به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت میراث فرهنگی، برنامه هفتم توسعه دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.
بر اساس ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود از سال اول اجرای این، قانون معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی، قالی‌بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸ بند (ض) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در ماده ۹۵ نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان (صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خلاق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام کند.
ماده ۱۴۴ برنامه هفتم توسعه به همکاری این وزارتخانه و سازمان حفاظ محیط زیست اشاره دارد و بر اساس این ماده، دولت مکلف است تا پایان سال اول، برنامه سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.
در ماده ۱۸۸ آمده است: «به‌منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از ۲ میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به پنج میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از ۷۰۰ میلیون یورو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است:
الف: تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام کند.
سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل ۶ ماه پیش از اعمال آن‌ها اقدام نماید.
در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت‌ها نمی‌باشند.
ب: تا پایان سال دوم اجرای برنامه با انجام مذاکرات دوجانبه و چند جانبه با اولویت کشورهای منطقه حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را برای پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهی نامه‌های مشترک کیفیت تولید به عمل آورد.
ج: نسبت به ارزیابی مراکز ارائه خدمات درمانی برای گردشگران سلامت (تندرستی و پزشکی) و ارائه گواهی کیفیت عملکرد آن‌ها اقدام کرده و نتایج را به صورت عمومی منتشر کند.
مهمترین فصل برنامه هفتم توسعه که با مأموریت‌های اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ارتباط است، فصل شانزدهم برنامه هفتم است که در این فصل به طور ویژه به صنعت گردشگری و صنایع‌دستی پرداخته شده و به نام «صنعت گردشگری و صنایع‌دستی» این فصل نام‌گذاری شده است.
بر اساس ماده ۲۱۵ برنامه هفتم توسعه که ذیل فصل شانزدهم این برنامه گنجانده شده آمده است: «تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است و به منظور یکسان‌سازی یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری آئین‌نامه نحوه تشکیل اداره و فعالیت تشکل‌های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها حداکثر ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذی ربط هستند.»
در ماده ۲۱۶ برنامه هفتم توسعه نیز آمده است: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز کند. صد درصد (۱۰۰٪) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.»
همچنین در ماده ۲۱۷ برنامه هفتم توسعه آمده است: «مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران غیر دولتی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی صادر می‌شود.»
فهرست مصادیق موضوع این حکم توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارت صنعت، معدن تجارت تعیین می‌شود.
مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ۱۰ سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط خواهد بود.
همچنین در ماده ۲۱۸ تصریح شده است: «به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و حفاظتی غیر دولتی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی موضوع یکی از بندهای ماده ۱۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸ قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی و فرش دستباف مصوب ۱۳۹۶ به صندوق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تغییر نام یافته و با حفظ منابع و امکانات موجود به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ اضافه می‌شود.
منابع صندوق از محل کمک‌های دولتی، هدایا، مشارکت مالی بخش غیر دولتی و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صندوق تأمین خواهد شد.»
در ماده ۲۱۹ برنامه هفتم توسعه نیز آمده است: «به‌منظور توزیع متوازن سفر در مقصدهای گردشگری افزایش شناخت مردم از جاذبه‌های گردشگری کشور و تنوع بخشی به مقاصد، گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است اقدامات لازم به‌منظور توسعه انواع گردشگری با اولویت مقاصد گردشگری کمتر شناخته شده را از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در مقاصد یادشده بعمل آورد.
آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست ظرف حداکثر مدت شش ماه از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
ماده ۲۲۰ این برنامه نیز مأموریت جدیدی را به این وزارتخانه واگذر می‌کند که بر این اساس، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیره تولید توزیع عرضه و صادرات صنایع‌دستی تا پایان سال اول برنامه و تصویب آن در هیأت وزیران اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند همکاری لازم را در اجرای این ماده به عمل آورند.
همچنین بر اساس ماده ۲۲۱ برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاره مجوز «توسعه دهنده» تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در بخش گردشگری» صادر کند. این شرکت‌ها مجاز خواهند بود با رعایت مقررات و ضوابط در امور مربوط به فرآیند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و شیوه‌نامه ابلاغی وزارتخانه فعالیت کنند.
در ماده ۲۲۲ آمده است: «تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان بدون تأیید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.
تبصره- در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت‌های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.»
در ماده ۲۲۳ برنامه هفتم توسعه نیز تاکید شده که به‌منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش غیردولتی تمام تصمیم گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز پاسخ استعلامات نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری مسافری به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر) راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست تفویض می‌شود.
نظر شما