به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه کار بررسی جزئیات بودجه 92 در بخش درآمدی را آغاز کردند در بندی از گزارش کمیسیون تلفیق درباره سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی مشخص می شود که در این بند تاکید شده فروش مبالغ ارزی به نرخ روز باشد.
عبداللهی عضو کمیسیون تلفیق در پیشنهادی از نمایندگان خواست تا عبارت «نرخ روز» به «نرخ ارز شناور مدیریت شده» تغییر پیدا کند، زیرا عبداللهی معتقد است گنجاندن عبارت «نرخ روز» مشکلات زیادی را بوجود خواهد آورد و مشخص نیست دولت با چه نرخی قرار است کار کند.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد عبداللهی موافقت نکردند و سپس علیرضا محجوب نماینده تهران پیشنهاد حذف عبارت «نرخ روز» را ارائه کرد، اما لاریجانی معتقد بود حذف این عبارت معنی ندارد.
در ادمه رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: شما با پیشنهاد آقای عبداللهی موافقت نکردید حذف این عبارت هم معنا ندارد، اما این در حالی است که چنین موضوعی با سرنوشت مردم سرو کار دارد و برای مجلس مهم است.
لاریجانی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را در کمیسیون مورد بررسی قرار دهند.
وی گفت: در این بند تکلیف مشخص نیست و نباید موضوع گرد نوشته شود که هر تفسیری از آن برآید بهتر است تکلیف مجلس را مشخص کنید اگر در ذهنتان نرخ مبادله ای مطرح است آن را مشخص کنید یا هیاتی مشخص کنید که آنها نرخ مبادله ای ارز را تعیین کند.
براساس این پیشنهاد این بند که بند(2-3) گزارش کمیسیون تلفیق است مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق برای آن چاره ای بیاندیشد.
به گزارش مهر، بند(2-3) بودجه 92 بدین شرح است:
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیبرط مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه زیربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره پنج این قانون لحاظ و مازاد وجود حاصله نسبت به سقف ردیف های یاد شده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) این بند مبنی بر اختصاص معادل 7 میلیارد دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط جهت تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
نظر شما