دولت مکلف به برقی‌سازی اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۱ بند «الف» ماده ۴۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خود تأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ) های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایجاد می‌شود

‌ همچنین جز ۲ بند الف ماده ۴۶ این لایحه تصویب شد که طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۲-۱- تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره ۱۴
بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه ۵ درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۲-۴- جرایم دریافتی موضوع ماده ۲۶ و عوائد حاصل از صرفه جویی سوخت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی
مصرف انرژی

۲-۵- ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

۲-۶- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

۲-۷- حداقل ۳۰ درصد از عوائد حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه) های مصوب
شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل ۵۰ درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. آئین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.