به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و نهمین نشست‌های ایکوم با موضوع تجارت اموال تاریخی و فرهنگی در محل ساختمان خانه پروین برگزار شد در این نشست احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران گفت: موزه ممکن است اشیایی را خریداری کند یا به امانت بگیرد یا برای نمایشگاه اقدام کند و یک رویداد برگزار کند اما مجاز نیست که فضایی را برای حراج و خرید و فروش اموال بگذارد.
وی گفت: اگر الان در کشورهای حاشیه خلیج فارس که حراج در سال‌های اخیر شکل پر رنگی گرفته، می‌بینیم آنها هم در موزه‌های خود این کار را نمی‌کنند بلکه در هتل یا در جاهای دیگر حراج انجام می‌دهند این یک امر مسلم است که موزه مجاز به چنین کاری نیست و معاونت میراث فرهنگی و نهادهای ذی ربط در ایران هم این را به عنوان پیش فرض مد نظر قرار خواهند داد که موزه‌ها را درگیر امر خرید و فروش نکنند چون این کار غلط است.
منیر خلقی انجمن دوستداران قانون‌مدار نیز در این نشست درباره قوانین مربوط به منع خرید و فروش و تجارت آثار تاریخی صحبت کرد و گفت: مهم‌ترین قانون در هر کشور قانون اساسی هست ما اصل ۸۳ را داریم که می‌گوید بناها و اموال دولتی قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس آن هم در صورتی که جزو نفایس نباشد.
وی گفت: در قانون اساسی یا مدنی ماده ۲۶ را نیز داریم که می‌گوید موزه‌های عمومی و دولتی نباید وارد فضای تجاری شوند. این نکته هم قابل تأمل هست. قانون دیگر جزو قوانین عام هست اما قانون مهم درباره حفظ آثار مربوط به قانون ۱۳۰۹ می‌شود. ماده ۱۷ قانون حفظ آثار اشاره می‌کند اگر کسانی بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید با اجازه دولت باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت اقدام به خارج کردن اشیای تاریخی ثبت ملی شده کند این اموال ضبط خواهد شد. این قانون نظامنامه ای داشته که در فصل چهارم باز هم درباره مجوزها صحبت کرده است. تا اینکه می رسیم به آئین نامه مربوط به دستورالعمل درباره حمایت از دارندگان اموال منقول مجاز است.
خلقی با بیان اینکه کسی که قرار است تجارت کند با کسی که موزه دار یا مجموعه دار است متفاوت خواهد بود گفت: وزارت میراث فرهنگی می‌تواند مرجع صدور مجوزی برای فعالیت‌ها باشد اما نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد تجارت اموال شود.
وی با بیان اینکه چرا باید دولت برای عملیات حراج فضا اختصاص دهد؟ اگر هم قرار است اتفاق بیفتد باید توسط بخش خصوصی انجام شود. چیزی که شورای بین المللی منع کرده این هست که نباید در امور تجارت اموال وارد شویم این علامت سوال بزرگی است. همچنین اضافه شدن واژه هنری به آئین نامه‌ها یک مسئله هست و در ماده ۸ گفته که صدور و مجوز حراج و فروش آثاری مثل هنری مانند هنرهای تجسمی با قدمت کمتر از صد سال به عهده وزارت فرهنگ است چرا باید وزارت میراث فرهنگی دستورالعملی ایجاد کند که پشت آن وزارت فرهنگ هست؟ کارگروه‌هایی را هم برای بررسی کنترل آثار مشخص کرده و اختیاراتی دارند که بررسی شود آیا آن آثار اصالت دارند یا خیر که این هم می‌تواند یکی از گلوگاه‌های فساد در وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابعه باشد.
وی افزود: چند وقت پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد حراج آثار فرهنگی و هنری که شکل قانونی دارد را داد و نظر وزارت میراث فرهنگی این بود که باید تمام موارد مربوط به میراث فرهنگی باید کنار برود صنایع دستی هم نظرش این بود که قسمت هنرش که با هنرهای سنتی تلاقی می‌کند باید حذف شود. این نشان می‌دهد نیازمند بازنگری جدی در حوزه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی هستیم. اگر بخواهیم به چیزی که اشتباه یا ابهام داشته باشد ورود کنیم سنگ بنای اشتباهی خواهد بود که امکان تکرار دارد پس انتظار ملی رود که وزارت میراث فرهنگی دستورالعمل و آئین نامه‌ها را با توجه به ایراداتی که دارد بازنگری کنند.
نظر شما