به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائمشهر از سال ۱۳۹۴ به صورت کاملاً حرفه‌ای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامه ریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش پرداخت و از طریق گوناگون نظیر؛ سایت‌های پیش بینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزه دیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد می‌شد چه آنکه متهمین مدارک مالکیت ای را ظاهراً به نحو قانونی تنظیم می‌کردند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه‌ی بزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه‌ی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود نموده است به گونه‌ای که هم اکنون ۶ نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می‌برند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هم وطنان گرامی توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه معامله‌ای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه‌ی پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام کرده و حتماً یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
حجت الاسلام اکبری همچنین تاکید کرد: مطمئناً با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرایم در همه ی حوزه‌ها از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.
نظر شما