رئیس جمهور با صدور احکامی ۱۵ عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور در اصول متعددی به بیان وظایف قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه پرداخته است.
