به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی عصر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن پاسداشت این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی، اظهار داشت: ما در قوه قضائیه حداقل در دو محور نیازمند تبیین و اطلاع رسانی هستیم، که یک بخش از آن میزان رشد و بلوغ قوه قضائیه از اول انقلاب تاکنون و دیگری نیز تبیین جایگاه قوه قضائیه در سطح جهانی و بین‌الملل است.
قهرمانی بیان‌کرد: در حوزه ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های سوءپیشینه، خیلی از کشورها چنین سامانه‌ای را ندارند و در حال حاضر در کمتر از ۲ ساعت بدون مراجعه به هیچ دستگاه قضائی و انتظامی سو پیشینه صادر می‌شود به طوری که در سال گذشته دو میلیون گزارش سو پیشینه الکترونیک در کشور از طریق سامانه صادر شده است.
وی گفت: یکی از شاخص‌های ارزیابی قوه قضائیه، بحث تظلم خواهی و عدالت خواهی است که در این حوزه امروزه به صورت ۲۴ ساعته هرکس شکایتی داشته باشد چه مربوط به دادگستری باشد و چه مربوط به دیوان عدالت اداری می‌تواند دادخواست و حتی لایحه تنظیم و ارسال کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: گفتمان کمک به دولت و حمایت از اقدامات قانونی مدیران، گفتمان اختصاصی فعلی قوه قضائیه است هر چند که ممکن است در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته باشد اما در این دوره پررنگ‌تر شده و آثار و برکات آن در کشور مشخص است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: طرح سو پیشینه یکی از طرح‌های دادگستری هرمزگان بود که امروز به صورت عملیاتی در سطح کشور از آن بهره‌برداری می‌شود و با این طرح موجب شده است که فرآیندها در سریع‌ترین زمان و با حداقل نیروی انسانی پیش برود، ضمن اینکه چندین طرح دیگر نیز در استان هرمزگان تدوین و برای قوه قضائیه ارسال شده است که هدف آنها خدمت‌رسانی مطلوب، بی‌دردسر و سریع است.
وی با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های دوران تحول و تعالی قوه قضائیه توجه به موضوع جهاد تبیین است، اظهار داشت: موضوع جهاد تبیین در دستگاه قضائی استان هرمزگان موارد متعددی را در بر می‌گیرد که از مهمترین آنها توجه به شاخص منابع انسانی است که بر اساس آمار موجود بیش از ۷۰ درصد از قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان هرمزگان دارای مدارج عالی علمی و دارای مدارک فوق لیسانس و دکتری هستند.
وی با بیان اینکه شأن قوه قضائیه رعایت عدالت و بی طرفی در چارچوب قانون است، تصریح کرد: حفظ بی طرفی مستلزم این است که ضمن پاسخگویی به افکار عمومی، تحت تأثیر تبلیغات دشمن، مطالبات غیرقانونی و فضاسازی رسانه‌ای قرار نگیریم.
راه اندازی سامانه الکترونیک حل اختلاف
قهرمانی با اشاره به اینکه هم اکنون موضوع حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضائی به طور متوسط حدود ۶ ماه زمان می‌برد، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه الکترونیک حل اختلاف در صلاحیت این زمان به کمتر از یک روز کاهش خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به امکان تعریف دو موضوع رسیدگی به احاله و رسیدگی به اعسار در قالب سامانه‌های قضائی مستقل، بیان داشت: با بهره برداری از سامانه الکترونیک رسیدگی به موضوع احاله، علاوه بر کاهش نیاز به تردد مکرر اصحاب دعوی به محل احاله، می‌توانیم تسهیل فرآیندهای قضائی این حوزه را امکانپذیر کنیم.
طرح صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک در استان اجرا می‌شود
قهرمانی با اشاره به طرحی تحت عنوان صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک گفت: این طرح در قالب سه مرحله از جمله مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک در فاز اول، خودکاربری در فاز دوم و صدور مستقیم از طریق مراجع قضائی قابلیت اجرا خواهد داشت و براین اساس اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد فوراً صادر می‌شود و اگر بیشتر از ۵۰ میلیون تومان باشد پس از نشر آگهی و طی شدن مواعد قانونی اعلام می‌شود.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد قوه قضائیه بحث تظلم خواهی است و هم اکنون با راه اندازی سامانه‌های الکترونیک دسترسی مردم به صورت آنلاین جهت تظلم خواهی فراهم شده است.
