به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «حمیدرضا شهرکی» در نشست هم‌اندیشی بخش حمل و نقل جاده‌ای کالا، افزود: در حوزه ساماندهی محمولات معدنی با توجه به قانون الزام، همه جابه‌جایی کالا باید در سطح جاده‌ها با ناوگان عمومی تحت صحابت بارنامه باشد، بر همین اساس ظرفیتی در قانون بودجه امسال ایجاد و ابلاغ شد که طبق آن با استقرار دفاتر صدور بارنامه باید تمامی محمولات معدنی با صدور بارنامه جابه‌جا شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح‌کرد: برای ساماندهی این حوزه نشست‌هایی با حضور معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که در نهایت مقرر شد، اطلاع‌رسانی‌های لازم به فعالان این عرصه انجام تا کنترل و نظارت‌ها تشدید شود و براساس بند «ت» تبصره ۷ قانون بودجه این ظرفیت فعال و مسیر ساماندهی محمولات معدنی هموارتر شود.
شهرکی در ادامه به موضوع ساماندهی وانت بارها اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات دوربین‌های پلاک‌خوان در سطح راه‌های کشور، سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیون تن بار توسط وانت بارها از طریق مسیرهای جاده‌ای حمل می‌شود که براساس قانون باید این محموله‌ها تحت صحابت بارنامه حمل شود.
وی خاطرنشان‌کرد: ساماندهی این حوزه نیز از انتهای سال گذشته آغاز شده است و آخرین گزارش‌ها و اقدامات اجرایی توسط استان‌ها در این جلسه مطرح شد.
این مقام مسؤول درباره کنترل اسناد حمل و نقل کالا، گفت: این اسناد تمبر دولتی در حکم قرارداد حمل است و با درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اختیار شرکت‌های حمل و نقل به صورت اسناد الکترونیکی قرار می‌گیرد، بر این اساس باید همه مندرجات آن کامل، درست و واقعی درج شود.
وی از تأیید برخط بارنامه حمل و اختصاص کد رهگیری به آن خبر داد و ابراز امیدواری کرد: زمینه ایجاد فضای شفاف و مناسب در فضای کسب و کار و صنعت عظیم حمل و نقل کشور که عمده آن مربوط به بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای است، فراهم شود و فعالان این حوزه بتوانند خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند.
نظر شما