به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح موادی از این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
بند (ب) ماده (۱۱۷) به شرح زیر اصلاح شد:
در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی که وابسته به ریاست جمهوری می‌باشند با رعایت اصل مذکور و نیز در صورتی که معاون حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور با اختیارات موضوع این بند (حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی) توسط رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی تعیین گردد، پس از تعیین معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح مذکور، وی می‌تواند مطابق اصل یکصد و سی و چهار (۱۳۴) قانون اساسی اقدام نماید. در مواردی که این اختلافات توسط معاون مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد.
چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاون حقوقی ریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیر ضروری، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می‌کند.
در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرایی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاون یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
بر اساس اصلاحات بند (ب) ماده (۱۱۸) این لایحه، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی به ویژه سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم از جمله رشد هشت درصد (%۸) و تورم تک رقمی و احکام این قانون با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع و تسهیلات دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، احکام این برنامه را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی و پنج ساله برنامه را با تفکیک سال‌های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج می‌گردد.
همچنین در ماده الحاقی (۳) عبارت «از نظام بانکی حذف گردد.» به عبارت «در نظام بانکی صادر نگردد.» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره- چک‌های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم آمده است که بانک مرکزی مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.
نظر شما