قهرمانی گفت: با توجه به آمار ارائه شده از سوی معاونت آمار و برنامه ریزی قوه قضائیه، دادگستری استان هرمزگان در زمینه ارائه خدمات الکترونیک قضائی عناوین برتر را به خود اختصاص داده است.
صدور ماهیانه ۵ هزار و ۴۸۵ گواهی سوپیشینه در هرمزگان
وی خاطرنشان کرد: در شاخص زمان پاسخ دهی به درخواست‌های صدور گواهی سو پیشینه الکترونیک نیز دادگستری استان هرمزگان با صدور ۵ هزار و ۴۸۵ گواهی در ماه به صورت میانگین در سه ساعت به درخواست متقاضیان پاسخ داده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون گواهی سو پیشینه الکترونیک در سراسر کشور صادر شده است، گفت: با اجرای طرح صدور گواهی عدم سو پیشینه الکترونیک که برای اولین بار در استان هرمزگان پایه گذاری و پس از آن در تمام کشور اجرایی شد، حجم قابل توجه‌ای از میزان تردد مراجعین به مراجع قضائی کاهش یافته است.
وی همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه در خصوص ارجاع دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها نیز تنها ۷ دهم درصد از مجموع شکوائیه‌ها و دادخواست‌ها در هرمزگان ارجاع نشده است، دادگستری استان حائز رتبه برتر کشور در این شاخص هم است.
وی با بیان اینکه پس از راه اندازی امکان ملاقات الکترونیک زندانیان در این استان، ضرورت مراجعه حضوری خانواده زندانیان برای ملاقات با آنها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است، تصریح کرد: اجرای این طرح برای اولین بار در کشور توسط دادگستری هرمزگان صورت گرفت و پیش نویس دستورالعمل اجرایی آن نیز در این استان تهیه شد.
قهرمانی خاطر نشان کرد: سال گذشته ۶ هزار و ۴۶۹ مورد ملاقات الکترونیک در زندان‌های استان انجام شده است و تعداد ملاقات‌های حضوری نیز ۶ هزار ۸۱۲ مورد، تعداد ملاقات‌های در کابین ۵ هزار ۲۶۷ مورد و ملاقات‌های شرعی نیز یکهزار مورد است.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان همچنین اعلام کرد: با هدف تسریع در جبران خسارت مصدومین و زیان دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی، کاهش بار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی و خدمت رسانی مطلوب، طرح پرداخت دیه تصادفات جرحی بدون تشکیل پرونده قضائی در استان هرمزگان وارد فاز اجرایی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی به بیمه‌ها با موافقت زیان دیده و همکاری شرکت‌های بیمه، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، نقش مهمی در کاهش مشکلات موجود و ورودی پروندها به دستگاه قضائی خواهد داشت.
تشکیل چهار هزار پرونده تصادفات جرحی قابل گذشت در هرمزگان
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، چهار هزار پرونده با موضوع تصادفات جرحی قابل گذشت در استان هرمزگان تشکیل شده و تعداد پرونده‌های سراسر کشور نیز بالغ بر ۳۰۰ هزار پرونده بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس طرح مذکور، مصدومین حوادث رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمایل و با توجه به قابل گذشت بودن این جرایم، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضائی جهت دریافت دیه به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد، معرفی می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: تاکنون حدود ۱۸۰ پرونده به شرکت‌های بیمه گر ارسال شده که بیمه‌های پاسارگاد، تجارت نو، معلم، البرز، ایران و آسیا بیشترین موارد پرداختی خسارات بدنی به مصدومان را داشته اند.
قهرمانی در ادامه از برخورد قاطع با مظاهر فساد و اطلاع رسانی به موقع این اقدامات، به عنوان تمهیدات مؤثر به منظور انسداد گریزگاه‌های فساد، ارتقا سلامت دستگاه قضائی و جلب اعتماد عمومی نام برد.
