به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه در محاکم تهران اظهار کرد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها می‌توان از مجموعه‌ای از راهکارهای جامع و چند بعدی استفاده کرد.
وی افزود: این راهکارها می‌توانند شامل اصلاحات قانونی، بهبود روش‌های حل و فصل اختلافات، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باشند. به صورت مصداقی می‌توان به توسعه روش‌های حل و فصل اختلاف جایگزین مانند میانجی گری، داوری، صلح و سازش و نیز آموزش و اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به قوانین و حقوق فردی از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای دادرسی و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان با هزینه کم به افراد برای کمک به حل و فصل مسائل حقوقی قبل از ورود به دادگاه و تقویت نقش شوراهای حل اختلاف محلی و افزایش اختیارات آن‌ها در حل و فصل مسائل و دعاوی کوچک و ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و اجتماعی برای کاهش تنش‌ها و اختلافات خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد. با اجرای این راهکارها به صورت هماهنگ و یکپارچه، می‌توان میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه محاکم تهران را کاهش داد و از حجم کار دادگاه‌ها کاست.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: یکی از اولین و مهمترین اقداماتی که درباره کاهش ورودی پرونده‌ها در محاکم تهران صورت گرفت این بود که با پایشی که از آمار مختومه‌های ماهانه به عمل آمد مشاهده شد بخشی از مختومه ماهانه عملکرد شعب حقوقی را قرارهای شکلی تشکیل می‌دهد، بنابراین در اجرای سند تحول واحد پالایش دادخواست‌ها را در هر مجتمع تشکیل دادیم که همه دادخواست‌های تقدیمی توسط این واحد در مجتمع‌ها بررسی و چنانچه نقایصی دارد به منظور رفع نقص به دفاتر خدمات عودت، تا تکمیل شود و سپس ارجاع شود در نتیجه خروجی رسیدگی به پرونده‌ها که رأی دادگاه است از اتقان بیشتری برخوردار می‌شود.
قربانی درباره اقداماتی که در جهت رفع علل اطاله دادرسی صورت گرفته است، بیان کرد: کاهش اطاله در دادرسی یکی از موارد مهم در ارزیابی و بهبود عملکرد دستگاه قضائی است و برخی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی که به عنوان یکی از سیاست‌های تحولی همواره مورد توجه و تاکید محاکم تهران بوده عبارت است از: استفاده از فناوری و سیستم‌های الکترونیکی برای ثبت پروندها، ارسال اسناد و مدارک و ترویج دادرسی بدون کاغذ، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله ویدئو کنفرانس برای جلسات دادگاه‌های مجازی و ملاقات‌های از راه دور، آموزش مستمر پرسنل به صورت مجازی به منظور افزایش دانش و ارتقای عملکرد دادگاه‌ها است.
وی افزود: با تدبیر ویژه ستاد محاکم و مدیریت مجتمع‌ها و با تلاش مضاعف همه همکاران و تقویت روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر آن‌ها اقدامات خوبی در راستای کاهش اطاله دادرسی انجام شده است که شایسته تقدیر و تشکر است و جا دارد عرض خدا قوت و تشکر ویژه‌ای از همه همکاران خود داشته باشیم.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: هم اکنون در بسیاری از مجتمع‌های قضائی تهران زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری دادگاه‌های مجازی فراهم و در حال برگزاری است که تأثیر خوبی بر جلوگیری از تجدید جلسات دادگاه و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی داشته است. بر اساس همین رویه جهادی همکاران، میانگین زمان رسیدگی شعب دادگاه در ۸ ماهه دور جدید نسبت به ۸ ماهه قبل از آن ۹ درصد کاهش داشته است که عملکرد قابل قبولی در جهت رفع اطاله دادرسی است.
وی با اشاره به اقداماتی که در راستای رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن در ستاد و مجتمع قضائی تهران صورت گرفته است، گفت: یکی دیگر از راهبردهای سند تحول پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن و کاهش اطاله دادرسی آن‌ها است، با بررسی‌هایی که توسط حوزه ستاد محاکم صورت گرفت مهمترین عوامل تعویق رسیدگی به این پرونده‌ها افزایش ورودی به شعب و عدم توازن در مدیریت ارجاع به آن‌ها و نیز اطاله در اظهار نظر کارشناسان است.
وی گفت: به همین منظور و در اجرای سند تحول قضائی این عوامل شناسایی و کمیته‌هایی به منظور کاهش اطاله دادرسی و افزایش عملکرد شعب نامتعارف در هر مجتمع قضائی تشکیل و فعالیت‌های این کمیته‌ها به منظور ارزیابی و نظارت بهینه به صورت ماهانه توسط معاونت نظارت و ارزیابی مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد، به نحوی که به منظور ارائه راهکارهای عملی اتخاذ تصمیم صحیح و سریع پرونده‌های معوق و مسن جلسات هم‌اندیشی متعددی با حضور همکاران قضائی صاحب‌نظر تشکیل می‌گردد و در نتیجه این پیگیری‌های مستمر، میزان پرونده‌های معوق و مسن و نیز شعب نامتعارف نسبت به مدت مشابه سال به صورت محسوس کاهش یافته است.
وی با اشاره به اقداماتی که در راستای اجرای سند تحول قضائی پیرامون موضوع داوری در محاکم تهران انجام شده است نیز عنوان کرد: داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف در دادگاه‌ها است که می‌تواند به کاهش بار کاری محاکم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.
قربانی یادآور شد: برای توسعه و ترویج نهاد داوری در اجتماع باید هماهنگی‌ها و اقدامات فرابخشی صورت گیرد از جمله مهمترین اقداماتی که اصناف و مراکز داوری می‌توانند انجام دهند، ترویج آگاهی عمومی به منظور استفاده از نهاد داوری جهت فصل خصومت، تشکیل شوراهای داوری متخصص توسط اصناف، تأسیس مراکز داوری مستقل، استخدام داوران متخصص (که البته هم اکنون توسط شورای حل اختلاف در حال انجام است) است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: به همین منظور و در راستای تسریع در روند دادرسی پرونده‌های داوری و پیرو دستور و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه اختصاص شعب داوری و به منظور تحقق یکی از اهداف سند تحول قضائی مبنی بر فصل خصومت واقعی و کاهش مراجعات مردم به دادگاه و نیز به منظور نظارت و نظام‌مند کردن فرآیند دادرسی پرونده‌ها در حوزه داوری، شعب ویژه داوری را در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کردیم.
وی بیان کرد: برای این امر ۴ شعبه در نظر گرفته شد و به همه مجتمع‌های قضائی تهران و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ابلاغ شد که از زمان اختصاص شعب ویژه داوری کلیه دعاوی مربوط به موضوعات مربوطه به این مجتمع ارجاع، که هم اطاله دادرسی در دعاوی داوری کاهش پیدا کند و هم از صدور تصمیمات و آرا متعارض جلوگیری به عمل آید و مردم نیز به استفاده بیشتر از نهادهای داوری در دعاوی خصوصی به لحاظ کاهش فرآیند دادرسی ترغیب شوند.
نظر شما