ضربه جدید اقتصادی به پیکره اشغالگران/ کاهش رتبه اعتباری اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چند روز پس از کاهش دوگانه رتبه اعتباری توسط شرکت خدمات مالی و تجاری «مودیز» و در پی ضرباتی که رژیم صهیونیستی از سوی مقاومت اسلامی در لبنان دریافت کرده، شرکت خدمات رتبه بندی «استاندارد اند پاورز»، بزرگترین شرکت رتبه‌بندی اعتباری جهان، کاهش فوری و زودتر از موعد رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را اعلام کرده و چشم‌انداز منفی برای آینده اقتصادی این رژیم پیش‌بینی کرد.

بنابراین گزارش، شرکت «استاندارد اند پاورز» شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه تصمیم به کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به میزان یک درجه از A+ به A گرفت و آینده ناخوشایندی برای اقتصاد این رژیم پیش‌بینی کرد.

اقتصاددانان شرکت، این کاهش رتبه را به «تشدید درگیری» میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در روزهای اخیر نسبت دادند، که به گفته آنها «احتمال دارد به شدت بیشتری ادامه یابد و طولانی شود.»

تصمیم به کاهش رتبه حتی پیش از حمله موشکی ایران در شب گذشته گرفته شده بود، اما تسریع در اعلام تصمیم قبل از موعد مقرر، که پنج هفته زودتر از برنامه بود، به دلیل تحولات سه‌شنبه شب انجام شد.

در گزارش آمده است که: «انتشار این اعلامیه خارج از زمان تعیین‌شده به دلیل افزایش شدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی در کابینه رژیم صهیونیستی بوده است».

این شرکت همچنین پیش‌بینی می‌کند که درگیری در غزه و تشدید درگیری‌ها در مرزهای شمالی اراضی اشغالی، با احتمال انجام عملیات زمینی در لبنان، همراه با احتمال توسعه واکنش علیه رژیم صهیونیستی، ممکن است تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد.

بر این اساس، شرکت انتظار دارد که بهبود اقتصادی این رژیم به تأخیر بیفتد و به همین دلیل پیش‌بینی‌های رشد واقعی را به نرخ صفر درصد در سال ۲۰۲۴ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش داده است.

این شرکت اعتباری، در ادامه پیش‌بینی‌های خود عنوان کرد که احتمال دارد کسری بودجه امسال به ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد (که بسیار بالاتر از هدف ۶.۶ درصدی دولت اشغالگر است) و در سال آینده به ۶ درصد برسد (در حالی که هدف وزارت دارایی رژیم صهیونیستی ۴ درصد است).

شرکت «استاندارد اند پاورز» اشاره می‌کند که دولت اشغالگر «هنوز به اجرای تدابیر مالی در زمینه بودجه، از جمله مجموعه‌ای از اقدامات مانند کاهش هزینه‌های وزارتخانه‌های دولتی، منجمد کردن نرخ‌های مالیاتی و غیره، به منظور متوقف کردن افزایش بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، متعهد است.»

این کاهش رتبه به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی در منطقه و احتمال ادامه تنش‌ها تا سال ۲۰۲۵ انجام شده است.

در روزهای اخیر، وضعیت اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی به شدت تحت تأثیر تحولات نظامی و تنش‌های فزاینده در منطقه قرار گرفته است. به ویژه، درگیری‌ها بین این رژیم و حزب‌الله لبنان شدت گرفته و نگرانی‌ها از گسترش این تنش‌ها به دیگر مناطق افزایش یافته است.

این تحولات و تصمیمات آژانس‌های اعتبارسنجی نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق از وضعیت امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک است، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با همسایگانش و گروه‌های مقاومت در منطقه در حال افزایش است.