وی خاطر نشان کرد: کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی الکترونیک در دادگستری هرمزگان تشکیل شده است و بر این اساس، عملکرد قضات و کارکنان با استفاده از سامانه‌های الکترونیک رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به ایجاد زیر ساخت‌های لازم و با استفاده از سامانه‌های الکترونیک مدت زمان ترتیب اثر به لوایح در دادگستری استان هرمزگان به شدت کاهش یافته و هر شخصی از هر جای کشور به محاکم قضائی استان لایحه بفرستد در کمتر از ۱۰ ساعت به لایحه او ترتیب اثر داده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین کاهش ۲۵ درصدی زمان رسیدگی و کاهش موجودی پرونده‌های مانده در شعب و کمترین تعداد پرونده‌های معوق را از دیگر موفقیت‌های دستگاه قضائی استان هرمزگان عنوان کرد.
وی با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولین قضائی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین را از مهمترین دستاوردهای این بازدیدها عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالاهای قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.
قهرمانی تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی در جهت حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه اعاده شده به واحدهای تولیدی نیز داشته است و بر این اساس با تعیین تکلیف ۱۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.
وی گفت: بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس نیز شناسایی و امحاء شده است.
هزار کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی
یهرمانی همچنین از شناسایی حدود ۱۰۰۰ کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس با اقدام دستگاه قضائی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، جلوگیری از میلیاردها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود ۷ هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بلاصاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحدهای تولیدی و نیازهای ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگرآثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولین قضائی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.
این مقام قضائی با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آنها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدیدهای مسئولین قضائی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینرها به چرخه حمل و نقل خبر داد.
قهرمانی همچنین با اشاره به نتایج اجرای طرح انبارگردانی در بندر شهید رجایی بندرعباس در نتیجه اجرای این طرح ۱۲۲ هزار کانتینر به صورت تک به تک باز شدند و پس از مطابقت دادن محموله‌هایشان با اسناد در سامانه‌های الکترونیکی ثبت گردید و حدود ۱۰۰۰ کانتینر کالای فاقد هویت و بلاصاحب نیز کشف شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی استان هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبارهای موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آنها آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، جلوگیری از میلیاردها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود ۷ هزار کانتینر کالای متروکه، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحدهای تولیدی و نیازهای ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولین قضائی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در نتیجه اقدام دستگاه قضائی، تعداد ۱۴۸ انبار موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس که ۸۰۰ هکتار اراضی را شامل می‌شد در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آنها آغاز گردیده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضائیه حرکت رو به جلویی را شاهد بوده است و بر این اساس در نتیجه اقدامات انجام شده در استان هرمزگان ۷ هزار کانتینر کالای متروکه تعیین تکلیف شده است.
وی یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده و اقدامات صورت گرفته ۴۲۴ خودرو و ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی و شهرسازی موجود در اموال تملیکی استان هرمزگان تعیین تکلیف شده است.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در خصوص انتقال پرونده مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان هرمزگان گفت: در حوزه انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها به استان هرمزگان، پرونده ۴۹ شرکت به‌صورت کامل منتقل شده که عوائد آن به ویژه در حوزه افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان مشهود است.
قهرمانی گفت: در بحث پارکینگ‌ها و فروش وسایل نقلیه نیز ۱۵ هزار موتورسیکلت تعیین تکلیف و ۵۱۹ خودرو نیز به ارزش ۶۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره اینکه پیشنهاد عفو رئیس قوه قضائیه به رهبری مدظله‌العالی در بهترین موقع انجام شد و مورد تأیید حضرت آقا نیز قرار گرفت، خاطرنشان کرد: با پیشنهاد مقام معظم رهبری حدود هزار و۸۲۹ نفر در استان مشمول عفو شدند و اولین استانی بودیم که بررسی عفوها را آغاز کردیم فقط حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر از این‌ها مربوط به اغتشاشات بودند.
نظر شما