به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، در راستای عملیاتی‌سازی تأکیدات و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص برخورد با سارقان خشن، اولین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن، فرماندهان انتظامی، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان شهری در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از برگزاری این نشست و ایجاد «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» را تقویت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در حوزه امنیت عمومی عنوان کرد و گفت: با عنایت به نقش ویژه و قابل توجه دستگاه قضائی، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در تأمین و تثبیت امنیت عمومی جامعه، در راستای هم‌فکری، اتخاذ تدابیر و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و ذی‌ربط به‌منظور برخورد قاطع، قانونمند و پیشگیری و مقابله با سرقت‌هان خشن و توأم با ایراد ضرب و جرح و آزار شهروندان، «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن» تشکیل گردید.
وی در ادامه با اشاره به انتشار تصاویر برخی از سرقت‌های مسلحانه و توأم با آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای گفت: اخیراً انعکاس برخی از سرقت‌های مقرون به آزار در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد احساس ناامنی در جامعه شده است و بر همین اساس دستگاه‌های دخیل در حوزه تأمین و حفظ امنیت عمومی جامعه وظیفه دارند که اجازه ندهند احساس امنیت عمومی شهروندان در جامعه توسط عده‌ای از افراد با مخاطره مواجه شود.
القاصی با اشاره به تأکیدات و دستورات ویژه ریاست قوه قضائیه در حوزه برخورد با سرقت‌های خشن اظهار کرد: اخیراً ریاست معزز قوه قضائیه نسبت به این حوزه در جلسات گوناگون تأکیدات موکد و دستورات ویژه‌ای داشته‌اند تا مسئولان قضائی در سراسر کشور و ضابطین به‌خصوص فراجا در مورد سرقت‌های توأم با خشونت تدابیر و هماهنگی‌های لازم را در جهت کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارقان در کوتاه‌ترین زمان داشته باشند و دستگاه قضائی نیز با رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان و در چارچوب قوانین و مقررات با تعیین مجازات‌های قانونی، مقوله عبرت‌آموزی و بازدارندگی لازم را دنبال کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادستان محترم کل کشور نیز در راستای دستورات ریاست معزز قوه قضائیه طی جلسات مختلفی تأکیدات موکدی بر مساله مقابله با سرقت‌های خشن داشتند و دادستان تهران نیز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه پیگیری‌های ویژه‌ای را انجام دادند؛ به‌طوری‌که شخصاً در خصوص برخی از پرونده‌های این حوزه ورود داشته‌اند و این پرونده‌ها در زمان کوتاه تعیین تکلیف و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
وی با تاکید بر این گزاره که انتظار جامعه از دستگاه قضائی و ضابطین این است که مرتکبان سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان شناسایی، دستگیر و در فرایندی کوتاه و تحت نظارت مسئولان قضائی مربوطه مجازات شوند، اظهار کرد: مجموعه ضابطین موظفند اسناد و مدارک مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را در اسرع وقت و با قید فوریت جمع‌آوری کنند و اجازه ندهند که روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار مرور زمان شود.
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سارقان به‌عنف و خشن
القاصی تاکید کرد: همکاران عزیز و وظیفه‌شناس در دادسرا نیز مسئولیت دارند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در اسرع وقت نسبت به صدور کیفرخواست در خصوص این دست از جرایم اقدام نمایند تا پرونده‌های قضائی مربوطه در شعب ویژه‌ای که در دادگاه تعیین شده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن‌ها صدور حکم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «حساسیت»، «دقت» و «قاطعیت» را سه رویکرد اساسی و بنیادین شعب ویژه رسیدگی به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ذکر کرد و گفت: برخوردهای قانونی نیز در این شعب با توجه به ملاحظات مربوط به حقوق عامه صورت خواهد گرفت؛ چرا که یک سرقت مقرون به آزار و عنف که در مقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، سبب القا حس ناامنی و رعب و وحشت در جامعه خواهد شد و بر همین اساس رویکرد دستگاه قضائی در این حوزه قاطع و بازدارنده خواهد بود.
