بیمه مهندسان پس‌از سه دهه تصویب شد/ نرخ ساخت منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیمه مهندسان نظام مهندسی پس‌از سه دهه، سال گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید، گفت: بیمه مهندسان در سال‌های اخیر یکی از مطالبات قدیمی جامعه مهندسی کشور بود و این موضوع به‌دلیل اهمیت آن برای جامعه مهندسی به موازات موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی با همت رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس در سال گذشته (چهارشنبه، یکم آذرماه) تصویب و در قالب برنامه توسعه هفتم ابلاغ و اجرایی می‌شود و با توجه به تصویب بودجه برای اجرای بیمه مهندسان، برای اجرای این قانون هیچ مانع اجرایی وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره تأخیر در ابلاغ این قانون، افزود: بند مرتبط با بیمه مهندسان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است اما به‌دلیل اینکه با چند موضوع دیگر از مفاد برنامه هفتم مورد ابهام، شورای محترم نگهبان بوده که به مجلس مجدد بازگشت و پس از رفع اشکالات آن موضوعات، دوباره به شورای نگهبان ارسال شد؛ پس‌از تأیید شورای نگهبان قانون بیمه مهندسان در قالب برنامه هفتم ابلاغ خواهد شد.

همچنین وی در خصوص تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های گذشته تا اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی تبعات اجتماعی و حرفه‌ای را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه با چالشی مواجه نیستیم و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ ولی برای به‌روزآوری آن، قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده بود را با درخواست ما در حال اصلاح و بازنگری در مراجع مربوطه قرار دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

وی با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به‌دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون راهکار عملی همچنان باقی است.

به گفته شکیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنای تعیین نرخ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان را بر اساس «نفر ساعت» پیشنهاد داده شده که هم‌اکنون این طرح در شورای مبانی قیمت‌گذاری در دست بررسی است و نیازمند برگزاری جلساتی است که انتظار می‌رود با تأیید این طرح بسیاری‌از چالش‌های صنف مهندسی رفع خواهد شد.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را اعلام کرد و افزود: وزیر راه و شهرسازی میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان را ۲۷ درصد اعلام کرد اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام مهندسی ساختمان مرتبط می‌کنند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به‌طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.