به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر متن سخنرانی احمد توکلی نماینده تهران در مخالفت با کلیات بودجه 93 به این شرح است:
فشار ركود تورمي كشور بر گرده بيش از نيمي از مردم صبورمان به درجات مختلفي جانكاه شده است. نرخ رشد منفي امسال و تورم 40 درصدي، بيكاري را دامن مي‌زند و به توزيع نابرابرتر درآمد مي انجامد.بودجه بايد به عنوان ابزار اصلي سياست مالي در كنار سياستهاي پولي مستقل ولي هماهنگ كه در دست بانك مركزي است بايد بتوانند تورم را مهار كنند و ركود را كاهش دهند.
آنچه از تبعات گزارش كميسيون در اينجا تقديم مي شود از پشتيباني نظري علم اقتصاد، مطالعات تجربي مبتني بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سالها كار اينجانب در امر بودجه ريزي برخوردار است. متاسفانه بيماري مزمن موجود در مسير تهيه و بررسي و تصويب بودجه چنان پادار شده است كه بيشتر ايرادات موجود امروز مشابه بودجه هاي دولت پيشين است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشيم كه دولت جديد تلاش زيادي به خرج داده تا ركود تورم را در بودجه كم كند و كاملاً بي توفيق هم نبوده است.
اگر مجلس بخواهد به وظيفه خويش عمل كند بايد در بررسي خويش جهات تورم زا و ركود افزاي لايحه را تشخيص و آنها را اصلاح كند و جهات ضدتورمي و ضرر كردن آن را تقويت نمايد. اما به دلايل زير چنين نبوده است:
اولين موضوع روش نادرست دولت و كميسيون تلفيق در تهيه و بررسي لايحه است. بودجه آينه‌اي است كه سياستهاي دولت را براي اداره جامعه و همچنين اولويت بندي امور را در نگاه مسئولان كشور در لباس اعداد و ارقام و رديفها و جداول باز مي تاباند.
اما متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص كميسيون تلفيق صرف احكام عموماً غيربودجه مي شود و از ارقام چشم پوشي مي گردد، تنها در جلسه دیشب با لابي بخشهاي دولتي يا نمايندگان كه اغلب شكل ناریبایی هم دارد، اندكي جابجايي در رديفها صورت مي گيرد. در واقع ارقام كه بودجه است اساساً بررسي نمي شود و به جاي آن قانونگذاري صورت مي گيرد. روشي كه مواد متعدد قانون آيين نامه داخلي و اصول قانون اساسي كه تخلف بسيار بزرگي است موجب ناديده گرفتن اصول و قواعد علمي، رشد بي انضباطي مالي، اتلاف منابع و فساد، تضعيف ثبات و افزايش ريسك و نااطمینانی و در يك كلام تشديد ركود و تورم مي گردد.
مثلاً در لايحه بودجه 92 از 227 حكم تنها 17 حكم بودجه اي بود كه در كميسيون تلفيق به 317 حكم كه تنها 27 حكم بودجه اي داشت مبدل گرديد.
شورای محترم نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/3/92 خویش درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل چند ده حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خویش آورده است:
«نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»
در همین لایحه 93، تنها تعداد کمی از آنها بودجه ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی‌اعتنایی به تذکرات و اخطارها احکام غیربودجه ای به مراتب افزایش یافت.
لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القاء کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.
2.منابع تولید در هر کشوری محدود است، هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگتر میشود. چون منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی میگذارد. طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 93 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده، و بر خلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه کمیسیون آن را منظور نگردید. اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.
3. کسری بودجه ظاهرا صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم، و مانده را با هزینه ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که 102 هزار میلیارد تومان است. بقیه منابع یا فروش دارایی نفتی است یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض. در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد. اگر کسریبافروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 4/5 برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند. چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار میکند و اسکناس منتشر میکند و به دولت میدهد. به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دوبرابر شده است. این وضعیت تورم را تشدید می کند.
اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.دولت و کمیسیون اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. اين يعني كسري بودجه شديدتر در سالهاي آينده! اما فروش سهام. طي 6 سال قبل 119 هزار ميليارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است يعني تقريباً سالي 20 هزارميليارد تومان. حالا در لايحه 93 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 22 هزار ميليارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همينطور اجازه داده شده طرحهاي عمراني را بفروشند، زمين و ملك بفروشند، اموال منقول را بفروشند. وقتي داراييهاي قابل فروش تمام شود، با هزينه هاي پايدار شده چه خواهيم كرد؟ جز قبول ورشكستگي يا تكيه بيشتر به نفت و بدبختی هاي ناشي از آنچه ميتوانيم بكنيم؟
4. اما هدفمند کردن یارانه ها. آسیب شناسی ظلمی کهبه بهانه انجام این وظیفه بر مردم رفته است، فرصت دیگری می خواهد. ما در مسیر زیا نباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر میشویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد.بعد گام دوم را بردارد. تا آن زمان حداقل تغییراعمال شود تا تبعات رکودی و تورمی کمتری را ببینیم.با این که دولت و کمیسیون تلفیق این امر را قبول دارند، ولی پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد. یعنی قبول شد که52 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی دررآمد کسب شود. با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای 10 نماینده اقتصادی تقدیم شما میشود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل هاست. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل 10 واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا میبرد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر. یعنی باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم میتوانند تحمل کنند؟
اگرتورم ركودي ناشی از بازار ارز و هدفمندي يارانه ها و آثار مخرب احكام در باره صندوق توسعه ملي، تعارضاتي كه روش بودجه ريزي دولت با قانون اساسي، قوانين دائمي، اصول علمي بودجه ريزي و ارزشهاي عدالت اداري دارد را به آثار مخرب ناشي از حجم و تركيب بودجه و كسري آن كه بنده شرح دادم بيفزايید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغاير مصالح مردم با شرافتيم ي يابد كه در خانه يكی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بيكار دارند و دخلشان به خرجشان نميرسد و پيش جوانان خويش كه قادر به ازدواج نيستند شرمنده اند و نيز آن را به زیان كارآفريناني مي يابد كه با خون دل هر روز در باتلاق مشكلات توليد گرفتارتر مي‌گردند.
به دلایل تقدیمی پیشنهاد می کنم به کلیات رای منفی بدهید تا بر اساس تبصره 3 ماده 186 آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون ملزم شود
· تمام احکام غیربودجه ای را حذف کند
· پیشنهاد جایگزین 40 نماینده یا پیشنهاد های دیگر را در باره هدفمند کردن یارانه اها که بر خلاف آئین نامه نپذیرفت بررسی کند
· کسری بودجه را کاهش دهد
سپس برای بررسی به صحن بازگردانده شود تا مصوبه مجلس انشاءالله از تورم و بیکاری بکاهد.
نظر شما