جنگ جهانی غذا و ستون‌پنجمی به نام تغییر کاربری زمین کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از تهدیدهای جدی کشور به شما می‌رود. ساخت مسکن و گسترش شهرها یکی از دلایل سرعت گرفتن این تغییر کاربری است. سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در راستای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تهدید امنیت غذایی برای مهر نوشت؛

امروز در کشور فقط بین ۱۲ تا ۱۵ درصد از اراضی کشاورزی قابلیت کشت و بهره‌برداری دارد. حال باید بدانیم که اگر حفظ و حراست همه‌جانبه آن در برنامه هفتم توسعه لحاظ نشود در آینده نه‌چندان دور نه‌تنها با چالش جدی در حوزه امنیت غذایی روبه‌رو می‌شویم بلکه در تأمین بسیاری از مواد غذایی وابسته به سایر کشورها خواهیم بود.

استقلال کشور در همه ابعاد و زمینه‌ ها همواره یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی است و تأمین امنیت پایدار غذایی از مهم‌ترین فاکتورها در ایجاد استقلال همه‌جانبه کشور به شمار می‌رود. موضوع تأمین امنیت غذایی با توجه به شرایط کنونی جهان و جنگی که بر روی منابع غذایی به وجود آمده بیش‌از پیش اهمیت خود را آشکار کرده، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب طی سالیان گذشته بارها نسبت به اهمیت موضوع امنیت پایدار غذایی تأکیدات ویژه داشته‌اند تا جایی که در سال ۹۸ نیز به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی دستور تدوین سند امنیت غذایی را داده‌اند.

پرده نخست: امنیت غذایی به معنی دسترسی فیزیکی، عادلانه و اقتصادی تمام اقشار جامعه به غذای کافی، سالم و مغذی بوده و در جهان امروز اقتدار و استقلال هر کشوری در گرو تأمین امنیت غذایی پایدار است؛ عدم هدف‌گذاری‌های مناسب و هدف‌مند در این حوزه سبب شده تا امنیت غذایی در ایران با چالش‌های بسیاری روبه‌رو باشد. این سهل‌انگاری تا جایی پیش رفت که در سال‌های گذشته برخی مسؤولان رده‌بالای کشور در حد رئیس‌جمهور نیز به الزام تحقق آن اعتقادی نداشته و بر این باور بودند که خودکفایی و استقلال در حوزه کشاورزی لازمه استقلال کشور نیست و در بسیاری از موارد وابستگی غذایی به سایر کشورها توجیه‌پذیر است.

اما با بررسی اجمالی آخرین آمار سازمان جهانی فائو (سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد) می‌توان به‌سادگی دریافت که توجه به امنیت غذایی تا چه میزان با تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی هر کشوری ارتباط مستقیم دارد. طبق آمار این سازمان ۴.۹ درصد از جمعیت کشورهای با درآمد بالای متوسط با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند و این آمار برای کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط تا ۲۹.۳ درصد نیز می‌رسد. همچنین آمارها نشان می‌دهد وضعیت ناامنی غذایی در جهان روزبه‌روز در حال افزایش است تا جایی که جمعیت مواجه با ناامنی غذایی شدید از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

بر اساس آخرین آمار این سازمان، کشور ما در شاخص امنیت غذایی در رتبه ۷۶ از بین ۱۹۵ کشور جهان است و بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد با این وجود به گفته مسؤولان حتی هدف‌گذاری‌ها در قانون برنامه ششم در خصوص تأمین امنیت غذایی محقق نشده است، طبق آمار ضریب امنیت غذایی تا سال ۹۲ حدود ۵۳ درصد بوده که با پایان برنامه ششم توسعه به ۸۰ درصد رسیده است درحالی‌که هدف‌گذاری روی این مهم، تحقق ۹۵ درصدی امنیت غذایی را نشان می‌داد.

