۲۸ تیر ۱۴۰۳، ۸:۲۵

برای نخستین بار اتفاق افتاد؛

تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به مرجعیت علمی

تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به مرجعیت علمی

برنامه هفتم توسعه برای رسیدن کشور به مرجعیت علمی تکالیفی را به وزارت علوم و معاونت علمی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین‌بار در برنامه هفتم توسعه به موضوع «مرجعیت علمی» پرداخته شده است. در این برنامه در ذیل ۲ ماده قانونی ۹۷ و ۹۸، راهبردهایی برای رسیدن به مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.

ماده ۹۷ فصل ۲۰ برنامه هفتم توسعه به چگونگی تحقق «دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت‌بنیان» و زمینه‌سازی انجام پژوهش‌های مأموریت‌گرا و مسأله‌محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور»، «تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری» و «ارتقای شتاب علمی» می‌پردازد.

بر اساس این ماده قانونی؛ وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلف هستند که برای تحقق این اهداف در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را برای بازنگری و اصلاح «شاخص‌های ارزیابی»، «برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری» و «آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به جذب‌، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع» و آیین‌نامه جامع «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه‌محوری از جمله مأموریت‌گرایی و مسأله‌محوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.

تاکید بر اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت‌علمی تا پایان ۱۴۰۳

تبصره یک این ماده قانونی تاکید دارد که با هدف اصلاح ماموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هر یک زیر نظام‌های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسأله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته‌ به نحوی اصلاح کرده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه؛ باید کتب علوم انسانی اصلاح شود و حداقل دو حوزه علوم پایه به رتبه اول منطقه ارتقا یابد

این ماده قانونی تاکید کرده است که از ابتدای سال دوم برنامه باید هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده قانونی؛ باتوجه به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام کند و آن را به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.

از سال دوم برنامه نیز باید اقدامات مربوط به‌صورت سالانه ۱۰ درصد اجرائی شود به‌گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح شود و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل‌قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

اختصاص ۲۰ درصد از ظرفیت اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی از سامانه نان

بر اساس بند ب این تبصره قانونی؛ موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه حداقل ۲۰ درصد از ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.

در این تبصره آماده است که مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرآیند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در این حوزه فعالیت پژوهشی داشته‌اند، امتیاز لازم را لحاظ کند.

همچنین این تبصره موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضاییه و قوه مقننه و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را از شمول این بند مستثنی کرده است.

تعیین مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران

بند «پ» ماده ۹۷ برنامه توسعه درباره شیوه ارتقای جایگاه علمی کشور و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه است. بر اساس این بند، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری مکلفند مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم و فناوری در کشور را مشخص کرده و اعتبارات مورد نیاز را برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه‌های سنواتی تامین کنند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به این موضوع باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه توسط معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده ۹۸ قانون برنامه هفتم توسعه به موضوع فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اختصاص دارد. بر اساس این ماده قانونی اقداماتی باید انجام گیرد.

ضرورت تصویب آیین‌نامه اجرایی ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور

یکی از اقدامات لازم برای اجرای این ماده قانون تصویب آیین‌نامه اجرایی ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور است. بر همین اساس؛ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند. به صورتی که تا پایان برنامه امکان تعامل موثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف فراهم شود. این اقدام در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور انجام می‌گیرد.

پذیرش دانشجویان خارجی نیز یکی از دیگر اقدامات لازم برای تعاملان بین‌المللی کشور است. در راستای این اهداف، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را پذیرش کنند. این پذیرش باید در سقف تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی انجام شود.

تکلیف معاونت علمی برای ایجاد امکان اشتغال دانش‌آموختگان بین‌المللی

ایجاد امکان اشتغال و اقامت برای دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه نیز یکی دیگر از اقدامات ضروری برای عملی ساختن ماده ۹۸ برنامه هفتم توسعه و فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

در این راستا، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌ای که تقاضای لازم برای کار آن‌ها در کشور وجود دارد را فراهم کند. آیین‌نامه اجرایی این بند باید توسط معاونت علمی و فناوری و با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه، کشور، اطلاعات، علوم و بهداشت تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزیران برسد.

معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه‌های مجری هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارائه کند.

کد خبر 6166991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha