پرداخت‌ بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق فروش اموال و سهام در سال 93/ مجلس چهارشنبه جلسه علنی تشکیل نمی دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس، در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از روند بررسی بودجه 93 در این کمیسیون از تعطیلی جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه خبر داد.

علت این تعطیلی تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه 93 است.

کمیسیون تلفیق قرار است امروز و فردا در دو شیفت عصر و شب به ادامه بررسی این لایحه بپردازد. کار بررسی لایحه بودجه 93 از 14 دی ماه در کمیسیون تلفیق آغاز شده است.

به گزارش مهر، کاتب در حالی چنین خبری را اعلام کرد که طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این نظر باید به رای مجلس برسد و نمایندگان نیز با این پیشنهاد موافقت کنند.

سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از گفتگو پیرامون این موضوع در جلسه امروز هیات رئیسه مجلس خبر داد.

پرداخت‌ بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق فروش اموال و سهام صورت می‌گیرد

کاتب در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: این کمیسیون مصوبات بسیار خوبی در حمایت از بخش تولید از آنجایی که در تحریم اقتصادی قرار داریم و بسیاری از واحدهای تولیدی کشور که با ظرفیت کامل  کار نمی‌کنند لذا کمیسیون تلفیق مجلس به سازمان توسعه صنایع کشور اجازه داد تا برای راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی هزینه‌های لازم را انجام دهد.

نماینده گرمسار افزود: کمیسیون تلفیق مجلس به وزارت نیرو اجازه داد تا نسبت به عقد قرارداد خرید تضمینی برق یا مجوز صادرات با سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر 5 سال تا سقف 15 هزار مگاوات اقدام کند. نرخ این قراردادها توسط وزارت نیرو به صورت تضمینی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: از آنجایی که بسیاری از شرکتهای تابعه وزارت نیرو و نفت درآمدهایی را کسب می‌کردند و به حساب خزانه ملی واریز می کردند دولت از این درآمدهای شرکتهای تابعه نفت و نیرو استفاده می‌کرد لذا مصوب شد تا دولت 100 درصد وصول حاصل از درآمدهای مربوطه به شرکتهای برق و گاز را به صورت یک دوازدهم در اختیار این شرکتها قرار دهد و سهم آنها را پرداخت کند.

کاتب افزود: از این پس دولت موظف است به ازای برقی کردن چاههای کشاورزی مابه التفاوت یارانه سوخت را به وزارتخانه نیرو و نفت پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود : بخش انضباط مالی بودجه سال 93 یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بود که بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شدند گزارش های درآمدی خود را به معاونت و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه کند و این سازمان نیز در فاصله هر 6 ماه یکبار گزارش آنرا به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

کاتب با اشاره به بند (و) برنامه پنجم توسعه کشور در قانون بودجه گفت: براساس این بند کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی که در قالب لایحه بودجه و دستگاههای دولتی صرفا بر مبنای تخصیص اعتبارات و موافقت نامه های امضا شده می‌تواند منبع مالی پرداخت کنند و بیش از آن مجاز به افزایش تعهد نخواهند بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بند (ظ) افزود: کلیه دستگاههای دولتی مکلف شده‌اند از انجام هر گونه تعهد جدید در پرداخت منابع مالی خودداری کنند لذا براساس این بند دستگاههای دولتی نمی‌توانند بار مالی مازاد بر بودجه سال 93 ایجاد کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم عنوان کرد: بانک مرکزی مکلف شد در طول برنامه پنج ساله توسعه فروش مبالغ ارزی در احکام قانون بودجه‌ای که کمیسیو ن تلفیق اجازه داده است به گونه‌ای باشد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد خالص دارایی خارجی آن نسبت به پایان سال قبل افزایش پیدا کند.

کاتب ادامه داد: در بودجه سال 92 هزینه حق انشعاب برق ،‌آب و گاز برای حوزه‌های علمیه ، مساجد ، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی رایگا ن بود که در بودجه سال 93 نیز این اجرا می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درمورد بدهی های دولت نیز گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق از این پس دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به تعاونی‌ها و شرکتهای خصوصی می‌تواند از طریق فروش اموال و دارایی‌های خود اقدام کند و همچنین برخی شهرداری‌های و شرکتهای خصوصی که از دولت طلب دارند می‌توانند به صورت تهاتر طلب خود را وصول کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: دولت از طریق بند (ج) تبصره 3 می‌تواند دیون خود را به ایثارگران و جانبازان کشور را جبران کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به ادامه جلسات کمیسیون گفت: این کمیسیون بخش هزینه ها را مورد بررسی قرار خواهد داد و از امروز از ساعت 18 تا 20:30 جلسه‌ای فوق العاده برگزار خواهد کرد که امیدواریم بخش هزینه‌ای بودجه نیز تا پایان هفته جاری به اتمام برسد.

کاتب ادامه داد: با دولت توافق کرده بودیم تا در زمان بررسی بخش درآمدی بودجه در کمیسیون تلفیق تبصره هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون ارائه شود اما تا به امروز دولت به وعده خود عمل نکرده است.

وی گفت: موضوع افزایش حامل‌های انرژی در قالب هدفمندی یارانه‌ها است لذا تا زمانیکه این تبصره به کمیسیون تلفیق ارائه نشود ما نیز وارد بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی نخواهیم شد.

کاتب ادامه داد: اعتبارات بخش ورزش نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به 540 میلیارد تومان رسیده و رئیس کمیسیون تلفیق درصدد است به هر شکلی کسری بودجه وزارت ورزش و جوانان را جبران کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس  درباره احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی نیز گفت: افزایش دادن نرخ حامل‌های انرژی از اختیارات دولت است اما اگر مجلس تشخیص دهد که نظر دولت در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث تورم در جامعه شود همانند سال گذشته نرخی را تعیین خواهد کرد تا فشار بر مردم تحمیل نشود.