به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس در عقب نشینی معنا داری گفته است که مایل است برای پایان دادن به بزرگترین موج اعتصابات در دهه‌های اخیر درباره افزایش دستمزد پرستاران گفتگو کند.
اعتصابات پرستاران و کارکنان آمبولانس، کمبود پرسنل و آنفولانزای زمستانی باعث شده است که برخی از بیمارستان‌های این کشور وضعیت بحرانی اعلام کنند. در حال حاضر بیماران ساعت‌ها منتظر آمبولانس‌ها هستند و برخی در راهروها تحت مداوا هستند.
سوناک، که تحت فشار فزاینده‌ای از سوی افکار عمومی قرار دارد، گفت: «ما می‌خواهیم یک گفتگوی منطقی، صادقانه و دوطرفه در مورد حقوق داشته باشیم. درها همیشه برای صحبت در مورد چیزهایی که پرستاران می‌خواهند باز بوده است.»
پت کالن، رئیس اتحادیه سلطنتی کالج پرستاری نیز گفت که پس از مشاهده یک «تغییر کوچک» در موضع نخست‌وزیر، «نشانه ای از خوش‌بینی» وجود دارد.
قرار است دولت انگلیس روز دوشنبه با مقامات اتحادیه‌های کارگران بخش دولتی مانند پرستاران و رانندگان قطار جلسه‌ای درباره حقوق و دستمزد برگزار کند.
حزب اصلی اپوزیسیون کارگر و برخی اتحادیه‌های کاری سوناک را به اظهارات گمراه کننده در مورد پیشنهاد مذاکره برای پرداخت حقوق متهم می‌کنند.
حزب کارگر گفت که نخست‌وزیر، پرستاران و کارکنان آمبولانس را «احمق» فرض می‌کند، زیرا دولت به صراحت گفته است که فقط برای افزایش دستمزد سال آینده مذاکره خواهد کرد.
اتحادیه‌های کارگری هم گفته‌اند که تنها در صورت ارائه پیشنهادهایی برای حل و فصل اختلافات بر سر پرداخت دستمزد امسال، اعتصاب‌ها را لغو خواهند کرد.
ماه گذشته نیز یک گروه اقتصادی اعلام کرد که میزان اعتصابات در انگلیس به بالاترین میزان از زمان نخست وزیری مارگارت تاچر تاکنون رسیده است.
کارمندان حوزه راه‌آهن، پرستاران، رانندگان آمبولانس، کارمندان پست، رانندگان اتوبوس و کارمندان بخش ارائه خدمات عمومی از جمله اقشاری هستند که با هدف دریافت حقوق بیشتر در سایه بحران افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس دست به اعتصاب زده‌اند.
در حالی که ماه‌هاست سایه بحران کمبود درآمد و اختلاف بین اتحادیه‌های کارگری و دولت درباره حقوق‌ها در جریان است، اما اتحادیه‌های کارگری اعتصابات گسترده‌ای را برای سال نو میلادی برنامه‌ریزی کرده اند.
دفتر آمار ملی انگلیس اخیراً اعلام کرده بود که در ماه اکتبر هم ۴۱۷ هزار نفر روز در انگلیس از دست رفته که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ تاکنون بوده است.
کارشناسان بر این باورند که این حجم از اعتصابات تولید ناخالص داخلی انگلیس را ۰.۵ درصد کاهش خواهد داد.
نظر شما