به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اظهار کرد: به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش‌هایی در حوزه تعرفه‌های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی گفت: این استان در برابر سرانه ملی و در قیاس با استان‌های دیگر با ضعف‌هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهمترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است.
وی بیان کرد: اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلار می‌کنیم، عدد صادرات ۱.۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.
خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است
برادران اظهار کرد: خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است، باید اقداماتی که در سال‌های گذشته انجام می‌شد اما به فراموشی سپرده شده است مورد توجه قرار گیرد تا این خلاء برطرف شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می‌کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استان‌های دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال شود.
وی به دیدار مسؤولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفاً بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.
برادران افزود: اقدامی که در ماه‌های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تأثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان برخی از شرکت‌ها که منسوب به دولت هستند؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می‌کند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت‌های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش می‌دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همان طور که قیمت ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.
وی گفت: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد
برادران یادآور شد:، در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سو استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتماً فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.
وی افزود: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجدداً دنبال می‌شود.
برادران بیان کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می‌کند حتماً بازنگری می‌شود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پارسال کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سال‌های گذشته تجربه کرد، به طوری که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید.
مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است
وی با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، افزود: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می‌توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.
برادران گفت: عملکرد صادرات کشور در سال پایانی دولت دوازدهم ۳۷.۵ میلیارد دلار بود که این شاخص در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان می‌دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می‌شود.
وی اظهار کرد: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.
نظر شما