هدف بانک مرکزی از انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بهره بالا یکی از شکایت‌های همیشگی تولیدکنندگان است، با افزایش نرخ بهره گواهی سپرده خاص به ۳۰ درصد گمانه زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره در سال آینده افزایش یافته است. برخی از کارشناسان در همین چند روز اخیر گفته‌اند بانک مرکزی ابزاری با بیشترین نرخ بهره یعنی ۳۰ درصد منتشر کرده، با این ادعا که منابع حاصل از آن در اختیار پروژه‌های خاص قرار می‌گیرد و نقدینگی کشور را هدایت می‌کند! سوال این است که آیا این ابزار اسلامی است؟ از یک زاویه بله' اسلامی است و بر اساس شریعت اسلام این ابزار طراحی شده و دولت هم از طریق آن تأمین مالی می‌کند، اما باید بررسی کرد که در چنین شرایطی آیا واقعاً این ابزار به کنترل تورم کمک خواهد کرد؟ وقتی تأمین مالی با نرخ ۳۰ الی ۳۵ درصد انجام شود، بنگاه‌های تولیدی رغبتی به تأمین مالی و رشد تولید و اشتغالزایی نخواهند داشت.

محمد غفوری درباره این گواهی به خبرنگار مهر گفت: نرخ تأمین مالی با افزایش نرخ بهره بالا رفته و باعث افزایش رکود در بازار شده است، میانگین نرخ بهره به ۳۰ درصد رسیده که باعث رکود تورمی در کشور شده است و این نرخ بهره کارآیی توقف نرخ بهره را نخواهد داشت.

غفوری افزود: تنها نکته‌ای که باعث شده این روزها تورم قدری کاهش یابد، تورم تنها به زمان آینده انتقال خواهد یافت، افزایش پایه پولی که در چند ماه آتی اتفاق خواهد افتاد، افزایش نقدینگی قاعدتاً نرخ بهره ۳۰ درصدی کارگشا نخواهد بود، در کشورهایی مانند آرژانتین نرخ بهره به میزان ۹۰ درصد نیز افزایش یافته اما کارآیی نداشته است، در کشور ترکیه نیز نرخ بهره به میزان ۴۰ درصد رسیده اما باز هم در میان مدت کارگشا نبوده است.

به گفته غفوری، یکی از عواملی که با سیاست انقباضی کشور به دنبال آن است این بوده که بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در حقیقت با پایین بودن رشد ناخالص دارایی و درآمدها کم بوده و رشد اقتصادی در سال جاری به میزان بالایی اتفاق نیفتاده است و چاره گشای اقتصاد نخواهد بود.

افزایش نرخ اوراق سپرده گواهی

فعالان اقتصادی می‌گویند انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی، سیگنال افزایش نرخ بهره رسمی به ۳۰ درصد است. این سیگنال با اطلاعیه رسمی بانک مرکزی قوت بیشتری یافت تا نشان دهد افزایش نرخ سود یک اقدام برای اولین بار نبوده و می‌تواند ادامه دار باشد.

با ادامه سیاست‌های افزایش نرخ بهره وضعیت رشد اقتصادی به خطر افتاده و تأمین مالی بنگاه‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، این مشکلات با افزایش مالیات نیز می‌تواند تبعات بیشتری یافته و باعث افزایش نارضایتی از اقتصاد شود.