ناترازی منابع و مصارف وام ازدواج چگونه پیش آمد؟ 

به گزارش خبرنگار مهر موضوع پرداخت وام ازدواج برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و براساس بند ب تبصره ۱۶ این قانون، بانک مرکزی مکلف شد از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۴.۴ همت از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه اقدام کند که ۶۰ درصد آن معادل ۸.۴۶ همت برای ازدواج جوانان و ۴۰ درصد آن برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و و اقدامات تأمینی و تربیتی از طریق بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور بود.

براساس این بند قانونی، محل پرداخت این وام، پس‌اندازهای قرض‌الحسنه تعیین شده و محل مصرف آن نیز علاوه بر پرداخت وام ازدواج، برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و سایر اقدامات نیز در نظر گرفته شد. همچنین پرداخت وام ازدواج، محدود به بانک‌های دولتی بود. نکته دیگر اینکه دوره تنفس دوساله و بازپرداخت وام در اقساط ده‌ساله در نظر گرفته شد.

هرچند پیشتر و از سال ۱۳۸۸، بانک مرکزی برای متمرکز کردن اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به راه‌اندازی و طراحی پایگاه اینترنتی ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کرد و بانک‌های عضو سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۱۲ بانک در پایان خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، پرداخت وام ازدواج در تبصره ۲۹ قانون مصوب شد و بانک مرکزی را موظف کرد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

آنچه که این بند قانونی برای اولین بار به آن اشاره کرد، پرداخت وام قرض‌الحسنه به اندازه سهم هر بانک از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بود. این بار اما دوره بازپرداخت وام به چهار سال تقلیل داده شد. همچنین تبصره اول این بند قانونی، سقف وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش داد و در واقع برای این وام، سقف فردی تعیین کرد.

براساس تبصره دیگر این قانون، بانک مرکزی موظف شد پرداخت وام ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد افراد در صف دریافت وام در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. چرا که در سامانه ثبت‌نام وام ازدواج برای دریافت این وام، صف تشکیل شد.

در قانون بودجه سال ۹۶، تکلیف پرداخت وام ازدواج همانند تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۹۵ بود و بر این نکته تاکید شد که طی سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف‌نشده سال قبل در اولویت تسهیلات قرار گیرند.

در قانون بودجه سال ۹۷ سقف فردی وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و بازپرداخت آن نیز پنج‌ساله شد.

در قانون بودجه سال ۹۸، پرداخت وام به کسانی محدود شد که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از سال ۹۶ باشد. سقف این وام نیز دو برابر یعنی ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله تعیین شد. همچنین برای اولین بار در این سال به موضوع ضمانت وام نیز ورود شد و بانک‌ها موظف شدند یک ضامن معتبر و سفته به عنوان ضمانت اخذ کنند یا حتی یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.

در قانون بودجه سال ۹۹ نیز مقرر شد وام ازدواج به کسانی که عقد ازدواج آنها پس از سال ۹۶ باشد پرداخت شود. سقف فردی این وام مجدد افزایش یافت و ۵۰ میلیون تومان شد. دوره بازپرداخت نیز هفت‌ساله با اخذ یک ضامن و سفته تعیین شد.

در قانون بودجه ۱۴۰۰ تعیین شد پرداخت وام ازدواج به زوج‌هایی باشد که تاریخ عقد ازدواج آنها پس از سال ۹۷ بود. سقف فردی آن به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. دوره بازپرداخت نیز ده‌ساله شد.

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اما تغییرات اساسی داشت چرا که با اجرایی شدن «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تکالیف جدیدی افزوده شد و علاوه بر تکلیف اعطای وام ازدواج، اعطای وام قرض الحسنه فرزندآوری نیز افزوده شد. همچنین در بحث ضمانت، اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر، مدنظر قرار گرفت. سقف فردی به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. این سقف برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال نیز ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

براساس این بند قانونی، وام فرزندآوری برای فرزندانی که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۴۰ میلیون، فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و به بعد ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد. تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند نیز به عنوان تکلیفی دیگر به میزان ۲۰۰ میلیون تومان مقرر شد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف شد مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل ۲۰۰ همت از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد.

در این بند قانونی مقرر شد پرداخت وام ازدواج به زوج‌هایی که پس از سال ۹۸ عقد ازدواج آنها ثبت شده پرداخت شود. سقف فردی برای هریکی از زوج‌ها ۱۸۰ میلیون تومان تعیین شد. این سقف برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال نیز ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد.