وی با تاکید بر این گزاره که مجازات‌های قانونی در مورد سارقان به‌عنف و خشن و بزهکارانی که بیم تجری آن‌ها وجود دارد، «عبرت‌آموز» خواهد بود، گفت: هدف از تشکیل این جلسه، ایجاد و تقویت هماهنگی و تعامل میان تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه در همه سطوح است تا نسبت به پدیده شوم و آزاردهنده سرقت به عنف با تعامل دستگاه قضائی و ضابطین در جهت ارتقا امنیت عمومی و حفظ آرامش و آسایش شهروندان اقدامی عاجل و دارای خروجی در زمان کوتاه صورت گیرد.
سرقت به عنف و توأم با رفتارهای خشن سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد
القاصی در ادامه گفت: سرقت، دارای انواع مختلفی است و در قوانین و مقررات برای هر یک از مصادیق آن مجازات مختلفی تعیین شده است؛ اما سرقت به عنف و توأم با رفتارهای خشن نه تنها امنیت عمومی فرد قربانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد و دارای آثار و تبعات منفی برای جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضائی به‌عنوان مدعی حقوق مردم اجازه نخواهد داد که احدی به امنیت عمومی خدشه وارد کند، گفت: آمارها حکایت از آن دارد که در پنج‌ماهه ابتدایی سال نخست در مقایسه با سال گذشته سرقت‌های توأم با خشونت و عنف با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده و در برخی از حوزه‌های قضائی آمار سرقت‌های مقرون به آزار و خشونت قابل توجه و بالا است که ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را بیش از پیش یادآور می‌شود.
حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توأم با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است
وی با تاکید بر این گزاره که حتی یک مورد از سرقت‌های خشن و توأم با آزار و اذیت در جامعه زیاد و غیرقابل تحمل است، اظهار کرد: آثار و تبعات منفی ناشی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در افکار عمومی به مراتب از چندین سرقت خرد بیشتر است و بر همین اساس، نباید سرقت مقرون به آزار را با سرقت‌های دیگر در کفه یک ترازو قرار داد و مقایسه کرد.
القاصی در ادامه زورگیری اخیر که در بزرگراه نیایش رخ داد را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که تصاویر مربوط به این سرقت در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور انتشار پیدا کرد، افکار عمومی تحت تأثیر قرار گرفت و مطالبه شهروندان این بود که مرتکبان در اسرع وقت شناسایی و با آن‌ها برخورد شود و بر همین اساس اقدامات ویژه‌ای در این خصوص از سوی ضابطین و دستگاه قضائی صورت گرفت که در نهایت منجر به دستگیری یکی از سارقان گردید.
رئیس کل دادگستری استان تهران «اتخاذ تدابیر بدیع» و «برنامه‌ریزی هماهنگ» را دو لازمه مبارزه با پدیده سرقت‌های خشن و مقرون به آزار عنوان کرد و در عین حال اظهار داشت: بعضاً شنیده می‌شود که برخی از ضابطین مدعی هستند که سارق پس از دستگیری از سوی مرجع قضائی آزاد شده است؛ اما زمانی که به پرونده این دست از متهمان مراجعه می‌شود، مشخص می‌گردد که یا سارق اصلی شناسایی و دستگیر نشده، یا مستندات موجود در پرونده کافی نیست و یا دلایل در زمان مناسب جمع‌آوری نگشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود «به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی» به‌منظور پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار را مأموریت مشترک دستگاه قضائی، ضابطین و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت عمومی جامعه ذکر کرد و گفت: باید فضای عمومی جامعه را برای مرتکبان به سرقت‌های خشن و به‌عنف قرمز کرد تا احدی به خود اجازه ندهد که در مقابل انظار عمومی به مردم تعرض کند و با توسل به‌زور، اموال آن‌ها را به سرقت ببرد.
