به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورمند در آئین رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در مازندران افزود: قوه قضائیه در راستای بکارگیری از فناوری‌های نوین در پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۳۹۹ وارد این سامانه شد و در سال ۱۴۰۰ این برنامه جان دوباره گرفت و تمرکز بر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مورد حمایت قوه قضائیه و دولت قرار گرفت.
وی ادامه داد: ایجاد سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شده و بیش از ۳۵ دستگاه اجرایی با این سامانه در ارتباط است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: در این سامانه ۵۲ عنوان مجرمانه مرتبط با حوزه زمین قابلیت دارد و با استفاده از سامانه مدیریت زمین پیشگیری از ۵۲ عنوان مجرمانه صورت می‌گیرد؛ در واقع کاهش پرونده‌های تغییر کاربری و اجرای عدالت هدف اصلی ماست.
پورمند با بیان اینکه سامانه مدیریت پنجره واحد زمین هر گونه اتفاق، تحول و اقدام در حوزه زمین را در کمترین زمان ممکن تصویربرداری می‌کند و تشخیص می‌دهد تخلف صورت‌گرفته در حوزه کدام یک از سازمان‌هاست خاطرنشان کرد: این سامانه تاکنون در بیش از ۱۰ استان راه اندازی شده و نتایج خوبی هم داشته است که امیدواریم درصد جرایم در حوزه زمین کاهش پیدا کند.
وی افزود: دسترسی به مجوزهای قانونی در عرصه زمین باید عادلانه باشد و این طور نباشد که فردی که دسترسی به مقامات دارد راحت مجوز بگیرد و دیگر افراد که دسترسی ندارند نتوانند.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه همچنین در تشریح اهداف سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: باهدف مطالبه از دستگاه‌های متولی اراضی و در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، این سامانه راه اندازی شده است و عملکرد هریک از ادارات و سازمان‌ها را نشان خواهد داد و از سازمان‌ها و ادارات برتر تقدیر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز در این مراسم با بیان اینکه حوزه اراضی به ویژه در استان‌هایی مانند مازندران به علت ارزش بالا همواره برای افراد سودجو و فرصت طلب، جذابیت داشته و دارد، افزود: بهره برداری از منابع، سهم همه مردم و نسل آینده است و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو با دور زدن قانون و با لطایف الحیل به منفعت طلبی خود ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از این مواهب لازم و ضروری است و نیازمند ساز و کار مناسب و پرهیز از تعارض در تصمیمات و گاهاً موازی کاری است؛ در برخی موارد، قوانین نیز نیازمند بازنگری و اصلاح است.
عالی‌ترین مقام قضائی استان خاطرنشان کرد: وضعیت استان‌های شمالی با سایر استانها متفاوت است؛ آسیب شناسی های مختلفی دراین خصوص صورت گرفته و گاهی تعارض در تصمیمات موجب نارضایتی مردم شده است.
اکبری افزود: درسال های اخیر نهضتی در جهت صیانت از اراضی ملی و زراعی در استان شروع شده است و همه دستگاه‌های مرتبط با این حوزه در پیشگیری، صیانت از اراضی ملی و زراعی و مقابله و اجرای احکام با جدیت بیش‌تری پای کار آمده‌اند که جای تشکر دارد و امیدواریم این روند ادامه یابد و راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین، پنجره امید واصلاح در این امور باشد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه و مدیریت یکپارچه زمین، با کاهش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی وکشاورزی و تصرف اراضی ملی، تعداد پرونده‌های این حوزه نیز کاهش یابد و شاهد پیشگیری از زمین خواری، کوه خواری وتضییع حقوق بیت المال باشیم.
نظر شما