عضو اتاق تهران گفت: استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش ۷۰۰ همت اوراق، با توجه به هزینههای مالی که به آن مترتب میشود، نوعی آینده فروشی است.
سازمان برنامهوبودجه برای سال آینده حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ را ۲۰ درصد پیشنهاد کرده است.
