به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دستور یک قاضی در ایالت لوییزیانا آمریکا که ارتباط مقامات دولتی با شبکه های اجتماعی را به شدت محدود می کرد به زودی اجرایی خواهد شد. این در حالی است که طبق بیانیه دولت جوبایدن رییس جمهور آمریکا، دادگاه تجدیدنظر تا حدی این رای را رد کرده است.
در اسناد موجود، وزارت دادگستری از دادگاه تجدیدنظر خواسته با صدور حکم جدیدی از نتیجه نامناسب اجرایی شدن بخش هایی از حکم دادگاه بدوی(حتی پس از بی اعتبار شدن توسط این دادگاه) جلوگیری شود.
اسناد دادگاه مربوط به شکایت دادستان های کل ایالت میسوری، لوییزیانا و چند ایالت دیگر است. شاکیان مدعی هستند مقامات دولتی با لابی گری در پلتفرم های اجتماعی آنچه را که دولت اخبار جعلی می خواند، سرکوب می کنند و به این ترتیب حقوق آزادی بیان شهروندان را نقض می کنند. این پرونده روی پست های مربوط به پاندمی کووید۱۹ و ادعاهای کلاهبرداری در انتخابات ۲۰۲۰ میلادی متمرکز است.
قاضی دادگاه در لوییزیانا در ماه جولای اعلام کرد مقامات دولت فدرال با فشار بر شرکت های بزرگی مانند فیس بوک، یوتیوب و ایکس ( توئیتر سابق) برای سانسور پست ها، قانون را نقض کرده اند.
هرچند این پرونده هنوز در مراحل اولیه بود اما قاضی رای به ممنوعیت طیف وسیعی از ارتباطات میان مقامات و شبکه های اجتماعی داد.
دادگاه تجدید نظر با حضور ۳ قاضی در جمعه گذشته اعلام کرد با قاضی پیشین درباره نقض آزادی بیان کاربران هم نظر است اما رای ممنوعیت ارتباط با شبکه های اجتماعی را رد کرد.
پنل قضات گستره رای دادگاه را به گروه کوچک تری از مقامات از جمله کارمندان کاخ سفید، مراکز کنترل و پیشیگری از بیماری و همچنین اف بی آی محدود کرد. همچنین در این رای ذکر شد ارتباطاتی که هدف آن تشویق یا وادار کردن شرکت ها به سرکوب آزادی بیان است، باید محدود شوند.
همچنین قضات تمام محدودیت ها را به مدت ۱۰ روز تعلیق کرد تا دولت وقت کافی برای درخواست تجدید نظر در دادگاه عالی آمریکا را داشته باشد.
نظر شما