نظام جامع املاک یکی از مهمترین نیازهای توسعه پایدار کشورها است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری گفت: درحال حاضر 90 درصد دفاتر املاک کشور که مهمترین سند حقوقی نظام ثبتی در کشورها محسوب می شود، اسکن و داده آمایی شده و اطلاعات آن در رایانه ذخیره شده است و هم اینک نظام اطلاعاتی بانک جامع املاک و کاداستر کشور شکل گرفته است.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: در این نظام اطلاعاتی 120 قلم اطلاعات بر روی املاک ثبت شده گذاشته شده و این گستردگی اطلاعات باعث ارزشمندی منحصر به فرد این بانک جامع شده است.

وی با اشاره به نقش بانک جامع املاک و کاداستر در کشور و دستاوردهای به دست آمده اضافه کرد: راستی آزمایی متقاضیان طرح مسکن مهر یکی از اقدامات سازمان ثبت بود که بر اساس خواسته وزارت مسکن و شهرسازی و وزیر تعاون توسط این بانک جامع انجام شد.

عضو کمیته پیگیری اصل 44 قانون اساسی با اشاره به سیاستهای مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در تدوین برنامه های این سازمان اولویت بیشتر به بخشهایی از سازمان داده شده است که ارتباط بیشتری با این اصل پیدا می کنند و در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثرتری دارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پورتال ملی شناسه اشخاص حقوقی در کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است که برای اشخاص حقوقی کشور کد ملی اختصاص دهد که این کار در سازمان صورت گرفته و به همان شکل که اشخاص حقیقی دارای کد ملی هستند شخصیتهای حقوقی نیز باید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کد ملی دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و یا مؤسسات غیر تجاری موظفند از این سازمان کد یکتا دریافت کنند تصریح کرد: با اختصاص این کد منابع بانکی در جهت صحیح و قانونی آن استفاده می شود و این امر کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور می کند.

معاون قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون 133 برنامه چهارم توسعه کشور و صدور اسناد مالکیت روستایی گفت: این قانون فرصتی است که قانونگذار آن را برای توسعه کشور قرار داده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند برای اماکن روستایی سند مالکیت صادر کنند.

حسینعلی امیری با تأکید بر این که سازمان ثبت تعهد دارد که سالانه 300 هزار جلد سند مالکیت برای اماکن روستایی صادر کند گفت: سازمان ثبت در حال حاضر از برنامه توسعه کشور جلوتر است و بر اساس آمار سال گذشته بیش از 350 هزار جلد سند مالکیت برای اماکن روستایی صادر شده است.

معاون قوه قضائیه سند مالکیت را وثیقه ای مطمئن برای گرفتن وام و تسهیلات از بانکهاست دانست و تصریح کرد: روستاییان می توانند با گرفتن سند مالکیت برای گسترش فعالیتهای خود در بخش های کشاورزی و اقتصادی استفاده کنند.

وی بر استفاده روستاییان از فرصت داده شده در برنامه چهارم توسعه کشور توسط قانونگذار برای دریافت اسناد مالکیت خود و تثبیت املاکشان تأکید کرد.

امیری با اشاره به تعداد زیاد متقاضیان دریافت سند مالکیت از طریق مواد 147 و 148 قانون گفت: این قانون موقت بود و به سازمان ثبت اجازه می داد تحت شرایطی برای املاکی که با سند عادی معامله شده اند، سند رسمی صادر کند.

وی افزود: این قانون دارای ایراداتی بود که طی دو سال کار کارشناسی و همفکری با سازمانهایی که به نوعی با زمین و مسکن در رابطه بودند معایب آن رفع و پیش نویسی تهیه شد که محاسن قانون قبلی را داراست و به صورت پیش نویس طرح در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی قرار داده شده است و امیدواریم قانون آن تصویب شود.

رئیس سازمان ثبت در ادامه با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساماندهی مشاورین املاک و خودرو گفت: مشاورین املاک و خودرو با توجه به اینکه کار شبه حقوقی انجام می دهند می بایست دارای اطلاعات حقوقی باشند که در همین راستا طی طرحی با همکاری وزارت بازرگانی به ساماندهی این مشاورین پرداختیم.

معاون قوه قضائیه افرود: این طرح در سراسر کشور در حال اجرا است و مشاورین املاک و خودرو همانگونه که از وزارت بازرگانی مجوز صنفی دریافت کرده اند می بایست از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پروانه تخصصی دریافت کنند.

امیری اظهار داشت: در همین راستا فرمت قراردادها در مشاورین املاک و خودرو یکسان شده و مشاورین موظفند معاملات خود را در این فرمتها نگارش کنند و برهمین اساس به دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بخشنامه شده که اسنادی را ثبت رسمی کنند که معاملات آن ها در فرمتهای مورد تأیید سازمان ثبت نوشته شده است.