مشکلات نقدینگی، ظرفیت تولید را فدای بدهکاری‌ کرده است/ ستادی که مشکلات صنعتگران را آسان نکرد

به گزارش خبرنگارمهر، چند سالی از عزلت بخش صنعت در سایه بی توجهی ها به این بخش و تحریم های اقتصادی علیه کشور می گذرد و این طفل نوپا که بخش عمده ای از امید کشور برای استقلال اقتصادی و برون رفت از مشکلاتی چون اشتغال، افزایش درآمد کشور و رونق تولید است می توان گفت که در روزهای پایانی سال تقریبا به کما رفته است.

حال چهارمین قطب صنعتی کشور و سومین میزبان صنایع مادر کشور این روزها حال خوبی نیست اگرچه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید متولیان این بخش امید بیشتری برای بیرون آوردن آن از حالت کما دارند.

استان مرکزی علیرغم آنکه هشت درصد کل سرمایه گذاری صنعتی کشور را در خود جای داده است امروز نیازمند توجه مسئولان کشور است و قبول تعطیل شدن 15.8 درصد صنایع این استان که معادل 409 واحد صنعتی است برای مردم آن سخت است.

اگرچه ستاد تسهیل در اواخر عمر دولت پیشین با هدف رسیدگی به مشکلات بخش صنعت تشکیل شد و جلساتی هم با حضور صنعتگران و مسئولان تشکیل شد اما واقعیتی که هست این ستاد هم نتوانسته تاکنون انتظارات صنعتگران را برآورده کند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم حداقل در سطح استان مرکزی نگاه ها به بخش صنعت و سرمایه گذاری در این بخش تغییر کرد تا آنجا که شاید رسیدگی به حل مشکلات این بخش در اولویت های کاری مدیر ارشد استان قرار گرفت و برگزاری جلسه صنعت گران با استاندار مركزي شامگاه جمعه مبین این امر است.

مشکلات نقدینگی فکر تولید را فدای بدهکاری ها کرده است

شرکت آلومینیوم پارس ساوه از جمله شرکتهایی است که وجود مشکلات اقتصادی پیش روی این شرکت مسئولان آن را دست به دامن استاندار کرده است.

مدیران این شرکت در دیدار شب گذشته خود با استاندار مرکزی در قالب ستاد تسهیل افزایش قیمت ارز از 670 تومان به 2500 تومان را از جمله مشکلات بزرگ این شرکت برشمرده و عنوان داشتند: این مجموعه صنعتی که در زمینه تولید فویل، ورق های آلومینیوم و... فعالیت داشته و تولیداتش در بخشهای مختلف دارویی، غذایی، بهداشتی و خودروسازی کاربرد دارد امروز به علت بدهی 120 میلیارد تومانی که با احتساب جرائم تاخیر به 270 میلیارد تومان می رسد در معرض تهدید تعطیلی قراردارد.

 تجمیع بدهی های شرکت در بانک عامل و بخشودگی تمام جرائم بانکی به علت تحریم ها خواسته ای بود که مدیران این مجموعه از مدیریت ارشد استان خواستار شدند و اظهار داشتند: با توجه به این که این شرکت توانایی جذب 600 نیروی انسانی جدید را در کنار حفظ 700 فرصت شغلی فعلی داراست تقسیط بدهیهای بانکی شرکت در قالب 10 سال و کمک به روی پا ایستادن واحد صنعتی باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

مدیریت شرکت آلومینیوم پارس با بیان این که این مجموعه به جای آنکه فکر و اندیشه خود را معطوف تولید و افزایش ظرفیت تولیدی خود کند باید هر روز استرس های ناشی از توقیف اموال، انسداد حسابهای بانکی و ..... تحمل کند.

جریمه ناشی از آلایندگی کوره های این کارخانه از دیگر مشکلات مطروحه از سوی مدیران این واحد صنعتی بود. جریمه یک میلیارد تومانی که علیرغم تعیین تکلیف در جلسه ویژه بررسی واحدهای صنعتی ساوه با حضور استاندار مرکزی متاسفانه به علت عدم اجرای مصوبات آن جلسه از سوی مدیر اداره دارایی شهرستان ساوه بار دیگر طرح این موضوع را در این جلسه و نهایتا انتقاد شدید استاندار از اجرایی نشدن این مصوبه را در پی داشت.

چینی اسپیدار در انتظار انجام تعهدات بیمه آسیا

شرکت چینی اسپیدار که از دیگر شرکت های صنعتی استان مرکزی است که کمتر گوشی با نامش در کشور آشنا نیست اما این واحد تولیدی که چهار سال پیش دچار آتش سوزی شد هنوز نتوانسته با جبران آنچه شعله های آتش برسرش آورد باردیگر حضور قدرتمندی در عرصه صنعت کشور داشته باشد.

جمالیان مدیرعامل این واحد صنعتی در جلسه بررسی مشکلات این واحد صنعتی در حضور استاندار مرکزی با اشاره به آتش سوزی واحد تولیدی اش در سال 88 گفت: علیرغم اعلام نظر کارشناسی بیمه آسیا مبنی بر خسارت هشت میلیارد تومانی این واحد متاسفانه پرداخت این خسارت از سوی شرکت بیمه گر در سایه بی توجهی ها به بخش تولید به تاخیر افتاده است.

