دعوی علیه «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و هیأت سرپرستی موقت، قائم مقام، معاونان و نمی‌توان اعضای هیأت سرپرستی را در خصوص اقداماتشان در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» طرف دعوی قرار داد؛ مگر در مواردی که به‌تشخیص دادستان کل کشور، اقدامات آنان خارج از چارچوب اختیارات قانونی یا اختیارات مصرح در اساسنامه مؤسسه اعتباری بوده یا مرتکب جرم شده‌باشند.
ث) اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیأت سرپرستی موقت، با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر ذی‌نفعان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» به هیچ وجه باطل یا ملغی‌الاثر نمی‌شوند. در صورتی که اشخاص مزبور به‌موجب رأی قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در اثر اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیأت سرپرستی موقت، متضرر شده‌باشند، خسارات وارده -در صورتی که به تشخیص و حکم دادگاه، مستند به تقصیر هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی‌مدخل نباشد- توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که به حکم دادگاه خسارت وارده ناشی از تقصیر هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل باشد، بانک مرکزی به هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل رجوع می‌نماید.
بر اساس ماده ۳۳ طرح مذکور، چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:
۱. مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیأت عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد، و سایر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب هیأت عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر –به تشخیص هیأت عالی- منجر به ایجاد بی ثباتی مالی می‌گردد را تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
تبصره: در دو سال نخست اجرای این قانون، هیأت عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین سرپرست موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌هاست، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
نظر شما