نظارت سازمان خصوصی سازی بر بنگاه های درحال واگذاری افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان به بندی از لایحه بودجه مقرر کردند در سال 93 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیر جاری و اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده  به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، سازمان ثبت اسناد مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ اجازه کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام شود.

بانک مرکزی نیز موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نمایند این بند با 150رای موافق، 14رای مخالف، 10رای ممتنع از مجموع 207نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

علاوه بر این با اصلاح بند دیگری مقرر شد استانداران گزارش تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را هر سه ماه یک بار به وزارت کشور معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه دهند پیش از اصلاح این بند استانداران موظف به ارائه گزارش تغییر کاربری اموال غیر منقول به مجمع نمایندگان بودند.

علاوه بر این چند اصلاح عبارتی نیز در لایحه بودجه به تصویب رسید.