حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در صدد کاهش کاذب قیمت مسکن است، گفت: این وزارتخانه در ابتدا باید نسبت بر کنترل آژانس‌های مسکن و بنگاه‌های معاملاتی اقدام کند؛ البته تعداد قابل توجهی از املاکی‌ها بدون مجوز در حال فعالیت هستند که در خصوص پلمپ این املاکی طی ماه‌های اخیر اقدام کردیم.
وی در ادامه تاکید کرد: با چندین شرکت خارجی توافقات خوبی در راستای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داشتیم تا از تکنولوژی جدید بهره‌مند و همچنین ساخت و ساز با سرعت بیشتری همراه شود تا در اولین فرصت موقعیت عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن ایجاد شود.
این مسؤول مشارکت بخش‌های خصوصی در تولید مسکن را اساسی دانست و گفت: دولت باید مشارکت بخش خصوص در ساخت و ساز مسکن را توسعه و تقویت کند؛ زیرا وزارتخانه راه و شهرسازی نقش تأمین زمین را می‌تواند ایفا کند در مقابل شرکت‌های خصوص ساخت واحدهای مسکونی را به عهده بگیرند و در نهایت دستمزد خودشان را این واحدها تهیه کنند.
وی افزود: استفاده از شرکت‌های خصوصی در این حوزه موجب می‌شود تا مستأجران با سرعت بیشتری صاحب خانه شوند و نحوه تأمین دستمزد شرکت‌های خارجی بر پایه تهاتر نفت خواهد بود. قطعاً تولید و ساخت مسکن سازی یک پروژه کلان است و نباید گردن دولت انداخت و همه باید در انجام این کلان پروژه همکاری‌های لازم را نیز داشته باشند.
تیزمغز خاطرنشان کرد: در بخش تقاضا و عرضه حوزه مسکن مشکلی نداریم و بخش خصوصی توانمندی قابل توجهی در ساخت مسکن دارد. اولین نکته این است که باید همرسانی داشته باشیم. البته در حوزه تأمین زمین برای واحدهای نهضت ملی با وزارتخانه جهاد کشاورزی و محیط زیست مواجه هستیم که باید برای این مسئله و تغییر کاربری زمین‌ها تصمیمات جدی داشته باشیم.
وی در خصوص عدم همکاری بانک‌ها، افزود: همکاری بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن چندان مناسب نیست. بانک‌ها باید به عنوان بازوی دولت در راستای تولید مسکن قدم بردارد که امروز چنین نیست و بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند. واحدهای مسکونی بانک‌ها در بازار با قیمت‌های هیجانی در حال فروش است که این روند نشان دهند تجارت و سوداگری بانک‌ها است. باید واحدهای مسکونی که در دست بانک‌هاست از آنها گرفته شود و توسط دولت عرضه بازار مسکن شود.
تیزمغز با اشاره بر اینکه بانک‌ها باید از حالت تجاری به خدماتی تبدیل شوند، گفت: در تمام کشورها بانک‌ها با حداقل بهره به دولت و بخش خصوصی کمک می‌کنند که متأسفانه این روند در ایران بالعکس است و بانک‌ها حتی اگر وام دهند با بهره بالا این وام را از متقاضیان دریافت می‌کنند که البته از لحاظ شرعی هم بی مشکل نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن تاکید کرد: یکی از دلایلی که بانک‌ها را موظف به پرداخت وام می‌کند، اختیار مجوز حواله‌های نفتی است. برخی از بانک‌ها مجوز صادرات نفت دارند که می‌توانند از همین مابه‌التفاوت سود وام خود را جایگزین کنند.
نظر شما