وی ادامه داد: در حالی که که طبق اعلام کارشناسان بیمه آسیا خسارت ناشی از آتش سوزی سال 88 این شرکت موظف به پرداخت هشت میلیارد تومان خسارت به شرکت اسپیدار است متاسفانه هیچ گونه اقدامی در این رابطه صورت نگرفته این در حالی است که بدهی ما به سیستم بانکی بعد از این حادثه به علت عدم تامین نقدینگی برای بازسازی واحد ده برابر شده است.

مدیر شرکت اسپیدار با اشاره به سفارش دو میلیون دلاری این شرکت از بیروت گفت: بدهی شرکت به بانکها و عدم صدور کارت بازرگانی به علت این بدهی ها مجموعه اسپیدار را از ادامه کار و فعالیت تولیدی باز داشته این در حالی ست که صدور کارت بازرگانی و تولید سفارشات بیروت کمک قابل توجهی به پرداخت معوقات بانکی شرکت خواهد کرد.

جمالیان ادامه داد: حفظ 200 فرصت شغلی و روشن نگاه داشتن کوره های کارخانه اسپیدار در گرو توجه مسئولان و ارائه مهلت شش ماهه به مدیران آن برای پرداخت بدهی های بانکی است.

بدهی دولت به پیمانکاران، واحدهای تولیدی را بدهکار دارایی و مالیات کرده است

شرکت نوین نیرو نیز از دیگر واحدهای صنعتی فعال استان مرکزی در حوزه وزارت نیرو است که علیرغم قرار دادشتن در زمره صنایع هایتک امروز باید به جرم صبوری اش در دریافت مطالباتش از وزارت نیرو با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند.

نائب رئیس این شرکت می گوید: با توجه به این که شرکت نوین نیرو از شرکت های طرف قرار داد با دولت در اجرای پروژه های دولتی است بدهکاری این مجموعه به اداره دارایی بابت مالیات ارزش افزوده تولیدی که هنوز اصل مبلغ قرارداد از سوی دولت پرداخت نشده و معلوم نیست در چه زمانی پرداخت می شود منصفانه نیست.

یوسفی با بیان این که این شرکت بابت پرداخت این بدهی به اداره دارایی و مالیات چک ارائه کرده است افزود: تامین 750 میلیون تومان مبلغ این چک ها تا پایان سال با توجه به عدم دریافت مطالبات شرکت از وزارت نیرو امکانپذیر نیست و نیازمند یاری مسئولان دولت هستیم.

وی تاکید کرد: عدم همکاری مدیران دولتی با این مجموعه در تمدید مهلت پرداخت معوقات مالیاتی موجب برگشت خوردن چکهای مجموعه خوابیدن فعالیت های تولیدی واحد، بیکاری نیروی انسانی و تخریب فعالیتهای اعتباری ما می شود.

وی همچنین با اشاره به معوقات تسهیلات بانکی  این مجموعه به بانک ملی خواستار پذیرش اوراق بهادار وزارت نیرو از سوی بانک ملی بابت تضمین بانکی شد که این پیشنهاد با جواب رد قاطعانه از سوی سرپرست بانک ملی استان مرکزی مواجه و موجبات دلخوری مدیران این مجموعه را باعث شد.

نائب رئیس شرکت نوین نیرو در پی واکنش صریح مدیر شعب بانک ملی استان مرکزی افزود: وقتی بانک ملی که یک بانک دولتی است اوراق بهادار وزارت نیرو را قبول نمی کند تکلیف واحدهای تولیدی چون ما چیست؟

یوسفی تاکید کرد: وقتی واحدهای تولیدی و صنعتی شرایط دولت را درک کرده و صبر را پیشه خود قرار می دهند بخشهای دولتی نیز باید با درک شرایط سخت اقتصادی پیش روی واحدهای تولیدی از بروز مشکلات بیشتر برای این واحدها خودداری کنند.

این واحد تولیدی که در زمینه ساخت سدهای کشاورزی و آب شرب کشور فعالیت دارد از نماینده عالی دولت در استان مرکزی خواست که با حل مشکلات آنها زمینه تداوم فعالیتهای تولیدی این واحد را فراهم کنند.

409 واحد صنعتی استان مرکزی تعطیل شد

کمتر از یک ماه پیش بود که ارائه گزارش بی پرده و صریح رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از بخش صنعت این استان از یک سو آه از نهاد همه برداشت و از سوی دیگر جامعیت این گزارش مورد تشویق استاندار استان مرکزی را در برداشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در این گزارش خبر از تعطیلی 203 واحد صنعتی استان مرکزی طی سالهای اخیر داد و گفت: از دو هزار و 600  واحد صنعتی استان مرکزی یک هزار و 980 واحد صنعتی معادل  76.4 درصد فعال و هفت درصد آن معادل 203 واحد صنعتی غیر فعال است.

علیرضا زاوشی با بیان این که 409 واحد صنعتی استان مرکزی معادل 15.8 درصد صنعت این استان تعطیل شده اند افزود: در کلان شهر اراک نیز از 893 واحد صنعتی موجود 648 واحد فعال، 69 واحد نیمه فعال و 176 واحد تعطیل شده است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عدم نقدینگی و عدم ثبت سفارش از دلائل عمده رکود بخش صنعت در استان مرکزی  از دست رفتن اشتغال این بخش شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری صنعتی در استان مرکزی رتبه چهارم سرمایه گذاری کشور است بر ضرورت حمایت بخش دولتی از صنعتگران تاکید کرد.

....

گزارش: فاطمه عسگری نیا