پرده دوم: تحقق امنیت غذایی پایدار در سند هفتم توسعه کشور در گرو استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های حوزه کشاورزی است که این مهم با استفاده هوشمندانه و با توجه به ویژگی‌های آمایش سرزمینی و محدودیت‌های اقلیمی محقق می‌ شود. این در حالی است که متأسفانه حوزه کشاورزی در کشور ما، از سیاست‌های تشویقی و حمایتی تا نحوه و نوع کشت انواع محصولات با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. حاصل این سردرگمی در سیاست‌ها، عدم رغبت کشاورزان برای فعالیت در این حوزه و نابودی و خرد شدن دائمی اراضی مرغوب کشاورزی است.

طبق آمار رسمی منتشر شده، در حال حاضر گسترش خشکسالی به بیش از ۱۸ استان کشور رسیده و ۵۵ درصد مساحت کل کشور در وضعیت بیابانی و نیم بیابانی قرار دارد. آمار و ارقام مقایسه‌ای در حوزه کشاورزی نمایانگر این مهم است که استفاده بهینه از اراضی کشاورزی و برداشت محصولات از زمین‌های کشاورزی در ایران نسبت به کشورهای فعال در این حوزه بسیار پایین‌تر بوده و این موضوع در کنار کمبود منابع آبی، کاهش قدرت زایش خاک و رواج کشاورزی سنتی، چالش‌های جدی در حوزه تأمین امنیت غذایی پایدار را به وجود آورده است.

تمامی این عوامل سبب شده تا امروز تنها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور قابلیت کشت و بهره‌برداری را داشته باشد که اگر حفظ و حراست همه‌جانبه آن در برنامه هفتم توسعه لحاظ نشود در آینده نه‌چندان دور نه‌تنها با چالش جدی در حوزه امنیت غذایی روبه‌رو می‌شویم بلکه در تأمین بسیاری از مواد غذایی وابسته به سایر کشورها خواهیم بود.

پرده سوم: عدم حمایت توسعه‌محورانه کشاورزی در دولت‌ های گذشته سبب شده تا میل قشر کشاورز به ادامه فعالیت در این حوزه روزبه‌روز کاهش پیدا کند. این مسئله تهدیدها و چالش‌های بسیاری را برای اراضی کشاورزی به وجود آورده است؛ از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به خرد شدن دائم اراضی مرغوب اشاره کرد. متأسفانه در شرایط فعلی کشورمان ایران، کشاورزی به‌صورت جدی به‌عنوان یک شغل با خدمات و مزایای مناسب شناخته نمی‌شود. به عدم رغبت کشاورزان برای فعالیت در این حوزه، کاهش بهره‌وری از اراضی کشاورزی و خرد شدن دائمی آن نیز اضافه شده که نتیجه‌ای بسیار خطرناک چون تغییر کاربری زمین‌ های مرغوب کشاورزی را در پی داشته است.

بنابراین، سیاست‌های تشویقی و تسهیلگری در حوزه تجمیع اراضی کشاورزی و تسهیلات و خدمات دولتی برای ترویج کشاورزی از الزامات برنامه توسعه هفتم در خصوص امنیت پایدار غذایی محسوب می‌شود که باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود.

پرده آخر: امنیت پایدار غذایی و تحقق آن موضوعی چندوجهی و پیچیده است که اگر به‌واسطه اسناد بالادستی و برنامه‌های راهبردی منسجم کوتاه‌مدت و بلندمدت ملی مدیریت نشود و نهادهای مختلف را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دخیل نکنند، دور از دسترس خواهد بود. در سند هفتم توسعه اهمیت و جایگاه تحقق امنیت غذایی پایدار با توجه به آنچه در آن آورده شده نیاز به اهتمام ویژه و خاص‌تری است، چرا که در صورت فقدان اسناد بالادستی نه‌تنها هماهنگی بین نهادها امکان‌پذیر نیست بلکه حتی تعارضات بسیاری بین نهادهای اجرایی و نظارتی در خصوص چگونگی سیاست‌ورزی نسبت به آن، به وجود خواهد آمد؛ چرا که پرواضح و بدیهی است که امنیت پایدار غذایی فقط در سایه توسعه پایدار بخش کشاورزی محقق خواهد شد و توسعه کشاورزی نیز در گروه تثبیت و تجمیع اراضی کشاورزی و وقایت (حفاظت) از کاربری آن قرار دارد.