به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فقه و حکمرانی قاعده لا ضرر ولاضرار» اثر حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دزفولی در ۷۸۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
حکمرانی حِکمی در عرصه مباحث فقهی، افزون بر به کارگیری استراتژی اجتهاد قسم اول و دوم و سوم، شدیداً به قواعد فقهیه نیازمند است و مهم‌ترین قاعده از قواعد فقهیه قاعده لا ضرر است که سراسر فقه را در بر می‌گیرد.
اثر حاضر با عنوان «فقه و حکمرانی قاعده لا ضرر و لاضرار» حاصل تدریس یک سال تحصیلی استاد خسروپناه است که بخش نخست، یعنی فقه قاعده لا ضرر، به تبیین و تحلیل فقهی قاعده لا ضرر و بیان انتقادی نظرات فقها و ارائه دیدگاه برگزیده اختصاص دارد.
بخش حکمرانی قاعده لاضرر نیز به کاربست این قاعده در ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات و فقه معاصر و مباحث حقوقی مربوط است.
نگارنده بر این باور است که بدون نگرش حکمرانی اسلامی، دولت اسلامی که مقدمه جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است، شکل نمی‌گیرد.
ساختار اثر
این کتاب در دو بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «فقه قاعده لا ضرر و لاضرار» مشتمل بر پنج فصل است؛ فصل اول با عنوان «کلیات قواعد فقهی» چیستی فقه، تنبیهات تعریف قواعد فقهیه و تقسیم قواعد فقهی را بیان کرده و منابع و مصادر قواعد فقهی، اهمیت و فواید قواعد فقهی و تعداد قواعد فقهی را به نگارش درآورده است.
فصل دوم با عنوان «مقدمات قاعده لا ضرر و لاضرار» تعبیرها و چیستی قاعده لا ضرر و لاضرار، اهمیت قاعده لا ضرر و لاضرار و ساختار مباحث قاعده لا ضرر و لاضرار را بررسی می‌کند.
نویسنده در فصل سوم با عنوان «مدارک قاعده لاضرر و لاضرار» دلیل عقلی و سیره عقلا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، دلایل قرآنی قاعده لا ضرر و لاضرار و دلایل روایی قاعده لا ضرر و لاضرار نزد شیعه را تبیین می‌کند.
«فقه الحدیث قاعده لا ضرر و لاضرار» عنوان چهارمین فصل از بخش اول کتاب حاضر است که در آن تهافت در حدیث سمره، معنای ضرر و ضرار و تطبیق معنای هیئت لا ضرر بر قصه سمره بیان شده و شمول حدیث نسبت به احکام عدمی، ضرر شخصی یا نوعی و نفی ضرر، رخصت یا عزیمت به رشته تحریر درآمده است.
فصل پنجم با عنوان «تنبیهات قاعده لا ضرر و لاضرار» اشکال تخصیص اکثر در قاعده لاضرر و لاضرار، توجیه تقدیم قاعده لا ضرر و لاضرار بر ادله احکام اولی و ضرر واقعی یا ضرر علمی را تشریح کرده و حرمت یا عدم حرمت اضرار به نفس، حکم سازی قاعده لا ضرر و لاضرار و تعارض قاعده لا ضرر و لاضرار با قاعده سلطنت را مورد تأکید قرار داده است.
بخش دوم با عنوان «حکمرانی قاعده لا ضرر و لاضرار» مشتمل بر دو فصل است؛ نویسنده در فصل اول با عنوان «کاربست قاعده لا ضرر و لاضرار در فقه» کاربست قاعده لاضرر در فقه عبادات، کاربست قاعده لا ضرر در فقه خانواده و کاربست قاعده لا ضرر در فقه اقتصاد را تبیین کرده، کاربسته قاعده لاضرر در فقه قضاء و شهادات، کاربست قاعده لا ضرر در فقه سیاسی - اجتماعی و کاربست قاعده لاضرر در فقه اخلاق - تربیت را بررسی کرده و کاربست قاعده لا ضرر در فقه پزشکی، کاربست قاعده لا ضرر در فقه هنر و کاربست قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست را به نگارش درآورده است.
دومین و آخرین فصل از این کتاب با عنوان «کاربست قاعده لا ضرر و لاضرار در حقوق» به تشریح کاربست قاعده لا ضرر در قانون اساسی، کاربست قاعده لا ضرر در منشور حقوق شهروندی و کاربست قاعده لا ضرر در حقوق مدنی پرداخته و کاربست قاعده لا ضرر در قانون تجارت، کاربست قاعده لا ضرر در قوانین بین المللی و کاربست قاعده لا ضرر در قانون حریم آب‌های زیرزمینی را مورد تأکید قرار داده است.
نظر شما