حکم دادگاه فدرال عراق درباره توافقنامه «خور عبدالله»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، دادگاه عالی فدرال عراق، امروز دوشنبه حکم خود را درباره یک توافقنامه میان این کشور و کویت اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی فدرال عراق امروز، طی حکمی تصویب توافقنامه تنظیم دریانوردی در خور عبدالله را غیر قانونی اعلام کرد.

دادگاه عالی فدرال عراق در بیانیه ای اعلام کرد که در جلسه امروز و پس از بررسی دعوایی مطرح شده درخصوص تصویب توافقنامه تنظیم دریانوردی در خور عبدالله میان عراق و کویت به تاریخ ۲۰۱۳، آن را غیر قانونی دانست.

دادگاه عالی فدرال عراق، تصویب این توافقنامه را با توجه به مخالفت آن با احکام ماده ۶۴ قانون اساسی عراق غیرقانونی اعلام کرد که بر اساس آن تصویب معاهدات و توافقنامه های بین المللی باید با اکثریت دو سوم اعضای پارلمان صورت گیرد.

لازم به ذکر است که خور عبدالله یک آبراهه راهبردی در انتهای شمال غربی خلیج فارس است که از غرب به جزیره «بوبیان» کویت و از شرق به «اروند کنار» ایران و از شمال به بنادر فاو و ام‌القصر عراق وصل می شود.

توافق نامه خور عبدالله که با هدف تنظیم ناوبری دریایی در منطقه مرزی خور عبدالله بین دو کشور به امضا رسید به یک مساله سیاسی برای برخی مقامات عراقی تبدیل شده که ممکن است شکاف میان عراق و کویت را بیشتر کند. مساله مورد اختلاف بین دو کشور به منطقه کوچکی در نزدیکی مرزهای آبی بین دو کشور بر می گردد که کویت آن را بخشی از آب های منطقه ای خود می داند اما عراق بر این اعتقاد است که توافقی نشده که این منطقه متعلق به کدام کشور است.

مشکل خور عبدالله از سال ۲۰۱۰ که مسأله احداث بندر بزرگ فاو در عراق مطرح شد، نگرانی‌های جدی کویت را از این بندر بزرگ که تا عمق خلیج فارس امتداد دارد، به دنبال داشت و بر همین اساس کویت به سرعت ساخت بندر مبارک را در طرف مقابل آن، در جزیره بوبیان آغاز کرد.

رقابت دو کشور عراق و کویت برای تسلط بر آبراهه خور عبدالله باعث شد، وزیر خارجه کویت برای اطمینان خاطر به عراقی‌ها، در ۲۰۱۴ نوعی همکاری را در این آبراهه آبی مطرح کند. بحران زمانی آغاز شد که کویت اقدام به ساخت بندر بزرگ المبارک کرد که این امر با مخالفت عراقی ها روبه رو شد و آن را کاهش بخش بزرگی از آب های منطقه ای خود عنوان کردند.

کارشناسان عراقی معتقدند که ساخت این بندر منجر به تنگ شدن تنها گذرگاه آبی عراق می شود چرا که در آن صورت کویت ۵۰۰ کیلومتر ساحل خواهد داشت اما سهم عراق فقط ۵۰ کیلومتر است و این به آن معناست که کشتی هایی که بخواهند وارد بنادر عراق شوند نیاز به اجازه ورود از کویت برای ورود به خور عبدالله خواهند داشت.