به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی نوبت سوم (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: سران قوا اخیراً سازوکاری برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی تعیین کرد که بر اساس این سازوکار به مدت دو سال تمام قوانین در این حوزه تعلیق می‌شود.
وی بیان کرد: امروز هم مجلس در جریان بررسی بودجه سازوکاری را برای فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی تعیین کرد و سوال این است که آیا قانون مصوب مجلس در تضاد با قانون مصوب سران قوا است و کدام قانون برای اجرا اولویت دارد؟
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: آن کار که توسط سران قوا صورت گرفت، درست نیست. اما باید موضوع روشن شود که الان کدام قانون در اولویت است، چرا که ممکن است برخی از دستگاه‌ها در این زمینه دچار مشکل شوند.
دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش املاک مازاد خود شدند
گفتنی است بر اساس مصوبه امروز مجلس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
نظر شما