به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت و فرمانداران باید با جدیت بیشتری نحوه استفاده متقاضیان از اعتبارات صندوق ملی را پیگیری کنند.
وی افزود: برای استفاده از تسهیلات صندوق ملی توسعه باید برای سرمایه گذار مهلت زمانی در نظر گرفته شود و پس از طی مدت زمانی داده شده و تذکرات این امکان در اختیار متقاضی دیگر قرار گیرد تا حق استان در استفاده از این تسهیلات تضییع نشود.
مقیمی بیان کرد: فرمانداران نیز با تشکیل کمیته شهرستانی و برگزاری جلساتی با حضور مدیر کل صنعت، معدن و تجارت یا معاونین ایشان بر نحوه استفاده متقاضیان از تسهیلات صندوق توسعه ملی نظارت کنند.
عدم جذب این تسهیلات ایجاد اشتغال را با مشکل روبرو می سازد
مقیمی اظهار کرد: عدم جذب این تسهیلات باعث پایین آمدن گردش تسهیلات در استان می شود و ایجاد اشتغال را با مشکل روبرو می سازد.
وی درخصوص گزارش آخرین وضعیت تسهیلات صندوق ملی توسعه استان مرکزی، گفت: استان در جذب و پذیرش سرمایه گذار وضعیت خوبی دارد و مجوزها در زمان مقرر به سرمایه گذاران داده شده است.
مقیمی افزود: بعد از تصویب طرح در صندوق ملی توسعه و معرفی سرمایه گذار به بانکها سرعت و راندمان کار پائین می آید که باید با تشکیل جلسات مستمر پرونده ها مورد بررسی قرار گیرند و با بدست آوردن اطلاعات این مشکل نیز مرتفع شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه بانکها ضوابط مختلفی دارند، فرمت کلی از مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات از صندوق ملی توسعه را ارائه نمایند تا پس از بررسی به عنوان دستورالعمل برای بانکها در نظر گرفته شود .
وی ابراز کرد: در صورت وجود این دستور العمل متقاضیان استفاده از وام صندوق توسعه ملی می توانند اطلاعات کافی را برای دریافت وام بدست آورند که باعث تسریع در روند انجام کار می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت تسهیلات صندوق توسعه ملی استان مرکزی ابراز کرد: توزیع استانی تسهیلات صندوق ملی توسعه در استان مرکزی با اعتبارات پیش بینی شده ای صورت گرفته است.
علیرضا زواشی با اشاره به اینکه در این اعتبارات سهم کل استان مرکزی در سال 91 حدود 382 درصد بوده است، افزود: استان مرکزی در دو بخش سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی و در بخش ثابت موظف به صرف اعتبارات بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: در سال گذشته در بخش سرمایه در گردش در استان مرکزی 188 متقاضی وجود داشته که سرمایه در گردش درخواستی آنها به مبلغ 540 میلیارد تومان بوده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد 140 طرح در وزارت خانه مصوب و به بانک ها به مبلغ 398 میلیارد تومان ابلاغ شد.
زاوشی با بیان اینکه اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 91 حدود سه هزار و 238 میلیارد تومان بوده است، ابراز کرد: در سال 92 مجموع دو هزار و 500 میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی و به بخش صنعت و معدن استان مرکزی اختصاص یافته است.
استان مرکزی زیرساخت های توسعه را دارد
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه استان مرکزی زیرساخت های توسعه را دارد اضافه کرد: در استان مرکزی تاکنون برای نقدینگی یعنی سرمایه در گردش 126 میلیارد تومان مصوبه بانکی داشته ایم که از این میزان 16 عقد قرارداد صورت گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در بخش سرمایه ثابت هم در سال گذشته 85 طرح به مبلغ 1017 میلیارد تومان به انضمام 719 میلیون یورو و به انضمام 8 میلیون دلار به بانک ها معرفی شده که از این تعداد 40 طرح به ارزش ریالی 623 میلیارد تومان به انضمام 46 میلیون دلار در بانک ها مصوب و از این تعداد هم 23 طرح به ارزش 577 میلیارد تومان مصوب شده و با 6 طرح هم عقد قرارداد صورت گرفته است.
زاوشی ارزش ریالی شش طرح عقد قرارداد شده را 685 میلیارد ریال به انضمام 22 میلیون یورو دانست و عنوان کرد: در شهرستان های استان طی سال گذشته 140 طرح سرمایه در گردش پیشنهاد شده که این طرح ها به ترتیب در شهرستان های اراک با 46 طرح و به ارزش 216 میلیارد تومان، در ساوه با 45 طرح، زرندیه 15 طرح، خمین 6 طرح، دلیجان 21 طرح، آشتیان 1 طرح، شازند 4 طرح و کمیجان هم یک طرح بوده است.
عدم تاخیر اتمام کار سرمایه گذاران؛ وثیقه های سنگین
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از مجموع این طرح ها 13 طرح در اراک، 11 طرح در ساوه و مجموعا 35 طرح در استان مرکزی به ارزش 67 میلیارد تومان تصویب شده است.
وی عدم تاخیر در اتمام کار سرمایه گذاران در استان مرکزی را وثیقه های سنگین، داشتن صورت حساب های مالی حساب رسی شده و غیره دانست و ابراز کرد: سهم استان مرکزی 200میلیارد تومان تسهیلات بوده که در مجموع ارزش بیش از 3 هزار میلیارد ریال را به بانک ها معرفی کرده ایم و در این بخش عملکرد بانک ها خوب بوده است، ولی رفع مشکلات سرمایه گذاران می تواند توسعه استان را بیش از پیش در بر داشته باشد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی استانداری مرکزی هم در این جلسه گفت: کارگاه های بالای 100 نفر کارگر در استان مرکزی در حال خروج از رکود هستند.
علی یوسفی افزود: این امر به دلیل ایجاد امید به آینده در کارگاه ها و در بین مردم و به دلیل سیاست های پولی دولت و به دلیل وجود ذخیره ارزی بزرگ در خارج از کشور است.
نظر شما