به گزارش سرویس بین الملل مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، تحریم های فوق شامل حوزه های گسترده ای از مسائل اقتصادی است که تنها چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، عملیاتی شده است.
یک مقام ارشد آمریکایی پیش از این گفته بود که هدف از این تحریم فلج کردن تعداد بیشتری از افراد و شرکتهاست.
شرکت "گلوبال روز فولبرایت" در هشداری در این زمینه اعلام کرده بود: "این اقدامات نشانه سیاست آمریکا مبنی بر پیگیری تحدید اقتصاد ایران و از طریق بازوهای بین المللی خواهد بود. تعداد روز افزونی از بازیگران بین المللی باید از عدم رعایت تحریم های ایران نگران باشند."
طبق این مصوبه که به عنوان بخشی از "قانون سالیانه مجوز دفاع ملی" است، بخش انرژی ایران، کشتیرانی و ساخت کشتی را هدف قرار داد است و فروش، تامین و انتقال اجناس و خدمات توسط شرکت های آمریکایی را ممنوع کرده است.
ریچارد ماتنی، از شرکت مشاوره حقوقی "گودوین پراکتر" در مصاحبه ای گفت هر شرکتی که از این قانون تخطی کند، در داخل لیستی قرار خواهد گرفت که تقریباً معامله با آن ناممکن خواهد شد.
همچنین مصوبه فوق تجارت انواع فلزات گرانبها، گرافیت، آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ و نرم افزارهای مربوط به فرایندهای صنعتی را محدود می کند.
علاوه بر این ریال مورد هدف قرار می گیرد و به آمریکا این اجازه را می دهد تا موسسات مالی و تجاری خارجی که انتقال قابل توجهی بین آنها و ایران صورت می گیرد را تحریم کند.
مصوبه فوق اعمال محدودیت بر کسانی که وسایل و خدماتی که به ساخت ماشین های سبک و سنگین مانند اتومبیل، تراکتور، اتوبوس، مینی بوس، وانت و موتور کمک می کند، را به ایران می فروشند، تامین می کنند یا منتقل می کنند؛ را ممکن می سازد.
نظر شما