به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس یک فوریت طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولید که به امضای 131 نفر از نمایندگان ارائه شده است، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
طراحان طرح مذکور در خصوص ضرورت ارائه این طرح با قید یک فوریت معتقدند نظام بانکی کشور در حال حاضر تحت تاثیر رکود اقتصادی ملی دچار بحران منابع از یک سو و افزایش رو به رشد مطالبات معوق از سوی دیگر است که نتایجی چون ناتوانی بانک ها در پاسخ گویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان همچنین رشد حجم مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانک ها را در پی داشته است.
طراحان پیش بینی کرده اند مخاطره ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور، بدون تردید موجب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها خواهد شد.
بر این اساس در طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولید، راهکارهایی ارائه شده است که بر اساس آن دولت اقداماتی به صورت یک مجموعه منسجم انجام می دهد که به موجب آن اقلام دارایی های به اصطلاح "سمی" بانک ها در چارچوب مکانیزم خاصی از ترازنامه بانک های دولتی حذف می شود.
همچنین مجموعه ای از تمهیدات جهت تقویت حقوق صاحبان سهام در بانک ها معمول شود تا کیفیت بدهی های بانک نیز بهبود یافته موجب فراهم شدن تراز قابل قبول از دارایی ها و بدهی های بانک ها شود.
طراحان این طرح را در قالب 15 ماده ارائه کردند.
نمایندگان مجلس با 83 رای موافق، 63 رای مخالف و 17 رای ممتنع به فوریت این طرح رای ندادند.
نظر شما