به گزارش خبرنگار مهر، بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن گفت: مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور مشتمل بر نوسانات قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دو گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی میان قیمت بازار و کارخانه در برخی خودروهای پرتیراژ موجب شده که این صنعت به عنوان صنعتی ظالم از دیدگاه مصرف کننده و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران تبدیل شود.
وی ادامه داد: این مشکلات یک شبه به وجود نیامده بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به خصوص نبود استراتژی مشخص در هدف گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی، ضعف در نظام تنظیم‌گری و ساختار تصمیم‌گیری توزیع شده و مزاحم با حضور بیش از ۲۰ نهاد رسمی، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی- اقتصادی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی هستند. چالش‌های چند وجهی و چند لایه در این صنعت، لزوم چاره‌اندیشی فوری و بهنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو به تصویب مجلس رسید. قانونگذار به دنبال این بود که با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرایانه همچون مجوز واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقا کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف موردنظر را تحقق بخشد.
نگاهداری توضیح داد: طبق ماده ۲ قانون، دولت موظف شده طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
به گفته وی، یکی از کلیدی ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم گری و فاصله گرفتن از تصدی گری است اما با وجود گذشت حدود ۲.۵ سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه ساله هنوز برنامه مشخصی ارائه نشده که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را در بر گرفته و نحوه خروج دولت از تصدی گری خودروسازان را تبیین کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واردات خودروهای نو و کارکرده با هدف تنظیم بازار را از دیگر محورهای قانون ساماندهی بازار خودرو عنوان و اظهار کرد: مواد ۱، ۴ و ۱۱ الی ۱۳ این قانون در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای است. آئین نامه ماده ۴ مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده که با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات اثر بخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است.
وی ادامه داد: مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۶.۱۹ هزار دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خرداد ماه ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است.
نگاهداری اضافه کرد: محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. با توجه به این موارد، تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تأمین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارز آوری باشد.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم گذشت ۸ ماه از مهلت قانونی تصویب آئین‌نامه ماده ۱۱ مربوط به واردات خودروهای کارکرده این آئین نامه هنوز ابلاغ نشده است. همچنین واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانون گذار از جمله عدم لطمه زدن به تولید ملی برای مدت محدود می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.
نگاهداری با اشاره به ماده ۵ این قانون گفت: در این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. در این خصوص نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آئین نامه ابلاغ نشده است.
وی اظهار کرد: اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه ای داشته اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده ۳ قانون انجام نشده که تاکید بر تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی دارد و این سند علیرغم گذشت بیش از یکسال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع اسقاط خودرو گفت: میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۲۷ درصدی به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسیده است. رکورد اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به سال ۱۳۹۳ بود که در این سال ۳۳۷ هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یکسال اخیر قابل ملاحظه بوده اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌های گذشته فاصله دارد.
وی ادامه داد: برآورد می‌شود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده ۱۰ این قانون در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده است با این حال با وجود گذشت حدود سه ماه از ابلاغ آئین نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است.
نگاهداری بیان کرد: طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ این قانون ۲۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد که بررسی‌های مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است. در تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کند که با گذشت سه ماه از ابلاغ آئین نامه این ماده هنوز زمینه اعطای تسهیلات فراهم نشده است. انتظار می‌رود با اجرای مفاد این آئین نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد بالایی داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گفت: نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان می‌دهد از مجموع ۲۸ حکم احصا شده ۱۴ حکم آن به صورت کامل اجرا شده است. همچنین از مجموع ۸ آئین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده در قانون، ۴ مورد ابلاغ شده که به صورت کلی می‌توان گفت قانون ساماندهی خودرو عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
نگاهداری همچنین بیان کرد: اقدامات خوبی در جهت رشد تولید خودرو صورت گرفته به نحوی که تولید خودرو سواری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ با ۳۵ درصد کاهش تولید به ۹۳۵ هزار دستگاه رسیده. طی سه سال اخیر دولت توانست با رشد متوسط ۱۵ درصد، تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ را به ۱۱۳۲ هزار دستگاه برساند اما به منظور تحقق هدف قانون برای رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو باید اقداماتی انجام شود.
وی این اقدامات را شامل ارائه چارچوب تنظیم‌گری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت پذیری، تسریع در تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی ازجمله خودروهای برقی، هیبریدی، تسریع در تعیین چارچوب ورود فناوری‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری های مشترک و تسریع در ابلاغ و اجرای آئین نامه ماده ۱۱ قانون با موضوع واردات خودروهای کارکرده به عنوان ابزار تنظیم بازار با در نظر گرفتن ملاحظات قانون گذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی برای مدت محدود، بیان کرد.
نظر شما