به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایرنا، وزیر اقتصاد در توضیح ادعاهایی درباره حق‌الزحمه اعضای هیأت مولدسازی، ضمن تکذیب و خلاف واقع دانستن این ادعا، اظهار کرد: مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آئین‌نامه اجرایی موجود، صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه‌کرد آن طبق قانون هر ۶ ماه افشا می‌شود و به هیچ عنوان پرداختی برای اعضای هیأت مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد: از دستگاه قضائی انتظار داریم در ارتباط با ادعای نادرست مطرح شده مبنی بر دریافت دستمزد توسط هیأت ۷ نفره مولدسازی ورود و نتیجه بررسی خود را فوراً به افکار عمومی اعلام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این هیأت نه دریافتی داشته و نه خواهد داشت، تصریح کرد: این ادعا مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه است.
نظر شما