براساس این بند قانونی، وام فرزندآوری نیز برای فرزندانی که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند به ازای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون، فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و به بعد ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن نیز برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان ۲۰۰ میلیون تومان مقرر شد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ همانند تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۰۰ همت برای این موضوع اختصاص داده شد اما در عین حال سقف فردی این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این سقف برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.

وام فرزندآوری نیز برای فرزندانی که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و به بعد ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن نیز برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان ۳۰۰ میلیون تومان مقرر شد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود در تکالیف متعدد طی سال‌های قبل برای پرداخت وام ازدواج، هرساله بر رقم پرداختی افزوده شده و در واقع تکالیف سنگین‌تر شد. براساس آمار اعلامی برای پرداخت وام ازدواج تا سال ۱۴۰۱، وام ازدواج هرساله به حدود یک میلیون نفر پرداخت شده است. از سوی دیگر آمار ثبت ازدواج در کشور نیز تأیید می‌کند که طی این سال‌ها، ثبت ازدواج در کشور کمی بیشتر از این تعداد بوده و میانگین حدود ۶۰۰ هزار فقره ازدواج در کشور ثبت شده است.

ناترازی در پرداخت وام ازدواج در همان سال اول تصویب قانون بودجه یعنی در سال ۱۳۹۴ مشخص شد چرا که براساس همین تکالیف قانونی (قوانین بودجه سالانه)، محل پرداخت این وام‌ها نیز سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها بود و صف دریافت وام ازدواج در همان سال ایجاد شد. به گونه‌ای که در قانون بودجه سال ۹۵ مقرر شد تا صف وام ازدواج ماهانه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

مجلس برای حل موضوع و با هدف افزایش شمول منابع قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها برای پرداخت وام قرض‌الحسنه، در قوانین بودجه سنواتی، تعاریف جدیدی از منابع قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها ارائه می‌کرد و از پس‌اندازهای قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی در قانون بودجه سال ۹۴ به صد درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ رسید.

از سوی دیگر در طی سال‌های گذشته، روند سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها به دلایلی از جمله تورم، کاهشی شد و منابع پرداخت این وام، کمتر و کمتر شد.

موضوع صف وام ازدواج هرساله تکرار شده و این ناترازی، تاکنون ادامه داشته است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خردادماه مبلغ ۲۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیانی که در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ثبت نام کرده‌اند، پرداخت شده؛ این تسهیلات به ۸۰ هزار نفر اعطا شده است و تعداد آمار افرادی که در صف انتظار هستند ۲۳۰ هزار نفر است که تعدادی از این افراد در سال گذشته ثبت نام کرده‌اند و در حال تکمیل مدارک هستند.

این نکته را نیز باید اضافه کرد که تکالیف پرداخت قرض‌الحسنه صرفاً به وام ازدواج محدود نیست و مواردی همچون ستاد دیه، اشتغال مددجویان سازمان بهزیستی، اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، کارکنان ارتش، مشاغل خانگی، تعمیر واحدها و احداث حمام بهداشتی روستایی، ودیعه مسکن، سفرهای ریاست جمهوری و سایر نیازهای ضروری را نیز شامل می‌شود. همچنین از سال ۱۴۰۱ نیز وام فرزندآوری به این تکلیف افزوده شده و براساس آمار موجود در سایت بانک مرکزی، طی دو سال اول اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱، ۸۲۱ هزار و ۶۰۳ وام و در سال ۱۴۰۲ نیز ۷۳۸ هزار و ۳۵۴ وام فرزندآوری پرداخت شده است.

نکته دیگر اینکه سقف فردی مشخص‌شده در بودجه‌های سنواتی برای افراد عادی بوده و برای متقاضیان مشمول ماده ۵۰ قانون خدمات رسانی به ایثارگران این وام به میزان دو برابر افراد عادی است.

در مجموع، بررسی وضعیت وام ازدواج در بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد مبلغ فردی این وام از ۳ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ به ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده و رشد ۱۰۰ برابری داشته است. در حالی که میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه که محل پرداخت این وام در کنار سایر تکالیف قرض‌الحسنه است به علت‌های مختلف در طی این سال‌ها کاهشی بوده و ناترازی را دوچندان کرده است.