پرونده مختومه سوآپ نفت یک‌شبه بازگشایی شد/ زنگنه هم به توقف سوآپ رای مثبت داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی در واکنش به محکومیت نفتی ایران در دادگاه لاهه، گفت: نمایندگان مجلس بر اساس مسئولیت‌های قانونی خود خسارات وارده به بیت المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان "سواپ" و کاهش سطح صادرات نفت ایران را بررسی خواهند کرد.

وزیر اسبق نفت با اعلام اینکه در حال حاضر مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات انجام شده در حال پیگیری است، تصریح کرد: این اقدام مجلس موجب شده است تا ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر متخلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون رفت از وضعیت پیش آمده کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پیگری تخلفات محرز افراد خاطی خواب این دسته از بازیگران را آشفته و به کابوس وحشتناک برای ویژه خواران مبّدل سازند، اظهار داشت: نمایش قرارداد عوام فریبانه "شبه سواپ" انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده است.

وی افزود: این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به طور ذاتی سواپ نبود، بلکه نوعی تقلّب ولی با نام سواپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به 150 هزار بشکه در روز رسید.

دستور جشن ساز برای کاهش تولید نفت ایران

میرکاظمی با بیان اینکه در اوپک هم تداوم این وضعیت به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد، بیان کرد: از سوی دیگر تحریم موجب کاهش فروش و همچنین بر اساس دستور مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران (سیف اله جشن ساز) موجب کاهش اجباری روزانه 300 هزار بشکه نفت از تولید کشور شد که خسارات وارده در طول یکسال به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه براین اساس انجام سواپ واقعی و نه سواپ تقلّبی تا سقف 500 هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی شد زیرا سواپ کننده باید معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می‌گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی‌گردید، تبیین کرد: در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده در سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.

وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سواپ هر بشکه نفت حداقل 5 دلار هزینه می‌تواند دریافت کند تاکید کرد: این در حالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در پایانه نکا و پالایشگاه‌های کشور برای انجام این امر اگر 8 دلار در هر بشکه منظور شود نرخ بازگشت 18 درصدی بدنبال خواهد داشت که بر اساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس قرار دارد آن چه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود 2 دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است و کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت ما‌به‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد دست یافته است.

واردات نفت بی کیفیت تحت عنوان سوآپ

وی با بیان اینکه شواهد و مدارک موجود مؤید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سواپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد، گفت: بر اساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام دراین موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سواپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه سازی حقیقت، پنهان کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها هستند.

میرکاظمی با اشاره به گزارش‌های متعدد موجود از هیأت مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش که حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام وارداتی تحت عنوان سواپ پالایشگاه‌های شمال کشور و خسارات وارده به آنها دارد تصریح کرد: با کمال تأسف هیچ‌گونه تطبیقی با سرمایه گذاری انجام شده در پالایشگاههای شمال کشور به منظور امکان ‌پذیری دریافت نفت مورد سواپ موجود نیست که رسیدگی به این موضوع و انتشار نتایج آن جهت آگاهی افکار عمومی در دستورکاری کارگروه مذکور قرار گرفته است.

زنگنه صحیح بودن توقف سوآپ نفت را پذیرفت

نماینده مردم تهران در خانه ملت با اعلام اینکه عملیات سواپ تقلبی به حدی غیرشفاف و غیر قابل دفاع بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت و بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده تصمیم توقف سوآپ صحیح بوده است و از این رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند، اظهار داشت: مستند به سوابق و مدارک موجود در کارگروه ماده 236 که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح است بر اساس صورتجلسه تنظیمی شرکت "نیکو" مکلف شد وفق مفاد قرارداد موسوم به سواپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های ذینفع در سواپ ابلاغ کند تا بر اساس آن با شرایط سوآپ به معنای تحویل‌گیری معادل نفت در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذینفعان عملیات شبه سواپ قرار داشته‌اند علی‌رغم پیگیریهای مکرر و متعدد دفتر وزیر وقت نفت صدور اخطاریه‌هارا با تأخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند.

وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه بدون تردید در صورت ادعای خسارات وارده می‌بایست به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه‌های مقرر را با تأخیر ابلاغ کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گیرد، تاکید کرد: این مهم نیز در کارگروه مذکور مورد تاکید قرارگرفته است که نتایج حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نچه بسیار ابهام برانگیز و مورد سئوال می‌باشد این است که در زمان تصدی وزارت نفت در ان دوران در ردّ ادعای حقوقی از سوی شرکت‌های اروپایی با موضوع سواپ و بدنبال پیگیری‌های مجدانه و دفاع دقیق مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارائه ادلّه و براهین متقن در سه دادگاه، آخرالامر پرونده ادّعایی در مرحله داوری بدون هیچ‌گونه پرداخت خسارت مختومه شد.

به گفته میرکاظمی در حالی که در پرونده اخیر علی‌رغم اینکه مدّعی، مالک یک شرکت با ملیّت ایرانی و نزدیک به متهمین است که شرکت خود را در خارج از کشور ثبت کرده است و بر علیه جمهوری اسلامی ایران مدّعی خسارت می‌باشد نیتجه دیگری حادث گردیده است!؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: از این جهت ضروری است که ریاست جمهوری اسلامی ایران با دستور مؤکد و تعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه سواپ غیر قابل انکار است، پای‌بندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با فساد و ویژه خواری به ملت شریف ایران نمایان کند.