به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سجاد خلیلی با بیان اینکه وزارت نفت به‌عنوان متولی اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی عهده‌دار شماری مسئولیت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله بین‌الملل، نظارت، برنامه‌ریزی و اجراست، گفت: معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت وظیفه صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌های صاحب صلاحیت را به‌عهده دارد.
وی ادامه داد: وزارت نفت در دولت سیزدهم به‌دنبال آن است که همسو با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، صدور پروانه فعالیت بالادستی و پایین‌دستی را برای اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت انجام دهد. به عبارت دیگر از این پس پروانه فعالیت علاوه بر شرکت ملی نفت ایران برای شرکت‌های اکتشاف و تولید (E & P) صاحب صلاحیت نیز صادر می‌شود و این شرکت‌ها با کسب شرایط می‌توانند پروانه فعالیت در صنعت نفت را دریافت کنند. از جمله مزایای صدور پروانه فعالیت این خواهد بود که در کمتر از یک سال کل فرآیند (فراخوان – دریافت پیشنهاد – مذاکرات – دریافت مجوزها – اعطای پروانه) قابل‌انجام خواهد بود.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت گفت: در الگوی تازه قراردادهای نفتی بر اساس تجربه‌های موجود از مرحله آغاز مذاکرات تا تنفیذ قرارداد و آغاز عملیات اجرایی در میدان‌های نفت و گاز کشور فرآیند طولانی ۱۴ مرحله‌ای وجود دارد که حدود سه تا پنج سال زمان می‌برد، این در حالی است که با بررسی انجام‌شده فرآیند واگذاری میدان‌ها در کشوری همچون نروژ ۹ تا ۱۱ ماه زمان می‌برد.
خلیلی تصریح کرد: مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نهادهای متولی سیاست‌گذاری باید در مرحله تدوین یا اصلاح مقررات از ذی‌نفعان کار نظرخواهی کنند. از این رو نشست هم‌اندیشی در خصوص ایجاد شرایط رقابتی صدور پروانه‌های اکتشاف و تولید با حضور ۱۹ مدیرعامل شرکت‌های اکتشاف و تولید (E & P) صاحب صلاحیت به همت این معاونت برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون اختیار آغاز، مذاکره، امضای قرارداد و تصمیم‌گیری درباره توسعه و برداشت از میدان‌های نفت و گاز کشور به‌عهده شرکت ملی نفت ایران بوده است، اظهار کرد: به‌دلیل پیچیدگی‌هایی که هم‌اکنون در نحوه واگذاری قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز، همچنین زمان‌بر بودن فرآیند جاری وجود دارد، قانون این اجازه را به وزارت نفت داده که خارج از چارچوب قراردادی و در قالب صدور پروانه‌های فعالیت و فراخوان‌ها بتواند درباره اکتشاف، توسعه و تولید منابع هیدروکربوری تصمیم‌گیری و فعالیت‌ها را برون‌سپاری کند.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت اظهار کرد: در دو سال گذشته بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده درباره کشورهایی که مشابه ایران میدان‌های نفت و گازی آنان جز منابع عمومی است از جمله نروژ و انگلیس، مشخص شد که در این کشورها ساختار حاکمیتی وجود دارد که فرآیند صدور و مفاد پروانه صادره از سوی این نهادهای حاکمیتی راهبری می‌شود و به‌دلیل مشابهت در مالکیت عمومی بر منابع نفتی امکان استفاده از تجربه‌های این کشورها برای صنعت نفت ایران وجود دارد.
خلیلی تصریح کرد: از مزایای صدور پروانه ساده‌سازی مراحل و به‌حداقل رساندن روند مذاکرات است و این موضوع سبب تسریع در توسعه میدان‌های نفت و گاز خواهد شد.
وی گفت: برای ایجاد نوآوری و تکیه بر دانش و فناوری در صنعت نفت باید در این صنعت عظیم رقابت شکل بگیرد که در سایه این رقابت، کاربرد فناوری برای دستیابی به هزینه و زمان پایین‌تر و کیفیت بالاتر معنا می‌یابد، کشورهایی که در دنیا فضای رقابتی‌تر برای بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی دارند به لحاظ دانش و فناوری پیشرفته‌ترند.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری اظهار کرد: رویکرد وزارت نفت در سال جاری آن است که فضا را تا حد ممکن رقابتی کند. به عبارت دیگر، تصمیم بر این است میدان‌های نفت و گاز که تاکنون امکان توسعه آنها را نداشته‌ایم با فناوری‌های موجود توسط شرکت‌های خصوصی توسعه یابند. در جریان این توسعه دولت هیچ‌گونه تعهدی برای سرمایه‌گذاری و انجام کار ندارد و این شرکت خصوصی است که صفر تا ۱۰۰ کار را انجام می‌دهد و پس از اجرای تعهدها، سهم خود را از تولید میدان نفتی یا گازی دریافت می‌کند.
خلیلی با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه بالادستی صنعت نفت توانمندی‌های قابل‌قبولی دارند، افزود: به‌دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و به‌وجودآمدن محدودیت‌ها برای حضور بعضی از شرکت‌های خارجی، وزارت نفت در مرحله نخست اعطای پروانه فعالیت در بخش‌های بالادستی را با شرکت‌های داخلی آغاز می‌کند و در صورت تغییر در شرایط بین‌المللی و حضور شرکت‌های خارجی و تقاضای آنها، امکان صدور پروانه برای آنها نیز وجود خواهد داشت.
نظر شما