ضرورت ایمن‌سازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، میترا امین لو مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در نشست چالش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از نگاه بازار سرمایه و پول گفت: سخنرانان قبلی از منظر مالی، بانکی و حسابداری در حیطه دارایی‌های نامشهود به مساله بازار تامین سرمایه پرداختند، لکن باید به این مساله توجه داشت که پشتیبانی حقوقی و فنی این مساله و کاهش ریسک و تضامین حقوقی در گام‌های پیشین اتفاق می‌افتد.

وی با بیان این که فناوری با کیفیت و قابل اعتماد از لحظه تولد باید پشتیبانی فنی شود، خاطرنشان کرد: کیفیت بالای دارایی فکری صرفا داشتن سند ثبتی نیست. شناسایی، توسعه و ایمن‌سازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری منجر به ایجاد پشتوانه حقوقی برای دارایی فکری در نظام توسعه اقتصادی خواهد بود. با این رویکرد، نقطه تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مدیریت دارایی‌های فکری بر ایجاد و توسعه و ایمن‌سازی دارایی‌های فکری با کیفیت برای بهره‌برداری در نظام اقتصادی و به تبع آن نظام تامین سرمایه نوآوری است که باید تحویل حلقه‌های بعدی داده شود.

امین لو تصریح کرد: اصلاح استانداردهای حسابداری و استقرار سامانه های مرتبط برای معاونت علمی بسیار بااهمیت است که در واحد تامین مالی و سرمایه‌گذاری نوآوری در حال پیگیری قوانین و اصلاح نظامات است.

وی به چهار راهبرد اساسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حیطه مدیریت و توسعه دارایی‌های نامشهود از جمله بهبود فضای اقتصادی، بازآرایی فضای تقنینی، ساختار حکمرانی نهادی و ارتقا آگاهی تاکید کرد.

امین لو افزود: هرچه طرف عرضه را تقویت کنیم و طرف تقاضا آگاهی نداشته باشد، تلاشمان به حدکافی به‌ ثمر نخواهد نشست. از طرفی اگرچه ورود دولت به عنوان نظام حکمرانی برای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری مهم است؛ لکن مساله اهمیت و ارزش دارایی‌های فکری در تبادلات و نظام تامین مالی و همکاری‌های فناورانه شکل نخواهد گرفت، مگر اینکه معاملات واقعی صورت پذیرد. قیمت واقعی به تعادل نخواهد رسید مگر اینکه تمرین تبادلات دارایی‌های فکری انجام شود و بازار فناوری به مرور زمان و با افزایش موارد تبادلات فناوری به صورت طبیعی به تعادل برسد.

مهسا قربانی، دبیر نشست و عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به انواع دارایی‌های نامشهود به چالش‌های این حوزه در نظام تامین سرمایه برای بنگاه‌ها از جمله روش‌های استانداردگذاری، نبود توافق بر روش‌های استاندارد و فقدان پایگاه داده برای احصاء دارایی‌های نامشهود پرداخت.

در ادامه، محمدجواد سلیمی، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی نیز مبانی نظری استانداردهای حسابداری را مرور و بر اینکه سهم عوامل انسانی در عوامل تولید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حسابداری همیشه متهم است که چرا قوانین سختگیرانه را در حوزه دارایی‌های نامشهود اعمال می‌کند به تغییرات شرایط و تحول کسب و کارها اشاره و تاکید کرد که آن چیزی که صنعت انتظار دارد شناسایی شود، دارایی نامشهود است و قیمت آن نیز در بازار تعیین می‌شود.

به گفته سلیمی، نظام حسابداری قادر نیست ارزشی را که بازار به شرکت می‌دهد در دفاتر ثبت کند و این فاصله زیاد شده و حسابداری آن را تعدیل می‌کند. حسابداری قاعده‌ای نیست بلکه خیلی از عوامل دیگر می‌تواند در آن تاثیرگذار باشد و از این منظر نظام‌های حسابداری جدید انعطاف پذیری نشان داده است.

در ادامه نشست، علیرضا جلالی فراهانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه استراتژی در بازار پول با بیان این که سیستم‌های بانکی کشور هنوز سوالات دهه ۱۳۶۰ را در حوزه کسب و کار دیجیتال مطرح می‌کنند، اظهار داشت: افرادی که در حوزه‌های مختلف کسب و کار از جمله حیطه‌های ISP تا PSP (ارائه کننده خدمات پرداخت)فعالیت دارند، همه مشتریان سیستم بانکی هستند و نظام بانکی در حال طرح سئوالات چند دهه گذشته از اینها است. سیستم بانکی باید یاد بگیرد سئوالات درست بپرسد.

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی زیربناهای حقوقی، متقاضیان تسهیلات و تامین مالی در بخش هایی از بانک‌ها عقب تر از سیستم حسابداری است، تاکید کرد این مساله باید به نوعی جبران شود.

جلالی فراهانی خاطرنشان کرد: فهرست سفارش‌های مشتریان به عنوان یکی از دارایی های نامشهود لحاظ می‌شود اما کدام بنیان حقوقی این مساله را پشتیبانی می‌کند و کدام مرجع می‌خواهد آن را رسیدگی کند، لذا در این حوزه خلاء وجود دارد که سیاستگذار باید به آن بپردازد. تجربه ارزش‌گذاری سرمایه‌های نامشهود در جهان نشان می‌دهد که در عمده کشورها دولت نقش اولیه را ایفا می‌کند بنابراین در این مرحله ضروریست دولت ورود کند و سپس پیشران بخش خصوصی باشد. در پایان ایشان هم بر بخش دولتی به عنوان مرجع و هم بخش خصوصی در ارزش‌گذاری سرمایه های نامشهود تاکید کرد.