کام تلخ مردم در بخش مسکن /روش تولید مسکن اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ وزیر سابق راه و شهرسازی وعده ساخت یک میلیون مسکن را در سال داده بود اما طی یک سال، هنوز متولیان این بخش موفق به انجام این وعده و تحویل یک واحد هم نشده‌اند. در عین حال وعده تحویل زمین به انبوه سازان نیز هنوز در حد حرف باقی مانده است.

با توجه به رکود و تورم که دامنگیر بخش مسکن است و وعده‌های دولت سیزدهم هنوز در حد وعده مانده و دولت گذشته نیز علاقه‌ای به ساخت مسکن نداشت اکنون خرید خانه برای مردم به یک رؤیا تبدیل شده است.

ناگفته نماند که بعد از پروژه مسکن مهر که در دولت‌های نهم و دهم خیلی‌ها را خانه دار کرد اما در دولت یازدهم و دوازدهم عملاً ساخت و ساز مسکن به طور کامل تعطیل شد و این اغاز گرانی قیمت مسکن است. با این وجود فشارهای مجلس به مسئولان دولت دوازدهم موجب شد تا ساخت مسکن ملی در سال ۹۷ کلید بخورد که متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته و قیمت مسکن در کلانشهرها همچنان روند صعودی دارد.

فرشید پور حاجت؛ دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص وضعیت ساخت مسکن ملی به خبرنگار مهر گفت: بازگشت ساخت مسکن دولتی بعد از مسکن مهر در سال ۹۷ به نام اقدام ملی مسکن استارت خورد. برای اجرای این طرح با انبوه سازان نشست‌هایی برگزار و راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات مسکن ارائه شد که علی رغم همه این نشست‌ها متأسفانه همراهی از سوی وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم انجام نشد.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به بی ثباتی اقتصادی که طی سال‌های متوالی وجود دارد، دولت‌ها گوش شنوایی برای شنیدن ندارند که بخش خصوصی می‌تواند کمک حال ساخت مسکن باشد. به عنوان مثال در سال ۹۷ ساخت ۱۵ هزار مسکن کلید خورد اماا لزامات آن برای جهش تولید ایجاد نشد. پیش از این دولت‌ها زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار انبوه سازان قرار نمی‌دادند اما با توجه به طرحی که مجلس برای ساخت مسکن ارائه کرد دولت موظف شد تا به زمین در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

پاس کاری در ساخت مسکن

وی در ادامه روند ساخت مسکن ملی را اینگونه بیان کرد: با ساختار موجود مسکن ملی دولت قصد دارد نقش پیمانکار بزرگ را ایفا کند و تفاهم نامه‌هایی بین راه و شهرسازی، فرمان امام و بنیاد مسکن هم به امضا رسیده است اما در اخر همه به انبوه سازان ختم می‌شود.

وی بیان کرد: بخش خصوصی و انبوه سازان در خصوص ساخت مسکن عقبه شفافی دارند و می‌توانند کمک بزرگی برای ساخت مسکن باشند چرا که باتوجه به این رویه کام مردم دربخش مسکن شیرین نخواهد شد.

اصلاحات در بخش مسکن باید ایجاد شود

دبیر کانون سراسری انبوه سازان درخصوص افزایش قیمت مسکن ملی نیز اظهارداشت: در زمان آغاز ساخت مسکن ملی قیمت هر متراژ ۲ ملیون و۳۰۰ هزار تومان بود اما امروزه می‌توان به جرأت گفت که قیمت آن بالای ۸ میلیون تومان است اما اعلام نمی‌شود، چرا که مردم توان پرداخت اقساط آن را ندارند، در نتیجه چطور می‌توانند این افزایش را قبول کنند.

فرشید پور حاجت در پایان در خصوص کارهایی که وزیر آینده می‌تواند به بخش مسکن کمک کند گفت: وزیر جدید باید اصلاحاتی را در بخش مسکن داشته باشد، چرا که تاکنون راهکارهای ارائه شده منجر به کنترل باعث تورم نشده است اما اگر بخواهیم مقابل فاجعه تورمی در بخش مسکن را بگیریم نیازمندیم که تعامل با بخش خصوصی ایجاد شود امید می‌رود که با برنامه ریزی دقیق بتوان در جهش تولید مسکن موفق بود.