مجلس برای تصويب قانون استاندارد آمادگي دارد

به گزارش خبرنگار مهر،  قاسم عزيزي ظهر روز چهارشنبه در نشست با مديركل استاندارد استان مركزي افزود: رفع موانع برای تسريع در روند تصويب قانون استاندارد و ارتقاي كيفيت در كشور از طريق تعامل بيشتر بين مجلس و استاندارد صورت می گیرد.

وی با اشاره به مشکلات شهر شازند در رابطه با استاندارد اظهارداشت: با توجه به تعداد بالاي واحد هاي توليدي در شهرستان شازند كه عمدتاٌ صنايع شيميايي، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي است وجود يك نمايندگي از استاندارد كاملا ملموس و ضروري است.

عزیزی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالاي وظايف سازماني و كمبود نيرو در استاندارد استان مركزی كه فقط حدود 30 در صد از چارت سازماني تكميل شده، نيازمند نگاه ويژه سازمان ملي استاندارد ايران به اين اداره كل است.

وی رويه استاندارد سازي را زمان بر دانست و اظهارداشت: برای استاندارد سازی فرآورده هاي نفتي صادراتي و وجود آزمايشگاههاي معتبر و مهم در اين صنعت مانند آزمايشگاه پويش پتروشيمي در وهله اول باید آزمايشگاههاي داراي پتانسيل استان به عنوان آزمايشگاه مجاز براي فرآورده هاي نفتي معرفي شوند.

استاندارد ذخيره سازي و صرفه جويي در منابع ملي از طريق كاهش ضايعات

نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در گام دوم نیز با توجه به دانش و تخصص موجود در استان اظهار نظر نهايي در خصوص تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي به كارگروه استاني تفويض گردد.

دبير كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نیز ضمن اعلام اينكه استاندارد ذخيره سازي و صرفه جويي در منابع ملي از طريق كاهش ضايعات است افزود: واگذاري برخي از وظايف سازمان ملي استاندارد به شركت هاي بازرسي كيفيت و سازمانهاي گواهي دهنده  يا همان (certificate body‏)بايد مطالعه شده و با احتياط لازم در ارتباط با واگذاري صلاحيت به اين شركتها بايد اعمال شود.

محمد حسن آصفري  اعلام داشت: تفاوت بين ايزوها كه مبين سيستم هاي كيفيت هستند با استاندارد كه بيان كننده حداقل كيفيت كالا يا خدمت مي با شد به اطلاع مردم رسانده شود تا مردم دچار سوء برداشت نشوند و اين شبه پيش نيايد كه شركت هاي داراي ايزو الزاما دارای استاندارد ملي ايران هستند.

ارتقای سطح دانش فنی مسئولان کنترل کیفیت

مدیر کل سازمان استاندارد استان مرکزی نیز برگزاری هفت هزار و 360 نفرساعت آموزش برای مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مركزي خبر داد و افزود: با کنترل کیفیت کالاها برای مصرف کننده اعتماد آفرینی می کند.

سيد سعيد مير نظامي مدني ادامه داد: به منظور ارتقای سطح دانش فنی مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و ایجاد دیدگاه‌های نوین در مدیریت کارخانجات صنعتی استان، این اداره کل اقدام به برگزاري دوره هاي متعدد آموزشي در محل این اداره کل کرده است.

وی افزود: در دوره‌های مذکور و در راستای استانداردسازی و نیز استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های استان مركزي، مباحثی همچون «تشریح ضرورت تدوین استاندارد ISO/IEC 17025 و نحوه استقرار الزامات آن در آزمایشگاه‌ها» و «تشریح شرایط محیطی کالیبراسیون و بررسی نمودارهای آن» مطرح شد.

میرنظامی مدنی اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح دانش کارمندان و به منظور بهره‌گیری بیشتر از مباحث آموزشي ، مجموعاً 2670 نفر ساعت به كاركنان آموزش ارائه گرديد كه از برنامه اعلام شده از سوي سازمان كه 2160 ساعت بوده است بالاتر است.