القاصی در ادامه افزود: هیچ توجیهی وجود ندارد که تبهکاران در قلب کشور به خود اجازه دهند با ورود به خودروی شخصی افراد و با توسل به‌زور و خشونت در مقابل دیدگان جامعه اموال اشخاص را به سرقت ببرند؛ چرا که مردم چنین رفتارهایی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیرند و دستگاه‌های دخیل در حوزه تأمین امنیت عمومی نیز نباید امان دهند که هنجارشکنان دست به انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند که پیامد آن چیزی جز ایجاد احساس ناامنی در جامعه نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در میان مدیران ارشد دستگاه قضائی و ضابطین نسبت به امنیت عمومی جامعه دغدغه و اهتمام جدی وجود دارد، اظهار داشت: خوشبختانه این رویکرد در تمامی بدنه دستگاه قضائی و ضابطین بیش از پیش تسری پیدا کرده و تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه نسبت به امنیت مردم و مرتکبین سرقت‌های خشن هماهنگ، حساس و جدی هستند تا بر اساس قوانین و مقررات با مرتکبین این دست از جرایم برخورد قاطع و بدون ملاحظه صورت گیرد و هیچ‌گونه ارفاقی شامل حال این نوع از مجرمان نشود.
وی با اشاره به تعیین شعب ویژه به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سرقت‌های خشن و توام با آزار اظهار کرد: قضات شریفی که تصدی این شعب را بر عهده دارند، از قضات انقلابی، قانونمند و نفوذناپذیر هستند که نسبت به حقوق عامه دغدغه دارند و قاطعیت در امر رسیدگی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.
تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص گردیده است
القاصی با بیان اینکه در مجموعه قضایی استان تهران تمهیداتی اتخاذ شده تا پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و منجر به صدور رای شوند و آراء صادره نیز به سمع و نظر جامعه برسد، اظهار داشت: سارقی که چاقو را در مقابل چشمان جامعه روی گلوی مردم قرار می‌دهد تا اموال آن‌ها را مورد سرقت قرار دهد، در حقیقت سبب ایجاد هرج و مرج در جامعه شده است؛ لذا چنین شخصی که با جسارت و شرارت به احساس ناامنی در جامعه دامن می‌زند، در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط قانونی مصداق محارب است و تکلیف محارب بر اساس شرع اسلام و قوانین و مقررات مشخص گردیده است.
مساله سرقت به‌عنف بزرگراه نیایش نباید صرفاً به یک نفر ختم شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در شناسایی و دستگیری سارقان به‌عنف و خشن تاکید کرد و در عین حال با اشاره به ماجرای زورگیری بزرگراه نیایش گفت: پس از تکمیل فرایند تحقیقات قضایی در دادسرا، پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد؛ اما نکته قابل توجه این است که همچنان همدستان این متهم دستگیر نشده‌اند و نباید مساله صرفاً به یک نفر ختم شود.
وی تسریع در دستگیری سارقان به‌عنف و خشن را با صرف وقت به‌صورت شبانه روزی و استفاده از ماموران مجرب ممکن دانست و گفت: باید پیش از اینکه فرایند رسیدگی به پرونده دچار اطاله گردد، مرتکبین شناسایی و دستگیر شوند؛ چرا که در برخی موارد اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص یک متهم مشروط به دستگیری همدستان آن متهم است.
القاصی در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با بسیج و هماهنگی تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار اجازه داده نشود تا عده‌ای محدود با اقدامات مجرمانه خود به حس ناامنی در جامعه دامن زنند و به مطالبه به‌حق جامعه پاسخ داده شود.
مستندات موجود در صحنه جرم «سند قضایی» است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از مستندات موجود در صحنه جرم به‌عنوان «سند قضایی» یاد کرد که باید ثبت و ضبط شوند.
وی در همین خصوص گفت: اعتقاد و انتظار این است که با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در صورت وقوع سرقت به‌عنف، در اسرع وقت مرتکبین شناسایی، دستگیر و بر اساس قوانین و مقررات به شیوه عبرت‌آموزی مجازات شوند تا امنیت پایدار جامعه حفظ گردد.
رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است
القاصی در این بخش از جلسه به استماع مسائل و مطالب مطرح شده از سوی حاضرین پرداخت و پس از احصاء مهم‌ترین موانع و مشکلات موجود در حوزه کشف و برخورد با سرقت‌های خشن و به‌عنف با تاکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها «بازدارنده» است، اظهار داشت: به تمامی مدیران واحدهای قضایی در سطح استان تهران تاکید شده تا در استفاده از ارفاقات قانونی نسبت به سارقان استثناء قائل شوند و با توجه به اینکه دادستان‌های سراسر استان تهران در این جلسه حضور دارند، بار دیگر تاکید می‌شود که سارقان و به‌ویژه سارقان به‌عنف از ارفاقات قانونی محروم هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که سیاست کاهش جمعیت کیفری نافی ایجاد محدودیت در اعطاء تسهیلات ارفاقی به سارقان به‌ویژه سارقان به‌عنف و خشن نیست، اظهار کرد: شخصی که زندان رفتن وی جایز نیست، حتی اگر یک روز به زندان برود، برای قاضی دارای مسئولیت شرعی و قانونی است؛ اما در جایی که حقوق مردم و امنیت شهروندان مطرح است، هیچ‌گونه تسامح و تساهلی جایز نیست.
وی با بیان اینکه هر مرتکبی نباید به زندان برود، اذعان کرد: زندان برای مرتکبانی است که حضور آن‌ها در جامعه مضر است؛ اما در جایی که حضور فرد در جامعه، ضرری را به‌همراه ندارد، ضرورتی نیست که فرد به زندان برود و لازم است میان مرتکبان قائل به تفکیک بود.
القاصی با اشاره به اینکه در کمیسیون عفو استان تهران درخواست استفاده از نهادهای ارفاقی هیچ یک از سارقان پذیرفته نمی‌شود، گفت: به تمامی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و مقرون به آزار ماموریت داده می‌شود تا پیش از رسیدگی، سوابق کیفری متهمان را اخذ کنند و این سوابق در پرونده انعکاس داشته باشد
ضرورت حساسیت در تعیین قرارهای تامین برای سارقان به‌عنف و خشن
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت در تعیین قرارهای تامین برای سارقان به‌عنف و خشن را یادآور شد و گفت: سارقان به‌عنف و مرتکبان سرقت‌های توام با خشونت قطعاً در فرایند رسیدگی‌های قضایی نباید آزاد شوند و دست قاضی برای بازداشت موقت مرتکبان تا رسیدگی در دادگاه و صدور حکم باز است.
وی با تاکید بر ضرورت تناسب میان موضوع اتهام با قرار تامین صادره گفت: در صدور قرار تامین، باید به اهمیت جرم توجه شود و بر اساس اهمیت آن نسبت به صدور قرار تامین اقدام گردد؛ در همین راستا؛ ضرورت دارد تا پرونده‌های با موضوع سرقت‌های خشن که دارای قرار تامین هستند، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند و پس از آن وارد مرحله اجرای حکم شود.
در تعیین مسئولیت کیفری باید میان انواع سرقت قائل به تفکیک بود
القاصی در ادامه تعامل و هم‌افزایی قضات ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سرقت‌های خشن با ضابطین به‌ویژه پلیس را یک ضرورت دانست و در عین حال در واکنش به فیلم‌هایی از سرقت‌های خشن و مقرون به آزار که در این نشست پخش شد، گفت: در تعیین مسئولیت کیفری باید میان انواع سرقت قائل به تفکیک بود و اگر سرقتی که رخ داده از مصادیق فیلم‌های پخش شده در این جلسه است، مصداق بارز محاربه می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت جمع‌آوری ادوات و ابزارهای مورد استفاده در سرقت‌های مقرون به آزار و خشن را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: ادواتی هم‌چون قمه، دشنه و آلاتی از این دست استفاده‌ای جز برای رفتارهای ناهنجار و قانون‌شکنانه ندارند؛ بنابراین ضروری است که ضابطین اهتمام ویژه‌ای در حوزه جمع‌آوری این ادوات داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به تعامل خوب شهرداری با فراجا و دیگر دستگاه‌ها، به نقش ویژه و قابل توجه مدیریت شهری در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: شهری آرام و توام با آرامش جز با تعامل و همکاری شهرداری محقق نخواهد شد و بر همین اساس از شهرداری تهران انتظار است که با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود در این حوزه بیش از پیش نقش‌آفرینی کند.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود اینکه بخش عمده‌ای از طرح‌های پیشگیرانه دارای وصف ایجابی هستند را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت گشت رضویون و بسیج در محلات به‌منظور ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرایم تاکید کرد و گفت: انشالله مجموعه اقدامات دستگاه قضایی، ضابطین و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه تامین امنیت عمومی جامعه، پایان بخش ارتکاب جرایم خشن و سرقت‌های توام با آزار در جامعه در زمانی کوتاه باشد.
ضرورت فعال شدن گشت فراجا در محل‌هایی که تکرار جرم در آنجا صورت می‌گیرد
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان‌بخشی بین دستگاه قضایی، فراجا و سایر ضابطین به‌منظور مقابله با سرقت‌های خشن و مقرون به آزار گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح کلان و دستورات ریاست قوه قضاییه در این حوزه، اقدامات، شکل عملیاتی و عینی به خود گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به ارسال پرونده سرقت بزرگراه نیایش به دادگاه اظهار کرد: در خصوص این پرونده و برخی از پرونده‌های مهم دیگر همه سارقان دستگیر نشده‌اند و بعضاً متواری هستند که ضرورت دارد در این خصوص اقدام عاجلی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی و دستگیری مالخران سارقان به‌عنف تاکید کرد و گفت: لازم است در خصوص محل‌هایی که تکرار جرم در آنجا صورت می‌گیرد، گشت فراجا فعال شود و در این حوزه از ظرفیت گشت رضویون استفاده گردد.
صالحی در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه مجدد اسامی سارقان متواری به فراجا عنوان کرد: ضرورت دارد تا بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک در هفته آینده کامل شود.
برنامه‌ریزی برای پیگیری و اجرای برنامه‌های عملیاتی کاهنده سرقت
جعفر داراب‌خانی، رئیس حوزه ریاست و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز عنوان کرد: در راستای جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست، رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل گردید، کمیته‌های پیشگیری از سرقت ذیل این شورا تشکیل می‌گردد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کمیته یاد شده، برنامه‌ریزی برای پیگیری و اجرای برنامه‌های عملیاتی کاهنده سرقت است.
وی با بیان اینکه بر این اساس بیش از ۸۰ اقدام برای ۲۱ دستگاه در این حوزه دیده شده است، گفت: اصل همکاری، هم‌افزایی و مشارکت در این طرح مشهود است.
سارقان حرفه‌ای به‌هیچ وجه مستحق ارفاقات قانونی نیستند
یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز با بیان اینکه سارقان حرفه‌ای به‌هیچ وجه مستحق ارفاقات قانونی نیستند، اظهار داشت: آنچه که مورد انتظار جامعه است، مساله حمایت از شکات و مالباختگان است و ضرورت دارد همکاران قضایی و فراجا نسبت به این موضوع توجه کافی را داشته باشند که رضایت شکات، ناشی از تهدید و ارعاب نیست و بر اساس جبران خسارت صورت گرفته است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: هیچ پرونده سرقتی بدون اخذ سوابق شروع به رسیدگی نخواهد شد و سوابق اخذ خواهد شد.
تعامل خوب و اثرگذار دادستان‌ها در سراسر استان تهران با فراجا
سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران نیز در این نشست با تقدیر از تعامل خوب و اثرگذار دادستان‌ها در سراسر استان تهران گفت: دادستان‌ها همواره در دسترس و پاسخگو و در خط مقدم حضور دارند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: در شش ماهه سال جاری در کل سرقت چهار درصد کاهش داشته‌ایم که ناشی از افزایش گشت‌های انتظامی است. انتهای پیام /
نظر شما