به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول احمدی مشاور و رئیس دفتر پلیس امنیت اقتصادی فراجا در یادداشتی اخلال در نظام اقتصادی را تشریح کرد و گفت: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، تهدیدی جدی برای اقتصاد است و متخلفان آن با مجازات‌های سنگین، از جمله حبس و اعدام رو به رو می‌شوند.
جزئیات این یادداشت به شرح ذیل است:
اعمالی که به هر نحو منجر به ایجاد اخلال در یک نظام اقتصادی شود به طوری که مانع تحقق اهداف یا تحقق اهداف را با مشکل مواجه سازد و موجب عدم رشد، افزایش تولید و درآمدهای عمومی و دولتی شده و موجبات کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و ایجاد ناپایداری در بازارهای مالی گردد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می‌کند که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می‌یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار وتبعات مضر اخلال در نظام اقتصادی جلوگیری می‌کند.
سرهنگ احمدی گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است، همه جرایم اقتصادی به‌صورت بالقوه استعداد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است.
وی بیان کرد: اهمیت اخلال در نظام اقتصادی به قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال بروز نارضایتی شهروندان و مسائل امنیتی بعدی را به همراه خواهد داشت لذا مهم‌ترین مؤلفه در برخورد پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با این جرم حرکت در مجرای قانون برای آرامش و ثبات اقتصادی شهروندان و در نتیجه پیشگیری از اتلاف انرژی سایر پلیس‌ها در کنترل نارضایتی منتج از اخلال در نظام اقتصادی است.
مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی
۱- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن‌ها؛ در این بند توجه به کلمه عمده به معنای کلان و فراوان است و اگر عمده نباشد، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب نمی‌شود. مرجع قضائی برای تشخیص عمده و یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر لحاظ میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سو استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌توان حسب مورد نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب کند که منظور از مراجع ذی‌ربط می‌تواند بانک مرکزی یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
اخلال در نظام پولی و ارزی کشور (ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) در صورتی که به قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام یا با علم به مؤثر بودن برای مقابله با نظام باشد و در صورتی که با این نیت صورت بگیرد و در حد افساد فی‌الارض باشد، مجازات اعدام در انتظار مرتکب خواهد بود اما در صورتی که به قصد مقابله با نظام نباشد مرتکب آن به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت حکم به جزای نقدی و ضبط همه اموال حاصل شده از جرم داده خواهد شد. همچنین قانون گذار این اختیار را برای دادگاه قائل شده است که علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
۲- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی واحتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور وپیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها
۳- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن ویا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولیدی ا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود.
۴- هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی از کشور
۵- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تاییدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و…است.
نظر شما