به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بودجه سال 1393 كل كشور مصوب جلسه مورخ بيستم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1_ جزءهاي 1 و 2 بند (الف) و بندهاي (ز) و (ح) و بند الحاقي 1 به تبصره 2، بندهاي (ﻫ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك) و (ص) تبصره 3، بند (ز) تبصره 5، بند (ح) و جزء 1 بند (ط) تبصره 6، بند الحاقي 2 به تبصره 9، بندهاي الحاقي 1 و 2 به تبصره 11، تبصره 13، بند (الف) و بند الحاقي به بند (د) و نيز بند الحاقي 3 به بند (ﻫ) تبصره 15، تبصره الحاقي 9، تبصره الحاقي 12، تبصره الحاقي 13، تبصره الحاقي 16، تبصره الحاقي 17 و تبصره الحاقي 20، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در بند 5 جزء الحاقي 1 به بند (ح) تبصره 2، عبارت «هزينه‌اي (75% طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانها)» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ بند (ك) تبصره 2، از حيث عدم واريز به خزانه كل كشور، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
4_ در بند الحاقي 1 ذيل جزء (ن) تبصره 2 و بند الحاقي 3 جزء (ص) به تبصره 3 و جزء 2 بند (الف) تبصره 10 و تبصره الحاقي 6 و بند (الف) تبصره الحاقي 22، از جهت عدم ذكر معادل فارسي عبارت «فسيلي»، «كنسانتره»، «سيگنال»، «فيبر» و «سيكل»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
5_ بند الحاقي 5 به تبصره 2، از حيث نداشتن سقف، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.
6_ بند (ن) تبصره 3، مغاير اصل 52 قانون اساسي است و همچنين از اين حيث كه گزارش مربوطه بايد به مجمع نمايندگان استانها تقديم شود، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي شناخته شد.
7_ بند الحاقي 2 به تبصره 3، مغاير اصل 52 قانون اساسي است، همچنين اين بند از اين جهت كه معلوم نيست آيا از قبل ملزم به تبعيت از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران بوده‌اند به موجب اين قانون ملزم به تبعيت شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ بند الحاقي 4 به تبصره 3، بندهاي (ز) و (ح) تبصره 9، بند (د) تبصره 19 و تبصره الحاقي 28، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
9_ در بند الحاقي 5 به تبصره 5، نظر به اينكه بند مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، با توجه به نظر تفسيري شمارة 5318 مورخ 1372/7/24 اين شورا مستثني نمودن شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي در اين بند از مصوبه مزبور، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.
10_ تبصره 8، ماهيت بودجه‌اي ندارد، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.( بندهاي آن يا اصولاً ماهيت بودجه‌اي ندارند و يا مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارند.)
11_ در ذيل بند الحاقي 1 به تبصره 9، عبارت «تعيين سهم هر يك از موارد مذكور توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور»، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
12_ بند (ج) تبصره 15، علاوه بر اينكه نيازمند اصلاح عبارتي است، مغاير اصل 52 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
13_ تبصره 21، چون موهم الزام دولت به ارائه لايحه است، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين، از حيث اينكه پس از رفع اشكال مذكور موجب به هم خوردن شاكله بودجه كل كشور مي‌شود يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در ذيل تبصره الحاقي 4، نحوة تأمين مالي براي سازوكارهاي لازم جهت راه‌اندازي طرحهاي توليدي و صنعتي كه به هر دليل دچار مشكل شده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين مغاير اصل 52 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
15_ تبصره الحاقي 5، با حكم مذكور در ماده 180 تفاوت دارد، علاوه بر اين نظارت كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصول 57 و 60 قانون اساسي و اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي است. همچنين حضور رئيس و نواب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در كارگروه مذكور اشكال دارد.
16_ تبصره الحاقي 8 وتبصره الحاقي 27، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي شناخته شد.
17_ بند (د) تبصره الحاقي 21، مبنياً بر تبصره 8 اشكال دارد.
18_ در تبصره الحاقي 25،آيا هيأت وزيران ملزم به درج بودجه مصوب شوراي عالي مناطق در پيوست شمارة 3 لايحه بودجه بدون اختيار در تغيير يا اضافه و كم نمودن آن ملزم مي‌باشد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19_ همانطور كه طي نامه شمارة 50906/30/92 مورخ 1392/03/12 اين شورا در خصوص بودجه سال 1392 آمده و متأسفانه ظاهراً تا كنون اقدام مؤثري در اين خصوص به عمل نيامده است؛ هر ساله در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره مورد اشكال اين شورا است، شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه يا طرح قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند. اين اشكال در برخي از تبصره‌هاي اين مصوبه نيز وجود دارد كه به اهم آنها در بند يك اين نامه اشاره شده است.
_ بديهي است ساير ايرادات اين شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذكرات:
1_ جزءهاي الحاقي 1 و2 به بند (ح) تبصره 2، نيازمند اصلاح عبارتي است.
2_ در بندهاي (الف)، (د)، (و) و (ح) تبصره 6، ظاهراً منظور از «صكوك»، «صكوك اسلامي» است كه بايد اصلاح شود.
نظر شما